سموه رئيساً لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.. ومريم بنت محمد بن زايد نائباً للرئيس

عبدالله بن زايد: أعاهد القيادة على الإخلاص والعمل في مسيرة دولتنا الحبيبة

ت + ت - الحجم الطبيعي

يضم مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، تحت مظلته، المركز الوطني لجودة التعليم، والأمانة العامة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

والجامعات الاتحادية، إلى جانب وزارتي الموارد البشرية والتوطين وتنمية المجتمع، بحسب نطاق عمل المجلس برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رئيس المجلس، وسمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس المجلس.

‏وعاهد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على الإخلاص والعمل في مسيرة دولتنا الحبيبة نحو المزيد من الرفعة و الازدهار.

جاء ذلك في تدوينة لسموه على حسابه الرسمي عبر منصة «إكس» وقال سموه: «أتقدم بالشكر إلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على ثقتهما الغالية.. أعاهدهما على الإخلاص والعمل في مسيرة دولتنا الحبيبة نحو المزيد من الرفعة والازدهار».

وتتضمن اختصاصات المجلس اعتماد الرؤية والتوجهات الاستراتيجية للتعليم والتنمية البشرية والمجتمع في الدولة، واعتماد مؤشرات الأداء والمستهدفات الرئيسة، إضافة إلى اعتماد الأطر والسياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة، والإشراف على أداء الجهات الاتحادية ذات العلاقة بنطاق عمله.

ومتابعة مدى تحقيقها للمستهدفات. كما تشمل اختصاصاته إعداد سياسات لإدارة الموارد المالية والبشرية في التعليم والتنمية البشرية والمجتمع للجهات الاتحادية ذات العلاقة، وتعزيز التعاون والتنسيق والترابط بين المخرجات التعليمية، والعمل بما يتناسب مع احتياجات وتطلعات مجتمع دولة الإمارات.

وضمن الهيكلة الجديدة، يختص المركز الوطني لجودة التعليم، بمراقبة وقياس جودة المخرجات التعليمية، وأداء الطلبة، وكفاءة العملية التعليمية في التعليم الحكومي والخاص، وفي كافة المراحل، من خلال أطر وأدوات محددة وموحدة، وتعزيز أدوات وقدرات وثقافة قياس الجودة لدى جميع المؤسسات التعليمية بالدولة، وإعداد ونشر تقارير جودة أداء الطلبة والمؤسسات التعليمية، بعد اعتمادها، بما يعزز الشفافية في القطاع، إضافة إلى اقتراح السياسات التطويرية، التي من شأنها أن تعزز من جودة التعليم، بما يحقق المستهدفات، ويتوافق مع متطلبات سوق العمل واحتياجات المجتمع.

وتضمنت الهيكلة الجديدة لقطاع التعليم، إنشاء أمانة عامة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، تدعم المجلس في مهامه، وتشرف على تنفيذ الهيكلة الجديدة، ضمن استراتيجية واضحة لإدارة التغيير، ويقع تحت اختصاصاتها، بناء بنية تحتية رقمية قوية لبيانات التعليم، وربطها ببيانات المجتمع والتوظيف وسوق العمل، بما يدعم ويعزز عملية صنع القرار.

وزارة التربية والتعليم

وتم ضمن الهيكلة الجديدة دمج مؤسسة الإمارات للتعليم والوكالة الاتحادية للتعليم المبكر مع وزارة التربية والتعليم لتكون الوزارة مسؤولة عن مراحل التعليم المبكر والتعليم العام، ويقع ضمن اختصاصاتها تطوير الأطر والسياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة المتعلقة بالتعليم العام من مرحلة التعليم المبكر إلى الثانوية العامة (الحكومي والخاص والتقني والمهني) لجميع فئات الطلبة بمن فيهم أصحاب الهمم والموهوبين وغيرهم، وتطوير المنهاج الوطني .

ووضع الأطر والبرامج التي تعزز مهنة المعلم وترخيصها، والتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التعليم العالي لتطوير ومواءمة مناهج كليات التربية مع متطلبات المنهاج الوطني واحتياجات المدارس، واستحداث إدارات تعليم محلية ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة لتكون حلقة وصل مباشرة بين الوزارة والمجتمع المحلي في كل إمارة ضمن نطاق التعليم الحكومي وتستهدف الوصول إلى نموذج اللامركزية.

وتضمنت الهيكلة الجديدة إنشاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتكون الوزارة مسؤولة عن أطر وسياسات التعليم العالي الحكومي والخاص وربطه بسوق العمل بما يعزز تنافسية مؤسسات التعليم العالي في الدولة ويمكّن جهود البحث العلمي الأكاديمي. إضافة إلى التنسيق والتعاون الوثيق مع مؤسسات التعليم العام لربط المخرجات التعليمية مع متطلبات التعليم العالي، وبناء علاقات وثيقة وبرامج مشتركة بين التعليم وسوق العمل بما يوائم المخرجات التعليمية مع احتياجات القطاعات الرئيسية في الدولة.

اختصاصات المجلس تتضمن اعتماد الرؤية والتوجهات الاستراتيجية للتعليم والتنمية البشرية والمجتمع في الدولة

اعتماد الأطر والسياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة والإشراف على أداء الجهات الاتحادية ذات العلاقة

إقامة بنية تحتية رقمية قوية لبيانات التعليم وربطها ببيانات المجتمع والتوظيف وسوق العمل

 

 

Email