الإسكان في الإمارات ركيزة أساسية لتحقيق جودة حياة المواطنين

تولي القيادة الرشيدة اهتماماً بالغاً بقطاع الإسكان، إدراكاً منها لأهميته كركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وترجمت حكومة الإمارات هذه الرؤية إلى سياسات ومبادرات طموحة تهدف إلى توفير مساكن ملائمة للمواطنين، وتعزيز جودة الحياة، وتم إطلاق العديد من البرامج الإسكانية، التي تستهدف مختلف فئات المجتمع.

ومن بين أبرز هذه البرامج برنامج الشيخ زايد للإسكان، الذي تم إنشاؤه لتقديم الدعم المالي ومساعدة المواطنين لبناء منازلهم أو شراء مساكن جاهزة، كما تعمل مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على توفير حلول إسكانية مبتكرة ومستدامة، تماشياً مع خطة دبي الحضرية 2040.

دعم

ولم تتوقف جهود القيادة الرشيدة في الدولة عند إطلاق المشاريع والمبادرات فقط، بل شملت أيضاً تطوير التشريعات والسياسات الداعمة لقطاع الإسكان، وتم تسهيل الإجراءات للحصول على القروض الإسكانية، وتخصيص ميزانيات ضخمة لدعم مشاريع الإسكان، وتقديم قروض ميسرة بدون فوائد أو بفوائد مخفضة للمواطنين.

وتحظى الفئات الخاصة مثل ذوي الدخل المحدود والأسر الكبيرة وذوي الاحتياجات الخاصة بعناية خاصة من قبل القيادة الرشيدة، حيث يتم تقديم برامج دعم متخصصة، تتضمن توفير مساكن مخصصة لهذه الفئات، مع مراعاة احتياجاتهم الخاصة، لضمان توفير بيئة سكنية آمنة ومريحة.

آفاق مستقبلية

وأسفرت هذه الجهود عن تحقيق نتائج ملموسة، تمثلت في تحسين مستوى المعيشة لدى المواطنين واستقرارهم الأسري والاجتماعي، وتواصل حكومة الإمارات هذه الجهود في ترجمة رؤيتها في مجال الإسكان عبر تنفيذ مزيد من المشاريع الطموحة، التي تتماشى مع رؤيتها المستقبلية لتحويل الإمارات إلى واحدة من أفضل دول العالم في توفير الإسكان والخدمات الحضرية، وتوفر المسكن الملائم الذي يلبي احتياجات المواطنين ويرتقي بجودة حياتهم، ويعزز استقرارهم الاجتماعي وتماسكهم الأسري.

رؤية استراتيجية

وتظهر السياسات والمبادرات الوطنية في هذا القطاع التزام القيادة بتوفير حياة كريمة ومستقرة لمواطنيها، عبر رؤية استراتيجية واضحة ومتكاملة، حيث يعكس هذا الالتزام الحرص على تعزيز الرفاه الاجتماعي والتنمية المستدامة، مما يجعل الإمارات نموذجاً يحتذى به في المنطقة والعالم.

إسكان مستدام

ويحرص برنامج الشيخ زايد للإسكان على تطبيق خطة استراتيجية تستهدف في مجملها توفير إسكان حكومي مستدام يحقق السعادة للمواطنين، ويعزز القدرة التنافسية للدولة، وتعتبر هذه الخطة بمثابة خريطة الطريق لمرحلة جديدة من التنمية الشاملة، وفق رؤية حكومة المستقبل وبما يسهم في الجهود الحكومية المبذولة لتحقيق مستهدفات الخمسين عاماً المقبلة المرتبطة بقطاع الإسكان الحكومي، الذي يشكل أولوية في جدول أعمال البرنامج.

تطوير مستمر

وتضع القيادة الرشيدة جودة حياة المواطنين وإسكانهم على رأس أولويات حكومة الإمارات، وتعمل على التطوير المستمر وتحقيق الاستدامة في هذا القطاع المحوري، في ظل قيادة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفي هذا السياق جاء إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، السياسة الوطنية للمجتمعات السكنية الحيوية، والتي تتضمن مجموعة من الضوابط والمعايير الخاصة للمجتمعات السكنية في الدولة، وذلك لتطوير وتعزيز التجارب الحياتية، وتقديم نموذج جديد في الحياة في الدولة، وبما يتوافق مع رؤية الإمارات وأجندتها الوطنية، وصولاً لمئوية الإمارات 2071.

وتهدف السياسة الوطنية للمجتمعات السكنية الحيوية، والتي طورها البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة بالتعاون مع برنامج الشيخ زايد للإسكان، إلى تحديد مبادئ ومعايير جديدة لتوفير مجتمعات سكنية تعزز جودة حياة السكان والمجتمع، بما ينسجم مع أهداف الأجندة الوطنية لجودة الحياة لتطوير مدن ومجتمعات حيوية ذات مرافق وبنية تحتية متكاملة، وترسيخ ثقافة وطنية تشجع الترابط المجتمعي ونمط الحياة الصحي والنشط.

سياسة جديدة

وتجسد السياسة الجديدة لقروض الإسكان الحكومي الاتحادي، التي تم اعتمادها في عام 2022 جهود حكومة دولة الإمارات في إسعاد مواطنيها، وبما يسرع ويعزز من خطواتها نحو تحقيق الاستقرار السكني للمواطنين، ويدعم مستهدفات الدولة للخمسين عاماً المقبلة، ومئوية الإمارات 2071 وتطلعاتها نحو الريادة العالمية في تحقيق الراحة والرفاهية لشعبها، إذ تهدف هذه السياسة إلى توفير التمويل للقروض الإسكانية، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والمصارف الوطنية، بما يدعم المستهدفات المرتبطة بتقليص فترة الانتظار للطلبات، ويستهدف برنامج التمويل الإسكاني في ضوء السياسة الجديدة إصدار 13 ألف قرار إسكاني «2022 - 2026» بتكلفة 11.5 مليار درهم، وتلبية الاحتياجات المستقبلية لمواطني الدولة، والتي تهدف بمجملها إلى تعزيز الاستقرار الأسري، وتحقيق الرخاء والحياة الكريمة والآمنة للمواطنين.

تجربة متميزة

وتحرص حكومة الإمارات على دعم المواطنين في مختلف جوانب الحياة وتوفير تجربة سكنية متميزة، وتواصل الإمارات ريادتها في ملف الإسكان، الذي يحظى بمتابعة حثيثة من قبل القيادة الرشيدة، وتعمل على تنفيذها وفق استراتيجية وطنية متكاملة ومستمرة، تستهدف تطوير هذا القطاع الحيوي في مختلف مناطق الدولة، بما يخدم المواطنين، ويحافظ على استمرارية الاستقرار والرفاهية، ويدعم مستهدفاتها للخمسين عاماً المقبلة وريادتها العالمية، وصولاً إلى تحقيق المئوية 2071، باعتبار أن قطاع الإسكان يعد أحد أهم مسارات النموذج التنموي والمحرك الرئيس لمحاور التنمية المستدامة في الدولة.