«قمة المحيطات» بدبي تناقش الاقتصاد الأزرق والحوكمة البحرية

انطلقت أمس في دبي، قمة المحيطات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دورتها الثانية، تحت رعاية وزارة التغير المناخي والبيئة، وتنظيم جومبوك، المؤسسة الاجتماعية الرائدة التي تعمل على تعزيز الاستدامة والعمل المناخي في المنطقة.

وناقش المشاركون خلال القمة صحة المحيطات في أربعة محاور رئيسية هي الاقتصاد الأزرق، والحوكمة البحرية، والعلوم البحرية، والتعاون البحري لتعزيز الحوار والعمل التعاوني.

وقالت رزان المبارك، رئيس الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ورائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ في مؤتمر الأطراف «COP28»، إن قمة المحيطات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعد منصة فريدة تساعد على تعزيز فهمنا الجماعي، وتعزيز التعاون الإقليمي، لمعالجة القضايا البحرية الرئيسية، ذات الصلة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضح مروان عبدالله الزعابي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق، بوزارة التغير المناخي والبيئة، أن النظم البيئية البحرية تشكل جزءاً لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي والثقافي والبيئي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتستمر في أداء دور حيوي في التنمية الاقتصادية للبلاد، مضيفاً أن صناعة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية تعد ركائز مهمة للاقتصاد المحلي، فضلاً عن كونهما مصدرين لسبل العيش والتنوع البيولوجي والأمن الغذائي.

من جهتها أكدت تاتيانا أنتونيلي أبيلا، مؤسسة جومبوك، ورئيسة قمة المحيطات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أهمية الاعتراف بالاعتماد العميق على الطبيعة، التي توفر بسخاء الموارد الأساسية لبقاء البشرية وفي قلب هذا النسيج المتشابك تكمن المحيطات، مضيفة أن التعاون مع الطبيعة وحماية المحيطات ضرورة حتمية لصالح الأجيال القادمة.

 

مبادرات خليجية

وأشارت ريم المعلا مؤسسة نواة للبحوث البيئية والتعليم مملكة البحرين إلى أن القمة التي تستضيفها دولة الإمارات هي منصة تجمع البحوث المتخصصة في منطقة الخليج العربي عن التحديات التي تواجهها المحيطات بسبب التغير المناخي، مضيفة أن المناقشات تسلط الضوء على المبادرات الخليجية التي تستهدف الاستدامة واستشراف المستقبل في قضية الحفاظ على البيئة.

واستضافت القمة جلسات عمل بهدف تسليط الضوء على إعادة تشكيل التعامل مع صحة المحيطات على الساحة العالمية، وتشكيل تعاون عبر الحدود من أجل حلول مستهدفة، فضلاً عن تعزيز بناء الجسور وتبادل المعرفة بين الدول والصناعات والأوساط الأكاديمية والمنظمات غير الربحية داخل المنطقة، وضمان تمثيل الرؤى المختلفة بشكل كافٍ في الحوار العالمي حول صحة المحيطات.