«التغير المناخي»: 92 دولة معتمدة لاستيراد الحيوانات الحية

حدثت وزارة التغير المناخي والبيئة، قائمة دول استيراد المواشي والطيور وبيوض التفريخ والمطابقة للاشتراطات والمعايير، التي وضعتها منظمات الأغذية والصحة العالمية والخليجية، وضمت القائمة 107 دول ومقاطعات من مختلف قارات دول العالم، منها 92 دولة يسمح باستيراد الحيوانات منها بشكل كامل كالأبقار والأغنام والإبل أو والطيور والصيصان وبيض التفريخ أو بشكل جزئي لبعض الأصناف، فيما حظر وفقاً للقائمة المحدثة الاستيراد من قرابة من 15 دولة مؤقتاً، بسبب الأوضاع الصحية لهذه الدول.

 

إجراءات احترازية

وتحدث الوزارة القائمة بصورة مستمرة، إذ تحظر استيراد بعض أنواع الحيوانات والبيوض والصيصان مؤقتاً من الدول التي يتم فيها تسجيل أوبئة كالحمى القلاعية وإنفلونزا الطيور، وتنهي حظر الاستيراد، بعد إعلان خلو الدولة أو المقاطعة من الأمراض التي تهدد صحة وسلامة الإنسان.

وتهدف الوزارة من تحديث قائمة دول الاستيراد التي تقوم بها إلى ضمان اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة الكفيلة بضمان سلامة الحيوانات الحية المستوردة في السوق المحلية، بناء على متابعة مستجدات وتطورات الوضع الوبائي في العالم، ومراقبة الوضع الصحي البيطري للدول التي يتم الاستيراد منها عبر التقارير المنشورة لدى المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، إذ لا يسمح بالاستيراد إلا من الدول التي تمتلك إجراءات صحية، وفق المعايير الدولية.

وتنفذ الوزارة حزمة من الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة الأغذية المستوردة التي يسمح بدخولها وتداولها في السوق المحلي، من خلال مراقبة الوضع الصحي والبيطري لدول العالم، وعضوية الوزارة في الشبكة الدولية للهيئات المعنية بالسلامة الغذائية ونظام اعتماد المسالخ.

وتخضع الوزارة جميع المنتجات إلى عمليات تقييم ومراقبة من النواحي الصحية والشرعية، وللتأكد من الالتزام بتطبيق معايير ومتطلبات القانون الاتحادي لسلامة الغذاء والنظام الوطني للرقابة على الأغذية الحلال، كما تخضع الأغذية المستوردة للرقابة والتفتيش عند وصولها إلى منافذ الدولة، من خلال الجهات المحلية المعنية بالرقابة على الأغذية، والتدقيق على الوثائق المرافقة للإرساليات (شهادة المنشأ، والشهادة الصحية، وشهادة الحلال) والكشف الحسي، وأخذ العينات لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة وهي إجراءات تتكامل مع دور الوزارة لضمان تداول أغذية سليمة وآمنة.