استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى يتطلب حماية الملكية الفكرية

أكد خبراء وأكاديميون وإعلاميون، أنه رغم ضخ صناعة المحتوى الرقمي المليارات في اقتصادات الدول، إلا أن استخدام الذكاء الاصطناعي في هذه الصناعة يتطلب بنية تشريعية تحمي حقوق الملكية الفكرية للكتاب والأدباء والصحفيين، داعين إلى إنشاء هيئة تنظيمية متخصصة لمراقبة وتنظيم صناعة المحتوى الرقمي، تضمن التزام صناع المحتوى بالقوانين والأخلاقيات المجتمعية، وتطوير معايير واضحة للمحتوى الرقمي تشمل جوانب مثل الحقيقة النزاهة وعدم نشر الكراهية أو التحريض.

وباتت هذه الصناعة تشهد تنافساً كبيراً بين الدول على قيادتها والاستثمار في فرصها الراهنة والمستقبلية.

ويبلغ حجم صناعة المحتوى عالمياً اليوم نحو 250 مليار دولار، وسيصل إلى نحو نصف تريليون دولار بحلول عام 2027 وفقاً لـ«غولدمان ساكس»، ويتوقع تقرير «آفاق الترفيه والإعلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2020- 2024» الصادر عن «استراتيجي آند»، أن يشكل المحتوى الرقمي 46 % من قيمة الإنفاق المتوقع على الإعلام والبالغ 22 مليار دولار أمريكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2024.

 

بيئة آمنة

أكد الدكتور السيد بخيت، أستاذ الإعلام في جامعة زايد، أهمية تحقيق توازن بين تنظيم صناعة المحتوى الرقمي وحماية حرية الإبداع، ما يسهم في بناء بيئة رقمية آمنة ومتقدمة تتوافق مع قيم وأخلاقيات المجتمع، وذلك من خلال عدة أفكار لتطوير القوانين والتشريعات الخاصة بصناعة المحتوى الرقمي أهمها إنشاء هيئة تنظيمية متخصصة لمراقبة وتنظيم هذه الصناعة، تضمن التزام صناع المحتوى بالقوانين والأخلاقيات المجتمعية، وتطوير معايير واضحة للمحتوى الرقمي تشمل جوانب مثل الحقيقة، النزاهة، وعدم نشر الكراهية أو التحريض، وتوفير برامج تدريبية وتثقيفية لصناع المحتوى لتعزيز فهمهم لأهمية الالتزام بالقوانين والأخلاقيات المهنية، ووضع سياسات تشجع الشفافية والمساءلة في صناعة المحتوى الرقمي ووضع ضوابط لاستخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى، تضمن عدم استغلاله لنشر معلومات مضللة أو انتهاك خصوصية المستخدمين، وتشجيع المحتوى الإيجابي والبناء عبر تقديم حوافز لصناع المحتوى الذين يساهمون في نشر محتوى إيجابي وبناء يتوافق مع قيم المجتمع، كما يجب تطوير منصات إلكترونية يمكن للمستخدمين من خلالها تقديم شكاوى أو ملاحظات حول المحتوى غير المناسب، وضمان معالجة هذه الشكاوى بفعالية وسرعة، وإطلاق حملات توعية لتثقيف الجمهور حول أهمية التحقق من المعلومات وعدم نشر الأخبار المزيفة، وتعزيز التفكير النقدي في التعامل مع المحتوى الرقمي.

 

مهارات رقمية

وأشار الدكتور السيد بخيت إلى المهارات الصحفية المطلوبة في العصر الرقمي، وقال إنه مع زيادة تبني التوجهات الرقمية في العمل الصحفي، أصبح لزاماً على الصحفيين الراغبين في البقاء والنجاح في هذه البيئة الجديدة، إتقان عدة مهارات جديدة وضرورة توافر الرغبة في تطبيق مهارات العمل الصحفي في بيئة المنصات الرقمية، وتعلم مهارات تحرير الأصوات والفيديوهات، وكيفية إنتاج قصص رقمية، واستخدام الموبايل في إنجاز قصص مصورة، إلى جانب إتقان مهارات التعامل مع الصحافة الخوارزمية، أو صحافة الروبوت، وهو ما يتطلب استعداداً من الإعلاميين للتعامل مع متطلبات هذه الوسائل الجديدة، وذلك عبر إتقان المهارات اللازمة لإنتاج المحتوى الإعلامي وتوزيعه على منصات النشر الرقمية في المستقبل.

وإتقان كيفية استخدام المواقع التي توظف الذكاء الاصطناعي مثل تطبيق Chat GPT، سواء للمساعدة في كتابة موضوعات صحفية أو معرفة سياق وأبعاد بعض الموضوعات، مع إتقان كيفية التحقق من صدق المعلومات في هذه المواقع.

وعدم اكتفاء صحفي المستقبل بكتابة الموضوع، بل دعمه بالعناصر المرئية المناسبة، انطلاقاً من فكرة أن الكاتب يتحول إلى منتج في المنصات الرقمية، وتكون لديه حرية أكبر ومسؤولية أكبر في الطريقة التي يظهر بها موضوعه على المنصة الرقمية.
«الحقوق المجاورة»

قال الدكتور ياسر عبدالعزيز، كاتب وخبير إعلامي، إن هناك بعض الملاحظات التي يمكن أن تضمن وجود تنظيم جيد لا يجور على حرية الرأي والتعبير ولا على القدرات الإبداعية، وهذا هو التحدي الذي واجهته الدول في مختلف أنحاء العالم.

وأضاف: في تقديري أن أول الأشياء التي يجب الانتباه لها هو تنظيم المحتوى الرقمي، إذ يجب أن يضمن فكرة حماية المحتوى لأن أكبر إشكال يحدث فيما يتعلق بالمحتوى الرقمي «الحقوق المجاورة» أو مشكلات الانتحال أو السرقة أو القرصنة أو ما شابه، والمسألة الثانية التي يجب أن ينتبه إليها المشرعون العرب والمنظمون في هذا المجال هي فكرة إفساح المجال لإطلاق المنصات الرقمية وجعلها خاضعة للاختيار طالما أنها تمارس عملاً إخبارياً أو تنتج المحتوى، والحد طبعاً من فرص تعطيل هذه منصات أو حجبها وخصوصاً الحجب بالقنوات الإدارية».

وتابع: «للأسف الشديد أن كثيراً من الوسائط وخصوصاً مواقع التواصل الاجتماعي تعيش على نشر المحتوى المقدم من جهات رقمية أخرى أو من صحافة تقليدية، وتستخدم هذا المحتوى والذي يعود عليها بعوائد وبرواج لكنها لا تدفع «الحقوق المجاورة» أو لا تدفع ثمناً لهذا المحتوى وهذا الأمر كان هاجساً في عديد الدول وفي الاتحاد الأوروبي بالذات، وكانت هناك عشر وكلات أنباء رئيسية حركت الدعوة في هذا الصدد، وظل ذلك هاجساً مستمراً حتى الآن في المنطقة العربية، مع عدم وجود إجراءات حماية كافية فيما يخص حماية حقوق الملكية الفكرية وبالتالي ضمان استمرار الإبداع واستدامته وهذا الأمر يحد من كفاءة النظام أو الأداء الرقمي العربي، فيجب في أي تنظيم توخي فكرة الحماية».

وأوضح الدكتور ياسر عبدالعزيز، أن هناك دولاً عربية قامت بإصدار قوانين خلال العقد الماضي، وتقريباً معظم هذه الدول أصدرت قوانين أو أنشأت مجالس لتنظيم المحتوى الرقمي، لكنها كانت متفاوتة من دولة إلى أخرى فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية وبحرية إصدار هذا المحتوى وبالقرارات القضائية أو الإدارية التي تتخذ بحق خدمات المحتوى التي لا يتم التوافق معها أو لا يتم قبولها على المستوى القانوني أو على مستوى التنظيم.

 

خطوات التنظيم

ولفت إلى أن من أهم ما يجب الانتباه له في هذا الصدد، ما يتعلق بخطوات التنظيم وإصدار القوانين في هذا المجال، وما يتصل بأدوار نقابات أو جمعيات الصحافة في مناقشة مثل هذه القوانين والتشريعات، من أجل ضمان المزيد من حرية العمل الرقمي، مبيناً أن هناك إشكالية مسألة الاكتفاء بقصة الإبلاغ فيما يتعلق بالممارسات الحادة عبر المحتوى الرقمي والممارسات الحادة، وهي الاختلاق والتزييف العميق واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى الذي قد يكون مسروقاً أو مزيفاً ومختلقاً، إضافة إلى الأخطاء الرئيسية المتعلقة بالحق الشخصي، السب والقذف، وإشاعة الكراهية، والتمييز والتحريض على العنف، وأن كل هذه المسائل يجب أن تتم معالجتها تشريعياً، بما يضمن حماية حق الأطراف وصيانة الأمن القومي والوطني، وفي المقابل عدم الجور على حرية الرأي والتعليم.

وشدّد على أن من الضروري ضمان حق المؤسسات الإعلامية سواء كانت مؤسسات تنتج محتوى تقليدياً أو رقمياً في عدم استخدام المنتجات التي تنتجها والمواد الإخبارية في وسائل التواصل الاجتماعي أو في فضاء الإنترنت، من دون دفع المقابل أو من دون ذكر المصدر، وهي المشكلة الرئيسية التي ما زالت تتعلق بالمحتوى الرقمي العربي.

وذكر د. ياسر عبدالعزيز، أنه وعلى صعيد المستقبل، فإن بعض بيوت الخبرة الرئيسية عالمياً تتوقع أن يكون حوالي 90 % من المحتوى الرقمي المنشور على فضاء الإنترنت منتجاً بواسطة آليات الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يطرح تحدياً تشريعياً جديداً وخطيراً باعتبار أنه لا يوجد حتى هذه اللحظة قانون يجبر أو يحتم على مستخدمي أدوات الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى الرقمي، على الإفصاح عن أن ما يذيعونه أو يبثونه هو من إنتاج أدوات الذكاء الاصطناعي، وهو أقل شيء يجب أن يحدث.

 

ظاهرة المؤثرين

من جهته، أشار الدكتور عبدالحليم يوسف، استشاري التسويق، وخبير سلوك المستهلك، إلى تنامي ظاهرة المؤثرين عبر المنصات المختلفة، والتقاط الظاهرة من قبل شركات وقطاعات الأعمال لاستغلال هذا الاتجاه تسويقياً لتعزيز العلامات التجارية المختلفة، من خلال المؤثرين الذين يصل عدد متابعيهم إلى الملايين.

كما يرى أن التوابع والآثار السلبية لانتشار ظاهرة المؤثرين والتنامي الحاد لصناعة المحتوى بشكل عام له العديد من التوابع على كافة المجتمعات بلا استثناء.

ولفت من واقع خبرته إلى أن خطورة منصات التواصل الاجتماعي المختلفة بوجه عام، تكمن في أنها بلا رقيب حقيقي حتى في وجود أعتى وأقوى القوانين، وأيضاً تحول صناعة المحتوى إلى صناعة حقيقية أصبحت تضخ المليارات في اقتصادات الدول، ما جعل تلك الدول بين المطرقة والسندان وبين المكاسب والتبعات السلبية المؤثرة على ثقافة مجتمعاتها.

وقال: «أدت صناعة المحتوى في الكثير من الأحيان إلى عولمة الثقافات مصحوبة بسلوك التقليد لثقافات أخرى قد لا تتناسب مع مجتمعه، ويكون مدفوعاً فقط بحلم الثراء السريع، وتكمن خطورة المحتوى أحياناً في تقديمه نصائح وإرشادات وتوجيه فردي في مختلف مناحي الحياة، لا يمكن بالضرورة تعميمه على حالات أخرى ولا يعد حلاً للمتلقي لاختلاف الظروف، ما يؤدي إلى اختلال منظومة قناعات الأفراد أحياناً ويؤدي ذلك بالضرورة إلى مشكلات اجتماعية بالغة التعقيد، ومن بين ذلك على سبيل المثال علاقات الرجل والمرأة وعلاقات الأسرة والعلاقات المهنية وغيرها».

وذكر أن المقلق أن صناعة المحتوى لا ترتكن إلى أي معايير أو ضوابط أخلاقية ولا ينظر صناع المحتوى إلى توابع ما يقدمونه، والغالبية العظمى من إجمالي الملايين من صناع المحتوى في العالم غير مكترثين أو مهتمين إلا بما يحققونه من أرباح خيالية تصل للمليارات حول العالم، مشيراً إلى أبحاث حديثة أثبتت أن المنصات تتمتع بنسبة مصداقية تتجاوز 57 % لدى الأفراد ويعتمدون عليها في الرأي والمشورة واختيار المنتجات والخدمات المختلفة، وبالضرورة يؤدي ذلك إلى خلل آخر واضح يهدر قيم العلم أحياناً.

ودعا إلى ما وصفه «ضرورة قصوى» لكافة الدول وخصوصاً في المجتمعات العربية لتبني استراتيجيات حقيقية يشارك في وضعها علماء الاجتماع وخبراء التسويق ورجال الإعلام ووزارات الثقافة ورجال القانون وكافة المعنيين، من أجل مجابهة هذا التأثير السلبي المتنامي، وتعزيز قيمة العلم الحقيقية.

 

تناغم تشريعات

في السياق، أكد المحامي الدكتور عبدالله يوسف آل ناصر، على الحاجة إلى تشريعات وطنية في مجال صناعة المحتوى تتناغم مع بقية التشريعات الدولية أو على الأقل مع أغلبها، داعياً إلى أن تضاعف التشريعات من جهودها في تقنين صناعة بعض المحتويات التي تتصف بالحساسية والأهمية الخاصة التي توثر على منظومة عمل أجهزة الدولة كاملة، كالمحتويات الاقتصادية والسياسية وتتجه إلى تحديد مساراتها والجهات التي تصدر منها والجهات التي تتابع صدورها وتلك التي تتولى المحاسبة.

واعتبر آل ناصر، تنظيم كافة الأنشطة من الجهة التشريعية، ضرورة حتمية، لاسيما في الحالات التي يتجه فيها النشاط إلى الاضطراد في صعود سهم التأثير على الساحة المحلية أو العالمية بجميع مفرداتها الشخصية والمجتمعية والاقتصادية والسيادية.

وقال إن صناعة المحتوى من أخطر الأنشطة لما لها من تأثير عميق وسريع وواسع الانتشار، موضحاً أن صياغة التشريعات المحلية الملائمة لمنظومات صناعة المحتوى سهل نسبياً، بيد أن الصعوبة تكمن في صياغة التشريعات التي تتواءم مع بقية تشريعات الدول على خريطة العالم، ومن أهمها التعاون بين الدول، مشيراً إلى أن مراقبة ومتابعة كل المحتويات الشخصية تعد ضرباً من ضروب الخيال وأمراً لا يخلو من التحديات والصعوبات، وهنا يأتي الدور التكميلي للأجهزة المكملة للقطاع التشريعي والتي يجب أن تعمد إلى تبيان جدية صناعة المحتوى وما قد يترتب عليها من تبعات.

 

بعد اقتصادي

ويرى الدكتور أسامة السعيد، رئيس تحرير صحيفة الأخبار المصرية، أن البعد الاقتصادي للإعلام الرقمي والصناعات المرتبطة به باتت تتحول تدريجياً إلى صناعات قائمة بذاتها تدر الملايين وهو ما تثبته دراسات عالمية أشارت إلى أن صناعة الإعلام والترفيه وصل إلى أكثر من تريليوني دولار، وكذلك حجم صناعة الألعاب الإلكترونية، وتوقعات بأن حجم هذه الصناعة سيتجاوز حجم صناعة السينما والتلفزيون عام 2030.

 وقال إن إنتاج المحتوى تحول من مساحة لممارسة الهوايات والإبداع الفردي، إلى صناعة قائمة بذاتها تحقق أرباحاً ليس على الصعيد الشخصي فحسب، بل على مستوى الاقتصادات والشركات، ما يعكسه عدد وحجم الشركات الناشئة في إنتاج المحتوى والرقمنة، معتبراً هذا النسق التصاعدي أمراً طبيعياً لأن العالم يتجه إلى اقتصاد المعرفة القائم على المعلومات وصناعتها وما يرتبط بها من تكنولوجيا، ومواكبته بات ضرورة حتمية.

وذكر أن الاقتصاد الرقمي له السيادة حالياً، فالقيمة السوقية لشركة «أبل» على سبيل المثال تعادل اقتصادات دول مجتمعة، منوهاً إلى أن حجم التنامي في هذا السوق كبير وضخم وسيشهد مزيداً من التوسع، ما حدا بدول إلى التحرك لوضع استراتيجيات للتحول الرقمي، في خطوة لاستيعاب هذا القطاع الذي كان خارج الاقتصاد الرسمي.

ويشير السعيد، إلى أن المحتوى العربي الرقمي على المنصات حتى هذه اللحظة لا يتواكب مع حجم ما تملكه المنطقة العربية من ثروات بشرية وطاقات إبداعية خاصة لدى فئة الشباب كون الطابع الترفيهي هو الغالب لارتباطه بخوارزميات تدعم المحتوى الترفيهي لتحقيق أكبر انتشار ممكن، ما يجعل 90 % من المحتوى عبر المنصات والحسابات دون المستوى والمؤثرين الجدد يركزون على الانتشار على حساب الجودة واختيار محتوى أكثر مقبولية للجمهور حتى لو لم يكن يلبي المعايير الحقيقية لجودة المضمون لأن الانتشار هو ما يحقق العائد المباشر.

وأضاف: ما نراه هو منافسة للأسف على التدني بالمحتوى أملاً في الانتشار وتحقيق عوائد ربحية سريعة، وهنا مكمن الخطر، مشدداً على ضرورة تدريس منهج للتربية الإعلامية يستهدف تثقيف الجمهور بشكل أساسي لأن اختيارات الجمهور هي التي تحدد اتجاهات المؤثرين، وبالتالي البدء بالقاعدة المستهلكة للمحتوى ورفع مستوى الوعي والقدرة على الانتقائية لديها، ما سينعكس على المؤثرين لأنهم يقدمون سلعة، فإذا أحجم الجمهور ولم تجد رواجاً سيبحث المؤثر عن سلعة أخرى.

وقال إن التوعية تحتاج إلى سنوات من الدراسة والتدريب وتكثيف التعاون بين مؤسسات التنشئة الاجتماعية من مدارس ودور عبادة وأسرة ومؤسسات صناعة الفكر، معتبراً كل التجارب التي نفذت لم تكن تجارب ناضجة بالقدر الكافي الذي يؤدي إلى هذا التغيير.