«التعليم» في صدارة الملفات الأكثر مناقشة تحت قبة «الوطني»

كشف تقرير برلماني حول أكثر الملفات تناولاً ومناقشة تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي، خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر الذي انتهى مؤخراً، عن تصدر ملف التعليم القائمة، بتسجيله 6 أسئلة من أصل 19 سؤالاً تم توجيهها خلال دور الانعقاد.

وشملت الأسئلة الستة التي تم توجيهها إلى كل من معالي أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، موضوعات «نظام الإفادة الحالي لطلبة الابتعاث الخارجي»، و«اعتماد الخبرات العملية لطلاب الجامعات»، و«عزوف الرجل الإماراتي عن الالتحاق بمهنة التعليم»، و«اختبارات الإمسات»، و«الحاجة لكليات أو أكاديميات تُعنى بالدراسات العقارية» و«إلغاء درجة السؤال الإضافي عن طلاب الصف الثاني عشر».

وجاءت ملفات التأمين في المرتبة الثانية، بواقع 4 أسئلة تم توجيهها إلى معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، تضمنت «امتناع شركات التأمين عن تغطية بعض المنشآت الصناعية والتجارية»، و«القروض العقارية طويلة الأمد»، و«التأمين الصحي للمواطنين»، و«شركات التأمين عبر المواقع الإلكترونية».

في الوقت الذي غطت فيه الأسئلة الـ 9 المتبقية موضوعات، دعم مشاريع الشباب، وتكريم الهيئة العامة للرياضة لأبطالها أصحاب الإنجازات، وتأخر أسماء الحجاج، والتدابير المتخذة للوقاية من حمى الضنك، ودعم الأمهات العاملات في القطاع الخاص ممن لديهن أبناء من أصحاب الهمم، ودور وزارة الثقافة في دعم المبادرات الثقافية ذات المجهود الفردي، وتأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون مجهولي النسب، ومراعاة الأم العاملة التي ترعى فئات خاصة، والازدحام المروري على الطرق الاتحادية. وشهد المجلس الوطني الاتحادي خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، تعاوناً نيابياً حكومياً أثمر عن إقرار 6 مشروعات قوانين اتحادية، تضمنت مشروعي قانونين اتحاديين بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة ومجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م، ومشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024.

كما ناقش المجلس مع ممثلي الحكومة 7 موضوعات رئيسية شملت «سياسة الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي»، و«سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية»، وموضوع «سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية»، وموضوع «سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج»، وفي «شأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي»، وموضوع «سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي».

وأقر أعضاء المجلس الوطني خلال مناقشتهم للموضوعات السبعة مع معالي الوزراء ممثلي الحكومة الاتحادية، 60 توصية تم رفعها إلى مجلس الوزراء للنظر فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.