«العليا للتشريعات» تبرم تفاهماً لرفع مستوى الأداء المؤسسي

أبرمت اللجنة العليا للتشريعات في دبي والجامعة الأمريكية في الإمارات مذكرة تفاهم لتطوير التعاون الثنائي، ورفع مستوى الأداء المؤسسي والبحثي والقانوني، بما يسهم في تعزيز المنظومة القانونية والتشريعية.

وقع مذكرة التفاهم أحمد سعيد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، والأستاذ الدكتور مثنى عبدالرزاق الجبوري، رئيس الجامعة الأمريكية في الإمارات.

وتشمل مجالات التعاون التدريب القانوني المتعلق بإعداد وصياغة التشريعات، وإجراء البحوث والدراسات المشتركة، وتبادل الزيارات وعقد اجتماعات حوارية تُعنى بدراسة المسائل الحيوية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد أحمد بن مسحار أن المذكرة تشكل نواة للعمل المشترك في المجالات القانونية والمؤسسية والبحثية، وأساساً متيناً للتعاون الثنائي في التدريب القانوني وتطوير التشريعات وتعزيز المنظومة القانونية وتحسين العمل المؤسسي.

وأوضح أن التعاون مع الجامعة الأمريكية في الإمارات يترجم حرص الجانبين على بلورة رؤى ومنهجيات مشتركة لإثراء المعرفة القانونية، ويندرج في إطار التزام اللجنة العليا للتشريعات ببناء شراكات مع المؤسسات التعليمية والأكاديمية الرائدة في الدولة، بما يسهم في دفع عجلة تطور المنظومة التشريعية والقانونية.

وأوضح الأستاذ الدكتور مثنى عبدالرزاق أن المذكرة تأتي في إطار حرص الجامعة على تعزيز التعاون مع اللجنة العليا للتشريعات، كونها إحدى المؤسسات العلمية والعملية المتميزة في مجال التشريعات.

وأكد أن المذكرة تأتي في إطار حرص الجامعة على تعزيز الجانب التطبيقي لخريجي كلية القانون، لا سيما في مجال الصياغة التشريعية؛ حيث تمثل المذكرة إصداراً فعالاً للعمل البنّاء بين الجامعة واللجنة العليا للتشريعات في تحقيق هذا الهدف، إضافة لإجراء البحوث المشتركة، والتدريب المتبادل، وعقد المؤتمرات، والندوات، والمحاضرات.

ويشمل نطاق التعاون بين اللجنة والجامعة إجراء البحوث المشتركة والتدريب في المجال القانوني، بما يسهم في إعداد أجيال من الكفاءات، إضافة لتبادل الإصدارات والأبحاث القانونية والمؤسسية وغيرها من الإصدارات التي يعدها خبراء وكوادر من الجانبين، فضلاً عن المشاركة في المؤتمرات والندوات والمحاضرات وورش العمل التي ينظمها الجانبان.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز