مناقشة تطوير إجراءات تنفيذ الأحكام في دبي

في إطار الجهود المبذولة التي تعزز أوجه التعاون المشترك بين الجهات الحكومية، وتُسهم في ترسيخ سيادة القانون، عقدت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي اجتماعًا تنسيقيًّا مع محكمة التنفيذ بدبي، ناقش خلاله الطرفان عدة محاور تستهدف تطوير الإجراءات التي ترتبط بعملية تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية.

وتناول الاجتماع حصر الأحكام الجزائية، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، فيما تتضمنه تلك الأحكام من رد وتعويضات وغرامات وغيرها من الحقوق المدنية لصالح الحكومة والجهات الحكومية، وذلك لاتخاذ اللازم قانونًا بشأن مباشرة إجراءات تنفيذها فور صدورها، وتحصيل المستحقات المالية، وسرعة الإجراءات التحفظية قِبل المنفذ ضدهم؛ وذلك إعمالًا للتشريعات الخاصة بالإجراءات المدنية والجزائية المنصوص عليها، وكذلك التشريعات الخاصة باسترداد الأموال العامة والأموال المتحصلة بطريقة غير مشروعة، وتحصيل المبالغ المحكوم بها لصالح تلك الجهات.

وتطرق الاجتماع لدور منصة (إفصاح) التي طورتها محكمة التنفيذ بدبي، لتوفير البيانات والربط الإلكتروني مع الجهات المعنية، بما يسهم في تسهيل وسرعة الإجراءات المعمول بها في الاستعلام عن أموال المنفذ ضدهم، ومباشرة إجراءات الحجز لصالح الجهات الحكومية وغيرها، ويعزز جهود حكومة دبي في توفير البنى التحتية التي تطور الخدمات وتحافظ على الحقوق.

حضر الاجتماع من جانب الدائرة، المستشار صلاح جاسم بن كلبان، مدير إدارة المنازعات والدعاوى الحكومية، والمستشار أحمد فوزي، مدير قسم التنفيذ، ومن جانب محاكم دبي القاضي خالد عبيد المنصوري، رئيس محكمة التنفيذ، والقاضي جاسم محمد الزرعوني، قاضي استئناف أول، والقاضي علي الشامسي، قاضٍ في المحكمة الجزائية.