108 آلاف مواطن يعملون في القطاع الخاص بزيادة 201 % منذ إطلاق نافس

كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن أن نسبة الزيادة في أعداد المواطنين المنضمين إلى القطاع الخاص في الدولة منذ إطلاق «نافس» في سبتمبر 2021 وحتى تاريخ 19 يونيو من العام الجاري، بلغت 201.4 %، حيث ارتفع عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص من 37 ألفاً و569 مواطناً إلى 108 آلاف و32 مواطناً ومواطنة يعملون في مختلف منشآت ومؤسسات القطاع الخاص.

واستعرضت الوزارة في فيديو نشرته على حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي، أبرز الإنجازات التي حققتها مع الشركاء خلال الفترة الماضية والتي كان منها تسجيل نمو في عدد الشركات في القطاع الخاص بنسبة 15 % خلال العامين الماضيين، ونمو في عدد العمالة بنسبة 12 %، إلى جانب تحقيق الدولة المركز الأول عالمياً في نسبة التوظيف وقلة النزاعات العمالية، والمركز الثالث عالمياً في مرونة قوانين الإقامة.

كما تطرقت الوزارة في منشورها إلى أبرز الإنجازات التي حققتها في مجال الحماية الاجتماعية من خلال المظلة المتكاملة التي أوجدتها، حيث بات أكثر من 8 ملايين عامل مسجلين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، و98.8 % من العمال ينعمون بتغطية البرنامج التأميني لحماية مستحقات العمال، و98.8 % العمال مسجلين في نظام حماية الأجور، إلى جانب اعتماد نظام الادخار وهو نظام الاختيار البديل لمكافأة نهاية الخدمة، وتسريع حصول العمال على مستحقاتهم وذلك بموجب التعديلات التي تمت على قانون تنظيم علاقات العمل الذي سرع حصول أصحاب الحق في الشكاوى العمالية على حقوقهم المالية البالغة 50 ألف درهم فأقل بقرار نهائي من الوزارة بنسبة 98 %.

 

إنجازات متنوعة

وعلى صعيد الريادة في سوق العمل، تطرقت الوزارة في منشورها، إلى جملة من الإنجازات والمشاريع المتنوعة منها إطلاق جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل والتي كرمت فيها 66 فائزاً في الدورة الأولى، وزيادة عدد الفائزين ليصل إلى 90 فائزاً في الدورة المقبلة، ورفع قيمة الجوائز إلى 37 مليون درهم، بالإضافة إلى تأسيس مجلس تنسيقي لسوق العمل في الدولة، وتنفيذ فعاليات ترفيهية للعمال بالتعاون مع الشركاء، وتشييد 6000 استراحة لعمال خدمات التوصيل خلال حظر العمل وقت الظهيرة، وإطلاق باقة العمل التي تختصر إجراءات وزمن إنجاز المعاملات ضمن جهودها لتصفير البيروقراطية الحكومية.

وأكدت الوزارة أن كل خطوة وكل إنجاز وكل مشروع انطلق كفكرة، وكل فكرة نشأت ومعها رؤية مستقبلية، ورؤيتها اليوم هي تحقيق الريادة في سوق العمل والنهوض الاقتصادي والتفوق في الأداء الحكومي لخدمة المتعاملين لتكون الإمارات أفضل وجهة للعيش والعمل والاستثمار في العالم، لافتة إلى أن مسيرتها في العمل مستمرة مع الشركاء لتحقيق مزيد من الإنجازات في مختلف المجالات للنهوض بسوق العمل.

وفي إطار آخر، أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن 30 يونيو الجاري هو الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام 2024 والمتمثلة بتحقيق معدل نمو 1 % في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية لدى الشركات التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر وفق قرارات مجلس الوزراء المنظمة لذلك.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي، أنها ستبدأ اعتباراً من الأول من يوليو المقبل بالتحقق من مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات المطلوبة منها، تمهيداً لتطبيق المساهمات المالية المقررة بحق الشركات غير الملتزمة.

وأشادت الوزارة بالشركات التي حققت معدل النمو المطلوب منها، مؤكدة ضرورة تسجيل المواطنين في أحد صناديق المعاشات وكذلك في نظام حماية الأجور، داعية في الوقت نفسه إلى ضرورة أن تحافظ الشركات على نسب النمو التي حققتها مع حلول 30 يونيو الجاري.

وجددت الوزارة ثقتها بقدرة الشركات على الإيفاء بالتزاماتها في ظل ما تشهده الدولة من نمو اقتصادي متسارع في كل مجالات الأعمال، مبينة أن وجود المواطنين في وظائف القطاع الخاص حقق قيمة مضافة ونوعية لقطاع الأعمال، وساهم في نمو أعمال الشركات.

ودعت الشركات التي لم تحقق المستهدفات حتى الآن، إلى الاستفادة من المنصة الإلكترونية لبرنامج «نافس» التي تزخر بالمواطنين الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات من أصحاب الكفاءات المستهدفة بالتعيين.

وأشارت الوزارة إلى أهمية التزام الشركات بمستهدفات التوطين التي تحظى بالأولوية القصوى لدى حكومة دولة الإمارات كونها تنعكس على تحقيق الأهداف الاقتصادية والتوجهات الطموحة للدولة للمرحلة الاقتصادية المقبلة التي تشهد منح أولوية رئيسية لتمكين رأس المال البشري الوطني.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز