مبادرات الإمارات تعزز استدامة المياه محلياً وعالمياً
تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على طرح العديد من المبادرات والمشاريع محلياً ودولياً، ولم تدخر جهداً في تعزيز نطاق التعاون الدولي ودعم بناء القدرات في البلدان النامية في مجال الأنشطة والبرامج المتعلقة باستدامة المياه، بما في ذلك جمع المياه، وإزالة ملوحتها وكفاءة استخدامها ومعالجة المياه العادمة وتوسيع تكنولوجيات إعادة التدوير والاستعمال.
استدامة
وفي عام 2017 أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، بهدف ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف الطبيعية وظروف الطوارئ القصوى، بما ينسجم مع قوانين الدولة ومواصفات منظمة الصحة العالمية، ويسهم في تحقيق رخاء وازدهار المجتمع واستدامة نمو الاقتصاد الوطني، وتمثلت المستهدفات العليا للاستراتيجية في خفض إجمالي الطلب على الموارد المائية 21 %، وزيادة مؤشر إنتاجية المياه إلى 110 دولارات لكل متر مكعب، وخفض مؤشر ندرة المياه بمقدار 3 درجات، وزيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95 %، وتوفير سعة تخزين لمدة يومي تخزين للحالات العادية في النظام المائي.
ترشيد
واتجهت الإمارات نحو اعتماد مصادر أخرى للمياه مثل تحلية مياه البحر وإنشاء أكثر من 33 محطة تحلية، وتبني سياسات ترشيد استخدام المياه وتبني حلول جديدة لتنقية المياه وتحليتها بما في ذلك تحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي، ومحطة تحلية فولت ضوئية، وتنقية المياه عن طريق تكنولوجيا الطاقة الشمسية.
محاور
وتتضمن استراتيجية الابتكار الوطنية لدولة الإمارات الماء كأحد محاورها الـ 7 الرئيسة، ومن أهدف الاستراتيجية أن تكون دولة الإمارات رائدة عالمياً في علوم وتقنيات زيادة هطول الأمطار، وبناء إنجازات للدولة في هذا المجال، بصفتها أحد رواد العلوم دولياً ومركزاً للابتكار.
وتلعب دولة الإمارات دوراً قيادياً عبر الابتكار في مجال الاستمطار، لتعيد إحياء مجال علمي لم ينل الاهتمام الكافي برغم الإمكانيات الهائلة التي يقدمها، وتعمل الإمارات جاهدة على تشجيع المجتمع العلمي الدولي في تبني النموذج الذي وضعته ودعم جهودها الرامية إلى إدارة احتياطيات المياه الوفيرة بما يعود بالمصلحة على الجميع.
وفي إطار تشجيع البحوث في هذا المجال، أطلقت الدولة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار بهدف الإشراف على منح بحثية بقيمة 1.5 مليون دولار أمريكي موزعة على 3 سنوات من شأنها تحفيز ومساعدة العلماء على إيجاد أفكار مبتكرة لتقنيات وعلوم الاستمطار.
استجابة
وتعد ندرة المياه حول العالم قضية متنامية التعقيد، وتتطلب اسـتجابـة عـاجلة وشاملة مـن الـمجتمع الدولي، حيث يعاني 4 مليارات شـخص حالياً مـن تداعيات ندرة المياه لمدة شهر واحد عـلى الأقل سـنوياً (حسب تقرير للأمم المتحدة)، ومن المتوقع أن يزداد هذا العدد في السنوات المقبلة، وفي حال واصل العالم اتباعه للمنهجية التقليدية فيما يخص المشكلة العالمية لندرة الـمياه، فسيكون لذلـك تبعات مهولـة على المديين المتوسـط والبعيد، ومن بينها خسائر فـي الأرواح، وتهديد الأمن الغذائي، وتأخر خطط التنمية الاقتصادية واندلاع أزمات إنسانية وتصاعـد الهجرات القسريـة، وزيادة الاضطرابات السياسية، فضلاً عـن تعاظم احتمالية اندلاع صـراعات مسلحة على المياه.
وبحسب توقعات الأمم المتحدة، سيؤدي تسارع ظاهرة التغير المناخي إلى تزايد الضغط على مصادر المياه بحلول عام 2030، بما قد يهدد حوالي نصف سكان العالم بمخاطر شح المياه. وقد حذر تقرير أصدرته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ «IPCC» من أن ارتفاع الانبعاثات الكربونية قد يؤدي إلى خفض المصادر المتجددة للمياه السطحية والجوفية بشكل كبير في المناطق شبه الاستوائية الجافة، ويتوقع أن تشهد الدول النامية النسبة الأكبر من ارتفاع عدد السكان الإجمالي الذي يتوقع أن يصل إلى 3 مليارات نسمة خلال العقود الثلاثة المقبلة، الأمر الذي يشكل ضغطاً هائلاً على الإمدادات المحدودة لمياه الشرب.
الحل السريع
كما أن المعدل الحالي السريع لاستنزاف المياه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد يضع المنطقة ضمن تصنيف الدول التي تعاني من «شح المياه» بحلول العام 2030. وبحسب تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية السنوي لعام 2014، يؤثر انخفاض الإنتاج الزراعي ومصادر المياه المحدودة بشكل سلبي على أمن الغذاء. وفي ظل تصنيف 13 دولة عربية على أنها تعاني من ندرة مياه حادة، ويؤكد التقرير أهمية العلاقة بين أمن الغذاء واستدامة المياه.
وفي وقت ترتفع فيه معدلات النمو السكاني وتنخفض فيه مصادر المياه، أصبحت الحاجة إلى إيجاد حلول لضمان أمن المياه العالمي أكبر بكثير من ذي قبل.
وكون أمن المياه من أبرز مقومات الأمن الوطني لكل دولة، يزداد الضغط على الدول لتعزيز مرونة قطاع المياه من خلال جهود الأبحاث والتطوير، والاستثمار في تقنيات جديدة، وتطبيق ممارسات أكثر كفاءة للحفاظ على مصادر المياه، وعقد شراكات دولية فعالة في هذا الخصوص.