حددتها «صحة دبي» ضمن مبادرتها «كن قانوني»
5 فئات يسمح لها بحيازة الأدوية والمنتجات المراقبة
أرشيفية
حددت هيئة الصحة في دبي ضمن مبادرتها «كن قانوني» الصادرة عن إدارة الشؤون القانونية 5 فئات يسمح لها بحيازة المواد والمنتجات المراقبة في أماكن العمل.
وذلك بموجب تصريح صادر عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الجهات الصحية المعنية.
وتشمل الفئات، الصيدلي المسؤول عن إدارة المستودع الطبي، وذلك عن طريق الاستيراد أو الشراء من مستودع طبي آخر خاضع لرقابة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والصيدلي المسؤول عن إدارة صيدلية، وذلك عن طريق الشراء من مستودع طبي مرخص خاضع لرقابة وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهة المعنية «هيئة الصحة في دبي» أو إحداهما ضمن حدود اختصاصها.
كما يجيز القانون حيازة الطبيب المرخص، وذلك لاستعمالها لأغراض مهنته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مقادير المنتجات المراقبة التي يحق للطبيب حيازتها إلى جانب مصانع الأدوية، بشرط أن تكون حيازتها للمواد والمنتجات المراقبة أو المواد الأولية لمكوناتها الفعالة عن طريق استيرادها أو شرائها خاضعة لرقابة وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، إلى جانب المعاهد العلمية ومراكز الأبحاث، بشرط أن تكون خاضعة لرقابة وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الجهة المعنية «هيئة الصحة في دبي».
وأجاز القانون للطبيب المرخص، طبيب تخدير أو طبيب جراحة، حيازة المواد والمنتجات المراقبة في أغراض مهنته، على أن يكون ذلك في حدود المقادير، حيث سمح للمنشآت الصحية التي تتوفر بها صيدلية داخلية استخدام المواد المخدرة بناءً على الحصة القياسية المعتمدة من الجهة الصحية وفقاً لأعداد المرضى المعالجين والجرعات المتعارف عليها، على ألا تتجاوز الكمية المقدار اللازم لتغطية احتياجات الاستخدام لمدة شهرين بحد أقصى.
وأن تتاح فرصة إعادة تعبئة المخزون القياسي من الأدوية المخدرة مرات عدة في غضون شهر من المستودعات الطبية على أن تكون هناك نسبة بين المخزون القياسي والاستخدام الشهري المتوقع مرة إلى ثلاث مرات في الشهر، وتتم مراجعة الحصة القياسية وتعديلها لكل منشأة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناءً على تقريري استهلاك ربع سنويين سابقين للمنشأة.
وبالنسبة للمؤثرات العقلية تحسب الكمية المستخدمة بناءً على عدد المرضى المعالجين بالصنف الدوائي المراقب، على ألا تجاوز الكمية المقدار اللازم لتغطية احتياجات الاستخدام لمدة شهرين بحد أقصى، وعلى الطبيب في جميع الأحوال مراعاة القوانين والقرارات النافذة بخصوص حفظ المواد والمنتجات المراقبة، وتسجيلها في السجل الرسمي المعتمد، فيما حظرت على الطبيب حيازة المواد والمنتجات المراقبة في المنشآت التي تتوفر بها صيدلية داخلية.
