تغريم 1444 شركة خاصة متورطة في التوطين الصوري
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين لـ«البيان»، عن أن ثمة 21 ألف شركة خاصة ملتزمة بمستهدفات التوطين، وهي الغالبية العظمى وتمثل نحو 90 % من الشركات المستهدفة بقرارات التوطين، مشيرة إلى تغريم 1444 شركة خاصة بعد أن ثبت تورطها في التوطين الصوري خلال الفترة من منتصف 2022 إلى 10 يونيو الجاري، تنفيذاً لقراري مجلس الوزراء رقم 44 لسنة 2023، ورقم 95 لسنة 2022 في شأن المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات برنامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.
رصد التجاوزات
وأشارت الوزارة إلى أن التوطين الصوري لا يعد ظاهرة في سوق العمل نظراً لمحدودية الشركات المخالفة، وأن منظومة الرقابة الرقمية والمتابعة الميدانية قادرة على رصد التجاوزات ومحاولات التحايل على المستهدفات عبر ممارسات التوطين الصوري وغيرها من الممارسات السلبية. وأوضحت الوزارة أن التوطين الصوري يعد من المخالفات الجسيمة التي تضر بسياسات التوطين، وتوجهات التنمية المستدامة للدولة، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات وقرارات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي للوزارة وموقعها الإلكتروني.
أنظمة الدعم
ويعرف التوطين الصوري بأنه تشغيل المواطن شكلياً من دون مهام حقيقية، وإبرام عقد عمل بينه وبين الشركة تفتقد عناصره الأساسية إثبات العلاقة التعاقدية الحقيقية، بهدف التحايل على القرارات التي تنظم عمل المواطن في القطاع الخاص، وتحقيق استفادة غير مشروعة من أنظمة الدعم والحوافز الحكومية المتعلقة بالتوظيف أو التدريب.
وتحرص وزارة الموارد البشرية والتوطين على التوعية بخطورة التوطين ونتائجه السلبية، سواء على الشركات أو المواطنين الذين يقبلون بالوظائف الصورية وذلك من خلال مجالس المتعاملين التي تعقدها الوزارة شهرياً مع ممثلي شركات القطاع الخاص وكذلك تكثف الوزارة توعيها من خلال وسائل الإعلام المختلفة وعبر حسابات الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتتضمن جملة الجزاءات الإدارية والغرامات والعواقب القانونية على المخالفين فرض غرامة إدارية تتراوح بين 20 ألفاً و100 ألف درهم عن كل شركة مخالفة وإحالتها إلى النيابة العامة وفقاً لجسامة المخالفة وتخفيض تصنيفها إلى الفئة الدنيا ضمن تصنيفات الوزارة وتطبيق المساهمات المالية المعنية بمستهدفات التوطين ومطالبتها بتحقيق نسبة التوطين الحقيقية، وفيما يخص الإجراءات التي يتم اتخاذها بحق الأفراد المنتفعين، فتشمل إيقاف الانتفاع من برنامج «نافس» واسترداد المنافع المالية السابقة.