خبراء ومقررون دوليون خلال ندوة أممية:
الإمارات تتصدر الدول المانحة للمساعدات الإنسانية
استعرضت ندوة «دور الآليات المعنية بحقوق الإنسان في سياق النزاعات المسلحة» التي نظمتها جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان في قصر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجهود الإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات في سياق الحروب والنزاعات المسلحة، حيث أكد المتحدثون خلالها تصدّر الإمارات للدول المانحة للمساعدات الإنسانية قياساً على دخلها القومي.
وأشاروا، خلال الندوة التي نظمتها الجمعية بالشراكة مع المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، والعديد من المنظمات والمبادرات الأوروبية والدولية، على هامش الدورة 55 رفيعة المستوى لمجلس حقوق الإنسان، إلى المبادرات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها الإمارات للمتضررين من الحروب والنزاعات المسلحة، بما يسهم في ضمان التمتع بالحق في الحياة والصحة، كتأمين الماء والغذاء، وبناء وتجهيز المستشفيات، ودعم المنظومات الصحية، وتقديم العلاج للمصابين والجرحى، وغيرها من مبادرات وبرامج الدعم التي توفرها بالشراكة مع العديد من المنظمات الدولية كمنظمة اليونسيف.
ولفتت الندوة إلى جهود الإمارات خلال فترة عضويتها بمجلس الأمن، ودعمها للقرار 2720 الصادر عن مجلس الأمن، الخاص باتخاذ خطوات جوهرية وملموسة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة.
وأوصت الندوة بضرورة العمل على تطوير الآليات الدولية المعنية بحماية المدنيين خلال الحروب والنزاعات المسلحة، وضمان الالتزام الدولي بتطبيق القانون الدولي الإنساني، وتوفير الحصانة للعاملين في مجال المساعدات الإنسانية والإغاثية، وفرض الهدنات الإنسانية والممرات الآمنة المتعلقة بتوفير الخدمات الإنسانية والإغاثية والمعيشية للمدنيين.
كما أوصت بحظر الأعمال العسكرية التي تهدد حياة وسلامة المدنيين، لا سيما النساء والأطفال، وتعزيز الحماية للمنشآت المدنية والمعيشية والعلاجية، وتعزيز التزام آليات المحاسبة والمساءلة الدولية عن الانتهاكات والجرائم التي تأتي في سياق النزاعات المسلحة، وضمان عدم الإفلات من العقاب والملاحقة الدولية.
وشهدت الندوة مشاركة واسعة من الخبراء الدوليين والمقررين الخاصين للأمم المتحدة، وممثلين عن عدد من المنظمات والمبادرات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وممثلي الهيئات والآليات والمنظمات الدولية، إضافة إلى عدد من الصحفيين المعتمدين من قِبل الأمم المتحدة، وعدد من الدول المشاركة في هذه الدورة من اجتماعات مجلس حقوق الإنسان.
وتناولت العديد من الجوانب والمحاور المتعلقة بجهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ودورهما في وقف وإنهاء الحروب والصراعات المسلحة.
واستعرض البروفيسور بالاكريشنان راجاغوبال، مقرر الأمم المتحدة المعني بالحق في السكن اللائق، الآثار السلبية والمدمرة المصاحبة للحروب والصراعات المسلحة، بينما تناول البروفيسور مايكل لينك، مقرر الأمم المتحدة السابق المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، دور وآليات الأمم المتحدة المتعلقة بحماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة.
من جهتها، استعرضت الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، الجهود الدولية المتعلقة بالدعم الإنساني وإعادة البناء والتعمير التي تقوم بها الدول والهيئات الدولية في إطار دورها في سياق الحروب والنزاعات المسلحة.
وتناول البروفيسور ويلي فوتري، رئيس منظمة حقوق الإنسان بلا حدود، دور المنظمات غير الحكومية في سياق النزاعات المسلحة، بينما تطرّق الدكتور رامون راهانجميتان، الرئيس المؤسس لدائرة أوروبا المستدامة، لجهود وآليات الأمم المتحدة المعنية بتعزيز السلام ووقف الحروب والنزاعات.
واختتمت الندوة بورقة عمل قدمتها الدكتورة آي كاري سوي، رئيسة الأكاديمية البورمية للشباب، تناولت فيها «دور التعليم في تعزيز الحماية المدنية والإنسانية خلال الصراعات المسلحة، وتعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني».
وأدارت الندوة مريم الأحمدي، نائب رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، حيث قامت بتقديم إسهامات المشاركين، وتعميق دور المجتمع المدني، والأمم المتحدة، وطرح الحلول الممكنة والعملية في تحسين واقع المدنيين خلال الحروب والنزاعات المسلحة.
