خارطة طريق شاملة تحدد أهداف الإمارة ومسارها نحو المستقبل
عمار النعيمي يطلق «رؤية عجمان 2030»
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أطلق سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، «رؤية عجمان 2030»، والتي تعد ثمرة تعاون وتضافر جهود مختلف الجهات الحكومية والمجتمعية في الإمارة، وخارطة طريق شاملة تحدد أهدافها ومسارها نحو المستقبل.
وتؤكد الرؤية الجديدة على مواءمة جميع السياسات والاستراتيجيات بشكل وثيق مع الأجندة الوطنية والاستراتيجيات والأهداف الاتحادية، والجاهزية للمستقبل، والتزام الإمارة بمستقبلٍ أساسه الإنسان، وتحدد الرؤية توجهات وأهداف الإمارة، ومنها بناء رأس مال بشري قادر على تحقيق تطلعات عجمان، وتعزيز جاذبية الإمارة وقابليتها للعيش، وبناء مجتمع شامل ومتماسك ومتمكن.
وجرى إطلاق الرؤية وشعارها في حفل أقيم بمربط عجمان، مساء أول من أمس، بحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، والشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية رئيس دائرة المالية في عجمان.
والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، وعدد من الشيوخ والمسؤولين وأفراد مجتمع إمارة عجمان.
جاهزية للمستقبل
وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، في كلمته خلال الحفل، إن حكومة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أولت اهتماماً بالجاهزية للمستقبل وبناء الإنسان القادر على مواجهة التحديات واستثمار الفرص، وتعزيز البناء المؤسسي الرشيق وتسخير التقنيات المبتكرة وضمان وجود قوة عاملة تتمتع بالمهارات والقدرات لتكون الإمارات من أفضل دول العالم في يوبيلها الذهبي.
وأضاف سموه: «لقد جاءت توجهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مستلهمة من روح الاتحاد، وهي نتاج سنوات من العمل الدؤوب المشترك مع مختلف أطياف المجتمع، نلتزم فيها ببناء مستقبل مستدام اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً، توجهات حكيمة وضعت الإنسان محوراً للتنمية والمشاركة والازدهار». وتابع سموه: «رؤية عجمان 2030، هي رؤية مشتركة رسم ملامحها أكثر من 3 آلاف شخص يمثلون مجتمع الإمارة من مواطنين ومقيمين وزوار، موظفين حكوميين ورواد أعمال، رجالاً ونساءً وشباباً، حتى صغار السن كان لهم نصيبٌ في رسم رؤية عجمان للمستقبل».
وأوضح سمو ولي عهد عجمان: «طورنا العديد من الأدوات التي ساعدتنا في استشعار أولويات المجتمع، وفهم احتياجاته وطموحاته، أظهرت نتائجها رغبة السكان في المزيد من الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية، والمزيد من المرافق المصممة للطفل وأصحاب الهمم، كما أظهرت الدراسات الحاجة لأطر عمل تدعم رواد الأعمال وتوفر لهم الأرض الخصبة للازدهار والنمو.
وباتت الحاجة ملحة جداً، لاستقطاب نخبة من الشركات العالمية والمحلية التي ستتخذ عجمان مقراً لها وستكون شريكاً رئيساً في التنمية الاقتصادية والبشرية، كما أن من أولوياتنا أن تتحول مؤسساتنا الحكومية إلى كياناتٍ مرنة تعمل بكفاءة وفعالية، تتواصل وتستشير وتمكن، وتبادر بتقديم الخدمات والحلول والسياسات ذات القيمة المضافة».
وتابع سموه: «تشرفنا باعتماد صاحب السمو حاكم عجمان لوثيقة «مبادئ عجمان» التي ترتكز على ثمانية مبادئ أساسية هي الاستدامة، والشمولية، والمحورية المجتمعية، والرشاقة الحكومية، والجاهزية للمستقبل، والمساءلة، والتعاون، وروح الاتحاد، وسيكفل المجلس التنفيذي لعجمان الالتزام بها ونشر ثقافتها ليس فقط في الوسط الحكومي، بل وكذلك في الوسط المجتمعي والاقتصادي. لقد حددنا بمشورتكم ثمانية توجهات تعد أولوياتنا للتخطيط والتنفيذ للسنوات القادمة وحتى 2030.
وتعتبر هذه التوجهات بمثابة نموذج للتنمية المتوازنة متعددة الأبعاد، كما صممت فرق العمل المشتركة مشاريع نوعية توفر حلولاً قادرة على إحداث أثر ملموس في حياة مجتمعنا». ومضى سموه بالقول: «ستشهد المرحلة القادمة تركيزاً كبيراً لتصميم برامج مجتمعية، وبحلول 2030 نهدف لمضاعفة الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية بنسبة لا تقل عن 400 % وسنكثف جهودنا لدعم المواهب وعرض ثقافتنا وتراثنا الغني للعالم.
ولأن شريحة الشباب تمثل 36 % من سكان الإمارة، سنعمل على تطوير سياسات تستثمر وتوجه هذه الطاقة الحيوية لتعظم مكانة الإمارة الاقتصادية والاجتماعية، سنطلق خلال الأيام المقبلة برنامجاً للقيادات الشابة الطموحة، هدفنا أن نمكنهم بالمهارات والمعرفة لتحقيق ذواتهم».
منظومة مؤسسية
وأكد سمو ولي عهد عجمان مواصلة تقديم سياسات وبرامج للطفل والمرأة، والعمل على تطوير منظومة مؤسسية حديثة تحكمها مبادئنا وقيمنا الأصيلة وتسرع عجلتها الشراكات مع القطاع الخاص الذي سيكون له دور محوري في التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية. سيكون على قائمة أولوياتنا تحديث المخطط الحضري للإمارة، وقد شرعنا خلال الأشهر الماضية للبدء بأعمال مشروع الواجهة البحرية لمدينة عجمان الذي سيضيف 300 % من الشواطئ المخصصة للعامة والمجهزة بمرافق حضرية متكاملة».
وأردف سموه: «من بين توجهاتنا الثمانية حرصنا أن تكون عجمان مدينة رائدة في تقديم حلول المعيشة والاستثمار، مدينة مترابطة بحلول مستدامة متنوعة، مدينة لها قلب نابض، وستشهد الأشهر المقبلة البدء بأعمال تطوير قلب عجمان الاجتماعي، وسنرفد الإمارة بخبرات عالمية في تطوير المدن، وسيكون لعجمان ميناء جديد لمضاعفة قدراتنا اللوجستية في التجارة الإقليمية والعالمية».
وزاد قائلاً: «انطلاقاً من مبادئ حكومة عجمان التي التزمنا فيها بالشمولية والمحورية المجتمعية، نؤكد لأهلنا في مدينتي مصفوت والمنامة بأننا نعمل على تطوير حزمة من المشاريع والبرامج التي تستهدف توفير بنية تحتية ومنظومة خدمات نوعية وتهيئة فرص وظيفية لأبناء هذه المناطق، ونستهدف أن يزيد الإنفاق على أنشطة الترفيه والسياحة بمنطقة مصفوت بنسبة 200 % خلال الأعوام الأربعة القادمة».
وأشاد سموه بالجهود المبذولة من قبل سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، وفريق عمله في مبادرة «قرى الإمارات» التي بدأت أعمالها في منطقة مصفوت، مؤكداً سموه أنه سيكون لها الأثر الواضح على جودة حياة أهالي المنطقة.
واختتم سموه بالقول: «سنقدم عجمان كقصة نجاح ومثال حي على تجربة اجتمعت فيها النوايا الصادقة والعمل المحترف لتحقيق الرفاه والازدهار للجميع، ويسعدني أن أعلن رؤية عجمان 2030 التي تختصر كل ما نطمح الوصول إليه خلال السنوات الست القادمة، عجمان 2030 للناس».
هدف استراتيجي
من جهته، أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان أن توفير الحياة الكريمة للمواطن هدف استراتيجي لقيادة الدولة، التي تحرص دوماً على أن يتمتع أبناء الوطن بكل سبل الاستقرار الاجتماعي والمعيشي وجودة الحياة، وثمن سموه إطلاق رؤية عجمان 2030، التي تستهدف التنمية المستدامة، وأولت رعاية كبيرة لمنطقة مصفوت بتوفير بنية تحتية ومنظومة خدمات نوعية وخلق فرص وظيفية لأبنائها.
وأشار سموه إلى أن مشروع «قرى الإمارات» يعمل على تطوير مرافق سياحية وتراثية وخدمية في منطقة مصفوت، وأوضح أن مشروع قرى الإمارات يهدف إلى بناء نموذج جديد في تطوير القرى تنموياً وسياحياً، ويحرص على أن يكون أبناء هذه القرى جزءاً من عملية التطوير، وأن يتم تمكينهم من الفرص الاقتصادية.
من ناحيته، أشاد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، بإطلاق رؤية عجمان 2030، مشيراً إلى أنها تمثل خارطة طريق تترجم أهداف وتطلعات القيادة الرشيدة في التنمية والنهضة الشاملة والمستدامة، والاستعداد لرسم ملامح المستقبل انطلاقاً من الثوابت والرؤى الوطنية، والاستثمار الأمثل لطاقات الإمارة ومواردها وشبابها.
وقال: «تفتح هذه الرؤية الطموحة آفاقاً وفرصاً واعدة لتسريع وتيرة العمل نحو تحقيق مزيد من النمو والتطوير المنشودين وتعزيز تنافسية الإمارة وجاذبيتها مع الحفاظ على الهوية الوطنية الإماراتية من خلال التركيز على التنمية الاقتصادية والبشرية والثقافية، والبنية التحتية المتطورة، والاستدامة البيئية؛ لتكون عجمان واحة مستدامة للسعادة والرفاه المجتمعي، ومركزاً للابتكار والازدهار».
من جانبه، قال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي: «تتطلع عجمان نحو مستقبل مشرق وموحد، مستندة إلى قيم الاتحاد وروح التعاون. تجسد رؤيتنا لعجمان 2030 التزامنا بالتنمية المستدامة والاقتصادية والاجتماعية، والذي سيتحقق من خلال تحقيق التكامل والتنسيق الفعال مع الأجندة الوطنية والاستراتيجيات الاتحادية».
وتابع: «نستعد للمستقبل بتحليل دقيق للاتجاهات واعتماد أحدث التقنيات لضمان استعدادنا للتحديات القادمة، ونؤكد من خلال رؤية عجمان 2030 التزامنا الراسخ بتحقيق التنمية الشاملة وتقديم خدمات عالية الجودة للمجتمع، وسنعمل بتواصل وتكاتف مع جميع الفاعلين لتحقيق هذه الأهداف النبيلة».
من جهته، أعرب الشيخ راشد بن حميد النعيمي عن فخره بالرؤى الثاقبة لإمارة عجمان الطموحة، والخطط الملهمة والاستراتيجية الشاملة التي وضعتها القيادة الحكيمة ذات الخطوات السديدة والهادفة لتمكين الإنسان وضمان سعادة كل فرد في المجتمع، مشيداً برؤية عجمان 2030 والتي تضع الخطوط العريضة والأطر الواضحة لتعزيز التكامل بين الجهات والدوائر والمؤسسات، وتفعيل الشراكة لتحقيق أفضل النتائج.
بدوره، أكد الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان أن رؤية عجمان 2030، وضعت بناء الإنسان في مقدمة أولوياتها، واهتمت بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي للأجيال الحالية والمقبلة، ويمضي بالإمارة نحو مضاعفة خطط التطور.
مبادئ استراتيجية
وتتضمن «رؤية عجمان 2030»، ثمانية مبادئ استراتيجية هي روح الاتحاد، والتعاون، والمحاسبة، والجاهزية للمستقبل، والرشاقة، والمحورية المجتمعية، والشمولية، والاستدامة.
ويقضي مبدأ «روح الاتحاد» بأن تلتزم إمارة عجمان بمستقبلٍ موحّدٍ، حيث يتم تسخير هذه الروح والاحتفال بها دوماً، وستعمل عجمان على مواءمة جميع السياسات والاستراتيجيات بشكل وثيق مع الأجندة الوطنية والاستراتيجيات والأهداف الاتحادية.
والتنسيق الفعال مع الحكومات المحلية في الإمارات الأخرى وضمان التخطيط المتكامل، وينص مبدأ «التعاون» على أن تلتزم عجمان بمستقبل تعاوني يتم فيه تحقيق التآزر والنتائج بشكل مشترك، ووفق هذا المبدأ ستعمل عجمان على زيادة التعاون الاستراتيجي مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمجتمع، لتحقيق نتائج متفوقة بشكل مشترك، وبناء فرق متعددة الوظائف من الحكومة لمواجهة التحديات المعقدة والمشاركة في وضع السياسات والبرامج.
وتتضمن الرؤية مبدأ «المحاسبة» الذي يقضي بالوفاء وتحمل المسؤولية أمام المجتمعات وتعزيز الشفافية في تطوير ورصد الالتزامات، كما تتضمن مبدأ «الجاهزية للمستقبل»، بحيث يتم الاستعداد لمواجهة القدرة على التنبؤ بالمستقبل، من خلال تحليل وتوقع الاتجاهات والتحديات المستقبلية في جميع مجالات التنمية وتسخير التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة، أما مبدأ «الرشاقة».
فيقضي بأن تلتزم عجمان بمستقبلٍ رشيقٍ يزدهر فيه الاقتصاد والمجتمع والحكومة في ظل الواقع متسارع التغيير، وينص هذا المبدأ على أن تعمل عجمان على التحول إلى مجتمع رشيق يستجيب للتغيير بسرعة؛ من خلال مستويات عالية من المشاركة، وستعمل حكومة عجمان برشاقة، وستتكيّف بسرعة مع الاحتياجات المستجدة للأفراد وقطاع الأعمال.
وينص مبدأ «المحورية المجتمعية» على أن تلتزم عجمان بمستقبل أساسه الإنسان، ويركز على احتياجات جميع الناس وقطاع الأعمال في عجمان، وستعمل الإمارة على التركيز على الصحة والرفاهية الاجتماعية للأفراد والمجتمع، واستشارة الناس وقطاع الأعمال حول احتياجاتهم والتأكد من مشاركتهم في صنع القرار الحكومي، وبموجب مبدأ «الشمولية»، فستلتزم عجمان بمستقبل شمولي يتمتع فيه كل فرد بالقدرة والفرصة للمشاركة الكاملة في جميع مجالات الحياة.
وستعمل على تمكين الناس لضمان اندماجهم الكامل في المجتمع ومشاركتهم فيه وتعزيز تكافؤ الفرص للجميع وتعزيز إدماج الشباب ورفاههم وضمان المشاركة الكاملة لكبار السن في المجتمع، وينص مبدأ «الاستدامة» على الالتزام بمستقبلٍ مستدام يتم فيه مراعاة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الحالية والمستقبلية، وستعمل عجمان بموجبه على تعزيز الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية والمعرفة المتخصصة، وتلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للسكان مع ضمان الاستدامة البيئية.
مبادئ توجيهية
وأكدت «رؤية عجمان 2030» أن المبادئ التوجيهية هي مبادئ أساسية، ترسخ ثقافة ورؤية حكومة عجمان، وأن يتم مشاركتها وتبنيها من قبل جميع الإدارات الحكومية كمبادئ توجيهية لاتخاذ القرار، وحددت الرؤية مجموعة من التوجهات والأهداف الاستراتيجية، منها تعزيز بيئة الأعمال التنافسية ومناخ الاستثمار الذي يدفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وذلك من خلال تشكيل بيئة مواتية للأعمال وتعزيز تشجيع وتسهيل الاستثمار، وتعزيز البنية التحتية التجارية وتيسير سبل التجارة والبيئة التجارية، إلى جانب تنمية بيئة مواتية لريادة الأعمال والشركات الناشئة ونمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكين زيادة مشاركة القطاع الخاص في المشاريع والخدمات العامة، وبناء رأس مال بشري قادر على تحقيق تطلعات الإمارة بضمان التعليم على مستوى عالمي.
وتتضمن توجهات الرؤية تعزيز جاذبية الإمارة وقابليتها للعيش من خلال تعزيز أداء عمليات المدينة والخدمات العامة، وإنشاء مراكز حضرية نشطة، نابضة بالحياة، داعمة للمجتمع، إلى جانب تسهيل الوصول إلى المساحات الخضراء والزرقاء والمرافق الرياضية والترفيهية والمجتمعية، وتعزيز الصحة والسلامة والرفاهية، كما تتضمن جعل عجمان مركزاً للفنون والثقافة، وذلك بحماية التراث الثقافي.
ومن أهداف الرؤية تحقيق تنقّل متكامل ومستدام، بتحسين جودة البنية التحتية للطرق، وتحسين جودة شبكة النقل العام، وتحسين الاستدامة البيئية، من خلال تحقيق الإدارة المستدامة للنفايات والحد من التلوث، وتحسين كفاءة الطاقة وزيادة استخدام الطاقة البديلة، وحماية التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية.
كما تضم قائمة التوجهات بناء مجتمع شامل ومتماسك ومتمكن من خلال تمكين نظام الخدمات الاجتماعية وفعاليته، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والأطفال والشباب وأصحاب الهمم وكبار السن، والحفاظ على الهوية الوطنية الإماراتية، وتمكين مساهمة القطاع الخاص والمجتمع.
واهتمت الرؤية بتحول الحكومة إلى حكومة رائدة تتسم بالرشاقة والابتكار والكفاءة والتركيز على النتائج، وهو التوجه الذي يقضي بزيادة الرشاقة والابتكار والكفاءة في الهياكل الحكومية، وضمان جاهزية الخطط والسياسات والقوانين واللوائح للمستقبل، وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وفعاليتها، وضمان كفاءة وفاعلية إدارة الأصول المادية والرقمية.
كما يقضي هذا التوجه بتحسين الأداء المالي وزيادة التركيز على النتائج عبر إعداد الميزانية القائمة على النتائج وقياس الأداء، وإشراك المجتمع وأصحاب المصلحة في صنع القرار، وتسهيل وصولهم إلى المعلومات.
