«الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بتصدر الإمارات عالمياً في مؤشرات سيادة القانون
أشادت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بالجهود التي حققتها دولة الإمارات على مدار الأعوام الماضية في مؤشر سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمية، والتي وضعها في المرتبة الأولى إقليمياً والـ 37 عالمياً، منتقدةً التراجع الدولي الخطير والمستمر في مؤشرات احترام وتعزيز سيادة القانون بالعالم، والتي بلغت نسبتها العالمية 78% منذ العام 2016.
وأكدت الجمعية أهمية سيادة القانون على الصعيد الدولي، كونها تعدّ مرتكزاً من أجل تحقيق العدالة، وتعزيز حماية وحقوق الإنسان، لافتة إلى جهود المجلس الدولي لحقوق الإنسان لتوفير حماية واستقلالية القضاة والمحامين، وتعزيز نُظم العدالة والمساءلة الدولية.
بيان شفهي
جاء ذلك في بيان شفهي قدمته أمام مجلس حقوق الإنسان الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، في الاجتماع الثاني عشر من أجندة اجتماعات مجلس حقوق الإنسان، وفي إطار النقاش التفاعلي الخاص بـ«استقلال القضاة والمحامين»، المتعلق بالبند الثالث من أجندة الدورة «56» المنعقدة في قصر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف.
وأوصت الكعبي في كلمتها أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان، بضمان التزام الدول وكافة الأطراف باستقلالية نظم القضاء والعدالة، ومنع كافة صور وأشكال التهديد والتخويف والتشهير الهادفة للتأثير على القرارات أو التدخل في شؤون القضاة والمحامين، مؤكدةً على أهمية دعم عمل المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، بشكلٍ تام ومستقل ومنع كافة التدخلات التي تؤثر في عمل وقرارات الهيئات المعنية بتحقيق العدالة والقضاء.
وأعربت الكعبي عن بالغ تقديرها للجهود التي يقوم بها المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، والهادفة إلى تعزيز نظم العدالة والتقاضي على المستوى الدولي، وضمان توفير أعلى مستويات الاستقلالية في ممارسة القضاة والمحامين لعملهم والوفاء بالتزاماتهم، تطبيقاً والتزاماً بمقتضيات العدالة والنزاهة وتحقيق مبدأ المحاكمات العادلة والشفّافة.
وأكدت رئيسة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان على أهمية الاستفادة من تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة المعنية بحماية القضاة والمحامين وتعزيز سيادة القانون، والتي شهدت تقدماً مستمراً بالمؤشرات الدولية المعنية بسيادة القانون طوال السنوات الماضية، كما دعت كافة الدول إلى ضرورة الاسترشاد بالتجربة الرائدة والمتميزة المعنية بنظم العدالة والقضاء في الإمارات.
احترام العدالة
وبهذه المناسبة عبرت الدكتورة فاطمة الكعبي عن تقديرها الكبير لكافة الهيئات المعنية بالقضاء في الإمارات، مقدرة عالياً تلك الجهود التي ضمنت تحقيق الدولة للمراكز المتقدمة على مستوى تحقيق واحترام العدالة وسيادة القانون، مؤكدة على أهمية تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، مؤكدة استعداد الجمعية لتقديم الدعم وتعزيز جهود الدولة بما يحقق الشراكة والتكامل لإنجاح الأعمال الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بتعزيز استقلالية القضاة والمحامين وسيادة القانون، والحرص على إرساء قواعد راسخة منبثقة من مبادئ وأهداف الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، الذي يدعو إلى تعزيز العدالة والمساواة واستقلالية القضاء.