«الوطني» يعيد صياغة توصيات «برامج منح الزواج»
عرض التوصيات النهائية على أعضاء المجلس ورفعها إلى الجهات المعنية | أرشيفية
انتهى المجلس الوطني الاتحادي، من إجراءات تعديل وصياغة توصياته في شأن «سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج»، وتم عرض التوصيات النهائية على أعضاء المجلس ورفعها إلى الجهات المعنية، وذلك بعد حصولها على موافقة جميع الأعضاء.
وبين المجلس أن التوصيات التي تم عرضها خلال الجلسة السادسة للمجلس الوطني الاتحادي، والمعقودة بتاريخ 6 مارس الماضي، عكف المجلس على إعادة صياغتها وإدخال تعديلات عليها في ضوء ما دار في الجلسة من مناقشات مع ممثلي وزارة تنمية المجتمع.
وطالبت التوصيات بإعادة دراسة شرط تحديد سقف الراتب وشرط أن يكون المتقدم للمنحة غير قادر على نفقات الزواج أو من ذوي الإمكانيات أو الدخل المحدود، وبإعادة النظر في قيمة المنحة المقدمة لتتناسب مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية وارتفاع تكاليف الزواج.
واشتملت على إعادة النظر في شرط سن الحصول على منحة الزواج، بحيث يسمح لمن تقل أعمارهم عن 21 سنة الحصول على المنحة ممن لديهم القدرة الاجتماعية والنفسية، بهدف التشجيع على الزواج وزيادة معدلات الإنجاب بين المواطنين والحد من تأخر سن الزواج.
وتضمن تعزيز العمل التنسيقي الموحد على المستوين الاتحادي والمحلي للإشراف على تنفيذ السياسة الوطنية للأسرة، وإعادة تصميم البرامج التدريبية بطريقة جديدة ومبتكرة تتجاوز النطاق التقليدي للبرامج التدريبية المعمول بها، بالإضافة إلى تعزيز المنصة الرقمية الموحدة للمقبلين على الزواج، بحيث تتضمن كافة الخدمات الحكومية والبرامج التدريبية الخاصة بالمقبلين على الزواج.
وأكدت التوصيات ضرورة دراسة مدى التواؤم في البرامج التدريبية الخاصة بالمقبلين على الزواج بين الوزارة والجهات المحلية المعنية، وتعزيز العمل على إيجاد شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص ورجال الأعمال في الدولة لتشجيعهم على تقديم مساهمات نقدية، فضلاً عن إنشاء مرصد اجتماعي أسري يهدف إلى بناء قاعدة بيانات متكاملة لرصد وجمع المعلومات المتعلقة بمختلف القضايا الأسرية والاجتماعية، وتحليل هذه البيانات والمعلومات بأساليب عملية.
