«إكبا» يطرح حلولاً مبتكرة لخفض البصمة البيئية لأنظمة الأغذية الزراعية
يعتبر المركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا»، رائداً في مجالات الأبحاث وتطوير الحلول القائمة على الطبيعة والتي تساعد في الحفاظ على التربة ومصادر المياه وخفض البصمة البيئية لأنظمة الأغذية الزراعية.
حيث عمل علماؤه وخبراؤه مع شركاء محليين ودوليين لضمان الأمن المائي والغذائي والحفاظ على المياه في دولة الإمارات العربية المتحدة، وضمان سبل العيش للمجتمعات الزراعية في مختلف أنحاء العالم.
وحيث إن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل أحد أهم المؤسسين والمانحين الرئيسيين لـ«إكبا»، لذلك عمل المركز بشكل وثيق مع الحكومة والمؤسسات الأخرى في الدولة لتقديم المساعدة الفنية والدعم للمشاريع الوطنية والأنشطة المتصلة بالأمن الغذائي والاستدامة البيئية والحفاظ عليها.
حيث طور علماء المركز حلولاً مختلفة مناسبة للبيئة المحلية تتنوع بين المحاصيل الغذائية والأعلاف البديلة، إلى أساليب توفير المياه العذبة وتقنيات استخدام مصادر المياه البديلة في الزراعة.
تأثيرات ري
وأفادت الدكتورة طريفة الزعابي، مديرة إكبا لـ«البيان»، بأن المركز درس استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة والمياه المالحة ومياه البحر في الزراعة، حيث أجرى علماؤه أبحاثاً حول تأثيرات الري بمياه الصرف الصحي المعالجة على الخضراوات مثل الجزر والخس والباذنجان والطماطم، إضافة إلى نباتات الزراعات التجميلية وأشجار النخيل.
وأوضحت الدكتورة طريفة الزعابي، أن المركز أكمل مؤخراً وضع وثيقة السياسة الوطنية لاستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة والمواد الصلبة الحيوية في أنظمة الزراعة المحمية في دولة الإمارات كبديل لاستخدام المياه العذبة والأسمدة.
وأشارت إلى أن المركز تعاون مع هيئة البيئة في أبوظبي، لتخطيط وإعادة تصنيف التربة في دولة الإمارات اعتماداً على القاعدة المرجعية العالمية، واستند هذا العمل على نتائج مسح شامل للتربة ودراسات المتابعة لجمع بيانات التربة، والمعروضة في متحف الإمارات للتربة الذي يقع في مقر إكبا بدبي.
دعم
وقالت إن «إكبا» دعم بلدية مدينة أبوظبي في استكمال المرحلة الأولى من مشروع إنشاء حديقة مستدامة جديدة للنباتات الملحية أو المحبة للملح والمتحملة للملوحة في منطقة الشهامة بإمارة أبوظبي، في العام 2022.
حيث تم غرس عدد من النباتات الملحية والمتحملة لملوحة المياه، بما في ذلك الساليكورنيا والقطف الملحي والتمر الهندي والقرم والرجلة الساحلية، في حديقة تبلغ مساحتها حوالي 3.000 متر مربع، وتستخدم المياه المالحة بتركيز حوالي 24.000 جزء في المليون للري.
وأضافت أن علماء المركز يعملون حالياً مع جمعية الإمارات للطبيعة «الصندوق العالمي للطبيعة»، على مشروع يركز على الحلول القائمة على الطبيعة للعمل المناخي في دولة الإمارات، ويهدف إلى دراسة إدارة النظام البيئي الساحلي واستعادته، مع التركيز على الاعتبارات الفنية والسياسية والمالية لتوجيه عملية صنع القرار.
وعلاوة على ذلك، وبالشراكة مع جامعة وولونغ في دبي، فإن المركز يطور مجموعة من أدوات دعم القرار لتعزيز مرونة النظام الغذائي في دولة الإمارات، بهدف الاستفادة من البيانات وإيجاد منصة قائمة على الأدلة لصنع السياسات ونظام لتقييم نقاط الضعف والاستجابة للمخاطر التي تهدد الأمن الغذائي.
إدارة مستدامة
وأوضحت الدكتورة الزعابي، أن المركز عمل أيضاً مع شركاء محليين لدعم الإدارة المستدامة للمياه في الزراعة، على سبيل المثال، نتيجة للتعاون مع هيئة البيئة بأبوظبي، حيث تمكنا من الحصول على بيانات توضح إمكانية التوفير في كمية المياه المستخدمة في ري نخيل التمر بشكل كبير في الدولة، مما يساعد على تقليل الضغط على موارد المياه الشحيحة.
وأفادت بأن المركز نفذ أيضاً دراسة شاملة قدمها إلى وزارة الطاقة والصناعة لتقييم استخراج المياه الجوفية اللازمة لري مزارع النخيل. وصُممت الدراسة للمساعدة في إنشاء نظام متطور لمراقبة وإدارة استخراج المياه الجوفية في الدولة.
وأوضحت أن المركز اختبر تقنيات الري الحديثة التي تساعد على توفير ما بين 20 إلى 50% من المياه، مقارنة بأنظمة الري بالتنقيط السطحي وتحت السطحي والرشاشات والفقاعات، كما قدروا الميزان المائي على مستوى المزرعة وعلى المستوى الوطني باستخدام الاستشعار عن بعد وصور الأقمار الصناعية.
