بدء العمليات التشغيلية للمحطة الرابعة في براكة تمهيداً للتشغيل التجاري

أعرب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، عن فخره بالكفاءات الإماراتية التي تقود البرنامج النووي السلمي الإماراتي، وجهودها المتميزة في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة التي نقلت دولة الإمارات العربية المتحدة من مرحلة تطوير الطاقة النووية وتسخيرها لضمان أمن الطاقة وتحقيق الاستدامة إلى مرحلة تولي دوراً محورياً في هذا القطاع على الصعيد الدولي، والإسهام بفاعلية في الجهود العالمية التي تهدف إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وقال سموه، بمناسبة بدء العمليات التشغيلية في المحطة الرابعة من محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي: «إن الإنجازات التي تتوالى في قطاع الطاقة النووية في الدولة، ضمن جدول زمني قياسي، تضيف الكثير إلى مسيرة التقدم العلمي والنهضة الحضارية التي تشهدها الدولة بفضل الرؤية الاستراتيجية الشاملة للقيادة الرشيدة، التي تشمل ضمان أمن الطاقة، عصب الحياة العصرية، وفي الوقت نفسه الحفاظ على كوكبنا من خلال خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة».

وأضاف سموه: «تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها الريادية العالمية في قطاع الطاقة النظيفة، حيث كانت أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتبنى المبادرة الاستراتيجية الهادفة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، وكانت من أوائل الدول التي وقَّعت اتفاق باريس للمناخ، وبدأت مسيرة مدروسة بخطط تنفيذية واضحة لتحقيق هذه الأهداف، ومن ضمنها قطاع الطاقة النووية، حيث أصبحت محطات براكة للطاقة النووية أكبر مصدر للكهرباء النظيفة، وأكبر مساهم في خفض البصمة الكربونية في المنطقة، والتي ستفي فور تشغيلها كاملاً بما يصل إلى ربع التزامات الدولة الخاصة بالحد من الانبعاثات الكربونية طبقاً لاتفاق باريس للمناخ».

وتابع سموه: «اليوم، وبعد بداية العمليات التشغيلية في المحطة الرابعة في براكة، أصبحت المحطات على بُعد خطوة واحدة من التشغيل الكامل، وتوفير ما يصل إلى 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية، والإسهام على نحو كبير في ترسيخ مكانة دولة الإمارات من حيث حجم الكهرباء النظيفة التي توفرها لكل فرد، إلى جانب تمهيد الطريق لتطوير مزيد من مصادر الطاقة النظيفة القادرة على الوفاء بمتطلبات الصناعات الثقيلة والقطاعات الأخرى التي يصعب خفض بصمتها الكربونية».

وأوضح سموه أن النجاح الكبير الذي حققته دولة الإمارات في قطاع الطاقة النووية يفتح آفاقاً واسعة للدولة في مجالات الابتكار والبحث والتطوير، وتقديم نموذج متميّز للعالم لاستشراف المستقبل، وبناء أسس متينة للاقتصاد المستدام، إلى جانب القيام بدور محوري في الجهود الدولية المبذولة على الساحة الدولية لمواجهة التغير المناخي وضمان مستقبل مستدام.

وتفصيلاً أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، أمس، بدء العمليات التشغيلية في المحطة الرابعة ضمن محطات براكة للطاقة النووية الحالية، من قبل شركة نواة للطاقة التابعة للمؤسسة والمسؤولة عن تشغيل وصيانة المحطات، وهو ما يسلط الضوء على الخبرات الكبيرة التي تمتلكها المؤسسة وذراعها التشغيلية في تطوير أكبر مصدر للطاقة الكهربائية النظيفة في دولة الإمارات والعالم العربي.

ويمثل بدء العمليات التشغيلية في مفاعل المحطة الرابعة في براكة بداية إنتاج الحرارة في المفاعل للمرة الأولى من خلال عملية الانشطار النووي، التي تستخدم في إنتاج الكهرباء عن طريق تشغيل التوربينات بالبخار.

وفي الأسابيع المقبلة، سيتم ربط المحطة الرابعة بشبكة كهرباء دولة الإمارات، بعد وصول طاقة المفاعل إلى نسبة معينة، ومن ثم إجراء اختبارات مصاحبة لعملية الرفع التدريجي لمستوى طاقة المفاعل وصولاً إلى مستوى الطاقة القصوى، ومن ثم التشغيل التجاري خلال عدة أشهر.

كفاءة

وتم تشغيل كل محطة من محطات براكة بكفاءة أكبر من المحطة السابقة، من خلال تطبيق الدروس المستفادة والمعارف والخبرات المكتسبة من المحطات التي تم إنجازها على المحطات اللاحقة، حيث تم تشغيل المحطة الثالثة أسرع بـ4 أشهر من المحطة الثانية، وأسرع بـ5 أشهر من المحطة الأولى، ما يؤكد ميزة تطوير محطات متعددة وفق نهج تدريجي وجدول زمني على مراحل.

وجرى إنجاز محطات براكة الأربع، أول مشروع للطاقة النووية متعدد المحطات في مرحلة التشغيل في العالم العربي، ضمن جدول زمني مناسب، من خلال بدء تشغيل محطة كل عام منذ عام 2020، ما يدل على الخبرات الواسعة في إدارة المشاريع الكبرى.

وتستخدم محطات براكة 4 مفاعلات تعمل بالماء المضغوط من الطراز المتقدم APR-1400 قادرة كل منها على إنتاج ما يصل إلى 1400 ميغاواط من الكهرباء النظيفة.

وبهذه المناسبة، قال محمد الحمادي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: «تعد بداية العمليات التشغيلية في المحطة الرابعة من محطات براكة للطاقة النووية إنجازاً كبيراً، ونحن ننتقل الآن إلى مرحلة جديدة من البرنامج النووي السلمي الإماراتي، تتضمن البحث والتطوير والابتكار والاستثمار في تقنيات الطاقة النووية المتقدمة، علماً بأنه في السنوات الخمس الماضية، أضافت دولة الإمارات العربية المتحدة كهرباء نظيفة لكل فرد أكثر من أي دولة أخرى على مستوى العالم، وتم إنتاج 75 % من هذه الكهرباء من محطات براكة وحدها، ما يدل على مدى أهمية الطاقة النووية في خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة».

فرق العمل

وأضاف الحمادي: «تمتلك فرق العمل لدينا في دولة الإمارات معارف وخبرات لا مثيل لها تسهم بشكل رئيسي في مسيرة الدولة الريادية نحو مستوى أعلى من أمن الطاقة والازدهار البيئي والاقتصاد المستدام، وتبرز مسيرة تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة والتزام البرنامج بأعلى معايير الجودة السلامة، من أجل دعم نمو الطاقة النووية السلمية كحل مثبت وقابل للتطبيق لضمان أمن الطاقة ومواجهة التغير المناخي».

وفور الانتهاء من الاختبارات النهائية وبدء التشغيل التجاري خلال الأشهر المقبلة، سترفع المحطة الرابعة القدرة الإنتاجية الإجمالية للمحطة إلى 5600 ميغاواط من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية، وهو ما يعادل توفير ما يصل إلى 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء، وستسهم محطات براكة التي تعد ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وأمن الطاقة واستقرارها في ربع التزامات الدولة بخفض البصمة الكربونية بموجب اتفاقية باريس للأمم المتحدة لتحقيق الأهداف المناخية العالمية.

وتعد محطات براكة نموذجاً يحتذى من قبل مشاريع الطاقة النووية الجديدة حول العالم، حيث تبرز المحطات مدى الجدوى والسلامة وكفاءة التكلفة والإدارة المدروسة، إلى جانب إبراز أهمية الطاقة النووية في مزيج الطاقة العالمي.

كما يوفر نموذج محطات براكة دروساً بالغة الأهمية ومعياراً مرجعياً للدول التي تدرس استخدام الطاقة النووية لتلبية احتياجاتها من الطاقة وتحقيق أهدافها البيئية.

كانت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية قد أطلقت بالتعاون مع المنظمة النووية العالمية مبادرة «الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي»، لإنشاء منصة تهدف إلى تسليط الضوء على الدور المحوري للطاقة النووية في تحقيق الحياد المناخي.

وحظيت المبادرة بدعم كبير خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، حين تعهدت 22 دولة بالدعوة إلى مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية 3 مرات بحلول عام 2050، لتسريع عملية خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة والصناعات الثقيلة حول العالم، مع تعهد 150 شركة بدعم ذلك.

واستناداً إلى المعارف والخبرات التقنية المكتسبة من تطوير محطات براكة، تركز مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على التوسع في مشاريع الطاقة النووية في دولة الإمارات، وتعزيز البحث والتطوير، وتبني أحدث تقنيات الطاقة النووية، مثل المفاعلات المصغرة والمفاعلات المتقدمة ومصادر الطاقة النظيفة الجديدة، مثل البخار والهيدروجين والأمونيا، إضافة إلى الحرارة المستخدمة في العمليات الصناعية.

وتتعاون المؤسسة، المكلفة بتطوير قطاع الطاقة النووية في دولة الإمارات، مع الشركاء المحليين والدوليين لاستكشاف فرص التعاون في مجال التكنولوجيا ومشاريع الطاقة النووية، من أجل المضي قدماً في مسارات تنفيذ هذه المشاريع الضرورية لخفض البصمة الكربونية لمصادر الطاقة، بهدف الوصول إلى الحياد المناخي في العام 2050.