«النيابة الاتحادية» تحدد 3 شروط لتقسيط الغرامة في القضايا الجزائية
حددت النيابة العامة الاتحادية 3 شروط رئيسة لتقديم الطلبات المتعلقة بتقسيط الغرامة المحكوم بها في «القضايا الجزائية»، بما يمنح المحكوم عليهم، خاصة فئة «المتعثرين»، فرصة لتسديد ما عليهم من غرامات بعيداً عن الضغوط لمدة سنتين كاملتين، شريطة الالتزام وعدم التأخر في سداد أي قسط من الأقساط، تجنباً لمطالبتهم بسداد جميع ما عليهم من أقساط دفعة واحدة.
وتعني خدمة التقسيط بالغرامات الصادرة من المحكمة الجزائية، أنها تختلف عن حق أو مطالبة الشاكي، حيث إن القانون رسم للشاكي طريق الحصول على حقه والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي قد تصيبه، من خلال اللجوء للمحكمة المدنية المختصة، وذلك بعد صدور حكم من المحكمة الجزائية.
وعلى سبيل المثال، إذا ارتكب شخص مخالفة «سب» عبر وسائل تقنية المعلومات، وقام المجني عليه بفتح بلاغ في الواقعة، فإن النيابة العامة تتولى مهام التحقيق وإحالة المتهم إلى المحكمة الجزائية التي تصدر ضده حكماً بالغرامة، وبناء على ذلك الحكم يتوجه الشاكي إلى المحكمة المدنية للحصول على التعويض المالي المناسب لحجم الضرر الذي أصابه.
وبحسب تغريده نشرتها النيابة العامة الاتحادية، أمس، عبر منصتها على موقع التواصل الاجتماعي «X» فقد دعت النيابة العامة الراغبين في الحصول على خدمة «تقسيط الغرامة المحكوم بها» للدخول إلى موقعها الإلكتروني أو تطبيقها الذكي، ومن ثم التسجيل وتقديم الطلب من المحكوم عليه أو وكيله.
وبينت أن الخطوة الثانية تستوجب على مقدم الطلب إرفاق ما يفيد عدم قدرة مقدم الطلب على السداد مثل (كشف حساب بنكي أو كشف الرخص التجارية)، وأن يتضمن الطلب خطة سداد للمبالغ المطالب بها، بحيث لا تزيد مدة الأجل على سنتين.
وأشارت النيابة إلى أنها ستعكف فور تسلمها للطلب على دراسته بشكل دقيق وإصدار القرار المناسب تجاهه، موضحة في الوقت نفسه أنه في حال الموافقة يتم تحديد قيمة القسط والمدة الزمنية للسداد والإجراءات الاحترازية لضمان السداد.
