قيادة شابة طموحة رسخت ريادة دبي والإمارات عالمياً

حمدان بن محمد.. إنجازات اقتصادية تبشر بمستقبل أكثر ازدهاراً

ت + ت - الحجم الطبيعي

جاء انضمام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إلى حكومة دولة الإمارات نائباً لرئيس مجلس الوزراء وتعيينه وزيراً للدفاع، للتأكيد على نجاحات استثنائية بدأها سموه بعد توليه الجسام من المهام منذ سنوات، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتبشر كذلك بمستقبل أكثر ازدهاراً لإمارة دبي، ودولة الإمارات.

وتعتبر النجاحات التي حققها سموه في مختلف القطاعات الاقتصادية شاهداً على قيادة طموحة قادرة على قهر المستحيل، حيث أثبت فيها سموه مقدرته على ترسيخ مكانة الإمارة في سباق التنافسية العالمية، وتعزيز ريادتها في مجال الجاهزية للمستقبل، وتقديم أفضل الخدمات الحكومية على مستوى المنطقة والعالم، لتكون دبي المدينة الأفضل عالمياً في جودة وسهولة الحياة.

عمل متواصل

ومنذ تولي سموه رئاسة المجلس التنفيذي لحكومة دبي في الثامن من سبتمبر عام 2006، ثم بعدها بعامين ولاية العهد في الأول من فبراير من العام 2008، لم يتوقف عن العمل للحظة واحدة من أجل تحقيق الصدارة في مختلف ميادين الاقتصاد، ليؤكد الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في اختيار قيادة شابة طموحة تؤمن بالعمل وبمواجهة التحديات، وتبني على الإنجازات وتجسد الأمل بمستقبل واعد.

وبدأت معالم هذه الإنجازات تتبلور سريعاً منذ الشهور الأولى من تولي سموه تلك المهام، حيث كانت بصمات سموه واضحة في جميع المجالات التي خاض غمارها عبر عمل يومي لا ينقطع، وإرادة صلبة لا تعرف المستحيل، ومبادرات خلاقة تستشرف المستقبل، وقرارات وتوجيهات مباشرة لكل مسؤول في موقعه. وارتبط اسم سموه بالابتكار والإبداع وصناعة المستقبل، والتحول الذكي، وريادة الفضاء الرقمي.

وشغف تحقيق التميز في المجالات كافة وصولاً إلى تحقيق «الرقم واحد»، حتى رأينا ثمار كل ذلك واضحاً في وصول دبي إلى المراكز الأولى في عدد كبير جداً من مؤشرات التنافسية العالمية، كما جعلها وجهة عالمية أولى في الاستثمار والأعمال والجذب السياحي، والخدمات والتجارة واستقطاب الشركات العالمية وغيرها.

لكن اللافت للانتباه أكثر هو مضي سموه في مسارين متوازيين في نفس الوقت، الأول توفير أفضل بيئة اقتصادية في العالم، والثاني توفير أفضل حياة لمواطني الإمارة وقاطنيها، وقد نجح سموه في المسارين بامتياز، إذ تواصل دبي رحلتها التنموية بكل جدارة، مع مضاعفة الجهود وتسريع الإنجازات، وإحداث قفزات تنموية أسهمت في توفير أفضل حياة لمواطنيها وسكانها وزائريها.

قرارات ومبادرات

وفي ظل قيادة سموه، أصدر المجلس التنفيذي لإمارة دبي العديد من القرارات المهمة، واعتمد سياسات ومبادرات أسهمت في تسريع زخم النمو والتطور في الإمارة، كما أشرف سموه على وضع وإرساء العديد من خطط التنمية المستدامة في دبي التي أسهمت في الارتقاء بمستوى الحياة فيها، وعززت مكانتها ضمن صدارة أبرز المدن الصاعدة في العالم.

وفي السنوات الأولى أطلق سموه العديد من المبادرات منها «استراتيجية الأمن السياحي»، والتي عززت من جاذبية الإمارة، ورسخت مكانتها وجهة سياحية عالمية منذ وقت مبكر، وجعلها مقصد الزوار من مختلف أنحاء العالم.

كما أطلق سموه «برنامج دعم تنافسية دبي في ممارسة الأعمال»، والتي زادت من جاذبية الإمارة أمام المستثمرين، وشجعهم على إطلاق تأسيس مقرات ومكاتب لشركاتهم في الإمارة، بهدف التوسع بها في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

واعتمد سموه «استراتيجية دبي للسياحة العلاجية»، والتي أسهمت في ترسيخ مكانة الإمارة وجهة عالمية للسياحة العلاجية، وهو ما يتضح من خلال الارتفاع الكبير في عدد المرافق الطبية عالية المستوى وتدفق السياح العلاجيين الدوليين، كما شهدت دبي خلال السنوات اللاحقة نمواً ملحوظاً في قطاع الرعاية الصحية، حيث ارتفع عدد العيادات والمستشفيات بنسبة 25% خلال السنوات الماضية، وجاء هذا التوسع كجزء من استراتيجية دبي الأوسع لجذب 500 ألف سائح علاجي سنوياً بحلول 2025.

كذلك أطلق سموه العديد من المبادرات الاستراتيجية التي كان لها أبلغ الأثر على اقتصاد دبي خلال السنوات اللاحقة، منها «استراتيجية دبي لقطاع الطيران»، والتي أسهمت إلى حد كبير في تغيير مشهد القطاع في دبي، وأوصلته إلى الريادة، التي هو عليها الآن.

كما اعتمد سموه «سياسة جديدة للقطاع العقاري» بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، والتي كانت أحد الأسباب المباشرة للطفرة العقارية في دبي، والتي جعلتها مقصداً للأثرياء، وحقق القطاع في السنوات التي تلت ذلك قفزة هائلة جعلت القطاع العقاري في الإمارة الأسرع نمواً على الإطلاق في المنطقة، بل وتفوقت على مدن عريقة مثل لندن ونيويورك وسنغافورة وغيرها.

وأطلق سموه «استراتيجية دبي الصناعية 2030»، والتي تهدف إلى زيادة الناتج المحلي والقيمة المضافة للصناعات التحويلية، وتعزيز محتوى المعرفة والابتكار، وجعل دبي المنصة الصناعية والوجهة المفضلة للشركات العالمية، وتعزيز الصناعات التحويلية التي تراعي البيئة وكفاءة استهلاك الطاقة، وجعل دبي مركزاً عالمياً للمنتجات الإسلامية.

كما أطلق سموه الدورة الرابعة لـ«مسرعات دبي المستقبل»، والتي شاركت فيها فرق عمل من 12 جهة حكومية بدبي، بالتعاون مع أبرز الشركات وأكثرها ابتكاراً على مستوى العالم. وحرصت دبي من خلال ذلك على تقديم نموذج عالمي لحكومة المستقبل تتبنى مناهج عمل استثنائية، تتخطي بها التحديات التي تواجه القطاعات الرئيسية، وتبتكر الحلول المناسبة لها وتواصل بناء علاقات التعاون مع الشركات الرائدة في القطاع الخاص لترجمة هذه التصورات، وتحويلها إلى مشاريع تخدم مسيرة التنمية.

تجارة إلكترونية

وفي العام 2019، أطلق سموه «استراتيجية دبي للتجارة الإلكترونية»، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة دبي كمنصة لوجستية عالمية للمنطقة ليبلغ حجم التجارة الإلكترونية 12 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2023، وهو ما تحقق بل وتجاوزه.

وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع التجارة الإلكترونية، وزيادة حصة الشركات الموجودة بإمارة دبي في التوزيع المحلي والإقليمي للتجارة الإلكترونية، وتقليص عدد الوثائق المطلوبة لتخليص السلع، وخفض رسوم عبور بوابات المناطق الحرة.

وفي العام 2021، أطلق سموه «دبي نكست»، أول منصة رقمية لدعم الأفكار والمشاريع المبدعة بتيسير الوصول إلى التمويل الجماعي. وجاء إطلاق المنصة امتداداً لما قدمته مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، منذ تأسيسها من خدمات تتمثل في توفير أوجه الدعم والمعلومات لهذه الفئة من الشركات، مع عمل المؤسسة المستمر على تثقيف الشباب حول ريادة الأعمال وأدواتها واستراتيجيات النجاح فيها إسهاماً في إعداد الجيل القادم من رجال الأعمال، القادرين على مواكبة ركب التطور العالمي.

كما تتكامل المنصة الجديدة مع مقومات الدعم العديدة التي توفرها دبي لإعداد البيئة الأمثل لنمو ونجاح الأعمال الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك حزم التحفيز الاقتصادي التي أطلقتها دبي، والتي استفادت منها بصورة كبيرة الشركات المنتمية إلى هذا القطاع.

دبي غلوبال

وفي العام 2022، أطلق سموه مبادرة «دبي غلوبال»، والتي تستهدف تأسيس شبكة متكاملة تشمل 50 مكتباً ترويجياً تجارياً لدبي في كافة أنحاء العالم خلال الأعوام القليلة المقبلة، بهدف ترسيخ مكانة الإمارة بين أفضل مراكز الأعمال في العالم، وتعزيز استفادة الشركات التي تتخذ من الإمارة مقراً لها من الإمكانات اللوجستية البرية والبحرية والجوية لدبي، بما يخدم وصول عملياتها إلى 30 سوقاً واعداً وحيوياً.

وتعمل المبادرة على إطلاق شبكة واسعة تبلغ 50 مكتباً ترويجياً تجارياً لدبي في كافة أنحاء العالم، على أن تعمل الشبكة كجزء من «غرف دبي»، وبالشراكة مع مجموعة كبيرة من الجهات الحكومية وشبه الحكومية في الإمارة، وذلك بهدف استقطاب وجذب الاستثمارات والمهارات والشركات.

وتعد المبادرة فصلاً جديداً في المسيرة الناجحة التي بدأتها دبي منذ عقود لتعزز مكانتها إقليمياً وعالمياً كوجهة اقتصادية وتجارية رفيعة المستوى تنطلق منها أعمال مجموعة كبيرة من الشركات مختلفة الحجم والأنشطة، ما جعلها المركز الإقليمي الأبرز لاستضافة المقرات والمراكز الإقليمية لعدد كبير من الشركات العالمية الناجحة، حيث ستقوم الشبكة بحملة تسويق عالمي لإمارة دبي عبر مكاتبها الترويجية الجديدة، بهدف ترسيخ تنافسية الإمارة الاقتصادية العالمية.

كما أطلق سموه في نفس العام «استراتيجية دبي للميتافيرس»، والتي تهدف إلى تشجيع الابتكار في مجال الميتافيرس، وتعزيز المساهمة الاقتصادية ودعم الابتكار في هذا القطاع الحيوي من خلال تعزيز التعاون في البحث والتطوير، وإنشاء منظومة شاملة لمواجهة التحديات وإنشاء صناديق التمويل وحاضنات الأعمال، وجذب شركات ومشاريع الميتافيرس إلى دبي، كما تهدف إلى تنمية المواهب في مجال الميتافيرس من خلال تنظيم ورش تعليمية وتدريبية في المؤسسات الحكومية ولمطوري تطبيقات الميتافيرس وصناع المحتوى.

كذلك تهدف الاستراتيجية إلى ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل 10 مدن في الاقتصادات الرائدة في مجال الميتافيرس، وجعلها مركزاً رئيسياً لمجتمع الميتافيرس العالمي ومضاعفة عدد شركات البلوك تشين 5 أضعاف قياساً بالعدد الحالي، وتعزيز النجاح الذي حققته دبي باستقطاب 1000 شركة تعمل في مجال البلوكتشين والميتافيرس، ودعم 40 ألف وظيفة افتراضية تسهم في الازدهار الاقتصادي في دبي بحلول العام 2030.

قيادات اقتصادية

وفي العام 2023، أطلق سموه «برنامج قيادات دبي الاقتصادية»، والذي يهدف إلى تأهيل جيل جديد من الكوادر الوطنية لقيادة قطاعات دبي الحيوية، وتزويدهم بأحدث التوجهات والخبرات العالمية. ويستهدف البرنامج، الذي ينظمه مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، بالتعاون مع شركاء استراتيجيين عالميين في مجال الاقتصاد، إعداد كوادر وطنية عبر برامج نوعية وأنشطة هادفة.

لإكسابهم مهارات حيوية تؤهلهم لقيادة المستقبل. كما يستهدف البرنامج ابتكار أفكار نوعية جديدة تطور فرصاً واعدة تدعم الكفاءات الوطنية، ويوفر بيئة خصبة تعزز المهارات القيادية والداعمة لأفضل المواهب، ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 في مضاعفة النمو الاقتصادي لدبي خلال العقد المقبل، وترسيخ موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم.

كما أطلق سموه في نفس العام مشروع «سُحُب دبي الرقمية» الهادف إلى توفير بنية رقمية رائدة عالمياً تتسم بالكفاءة والمرونة والثقة العالية، في خطوة تسهم في ترسيخ مكانة دبي عاصمة للاقتصاد الرقمي، ضمن منظومة رقمية موثوقة وقوية، كما تؤكد التزام الإمارة بمواصلة الاستثمار في التطوير التقني وتبني الحلول الذكية تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، أن تكون دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، وبما يدعم النمو الاقتصادي ويسهم في تحسين جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع، عبر الوصول بالخدمات الحكومية إلى أعلى مستويات الجودة والكفاءة.

كذلك أطلق سموه «استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني»، والتي تترجم محور الأمن السيبراني من استراتيجية دبي الرقمية، وتهدف إلى إنشاء فضاء إلكتروني آمن وموثوق لدعم البنية التحتية الرقمية للإمارة، بما يعكس التزام مركز دبي للأمن الإلكتروني بهيئة دبي الرقمية تجاه حماية المنظومة الرقمية، والتركيز على تسريع وتيرة التحول الرقمي ومبادرات المدينة الذكية.

وجاء إطلاق الاستراتيجية في ضوء ما حققته إمارة دبي من إنجازات أثبتت من خلالها جدارتها كوجهة رائدة عالمياً في مجال الأمن الإلكتروني، من خلال منظومتها الرقمية الآمنة وحلولها التقنية المتطورة التي تواكب آخر المستجدات العالمية في الفضاء الرقمي، بما يضمن للشركات والأفراد تحقيق أعلى مستويات التطور والنمو والتميز، والمساهمة في بلورة ملامح رؤية مستقبلية واعدة.

كما أطلق سموه «مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي»، بهدف دعم الجهات الحكومية بإمارة دبي في توظيف تكنولوجيا المستقبل بشكل عملي وفعّال استعداداً للتحولات الجذرية المقبلة في مختلف القطاعات الحيوية. ويؤكد المركز مواصلة دبي العمل على مدار الساعة، لمواكبة سرعة التطور التكنولوجي في مجال الذكاء الاصطناعي وتقنيات المستقبل لتحقيق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بأن تكون دبي أفضل مدن العالم في الاستعداد لتحديات وفرص المستقبل وتغيراته القادمة.

وشهد نفس العام اعتماد سموه حزمة من المشاريع النوعية لترسيخ ريادة دبي العالمية ودعم أجندتها الاقتصادية D33، ومن بينها اعتماد النموذج المستقبلي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتعزيز دور هذا القطاع الرائد، والذي يستهدف دعم أصحاب الأفكار والمشاريع المبتكرة واستحداث 86 ألف فرصة عمل جديدة، وتمكين 8000 رائد عمل إماراتي عن طريق دعم تأسيس 27000 مشروع، للمساهمة في الناتج المحلي للإمارة بنحو 9 مليارات درهم، وبما يدعم أهداف أجندة دبي الاقتصادية.

ذكاء اصطناعي

وفي العام 2024، أطلق سموه خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتي تستهدف تعزيز ريادة دبي مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار، مع التأكيد على ضرورة الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة وتأثيراتها المستقبلية على جميع القطاعات.

كما تستهدف الخطة توفير أفضل بيئة لشركات الذكاء الاصطناعي والمواهب العالمية، من خلال تعزيز التنافسية في سهولة مزاولة الأعمال، والمدعومة بالبنية التقنية المتطورة والبيئة التشريعية المرنة، ومنظومة داعمة تشجع على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة في مجال التكنولوجيا، بما يسهم في تمكين هذه الشركات من النمو وتوسيع الاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي في تسريع عجلة التطور في مختلف المجالات والمساهمة في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وشهد العام الجاري كذلك إطلاق سموه «مبادرة دبي للنمو العالمي» لدعم وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأسست في دبي والراغبة في التوسع عالمياً، من خلال برنامج تمويلي ميسر تبلغ قيمته 500 مليون درهم، وذلك بالتعاون بين حكومة دبي وبنك الإمارات دبي الوطني.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز التوسع العالمي للشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، وتشجيعها على النمو خارج الإمارات، وسيتم تنفيذ المشروع، بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، الذي سيقوم بدعم هذه المبادرة من خلال تمويل الشركات المعتمدة في البرنامج برسوم تنافسية.

كما وجه سموه بإطلاق مبادرة جديدة لتدريب مليون شخص على مهارات هندسة الأوامر البرمجية في الذكاء الاصطناعي، خلال السنوات الثلاث المقبلة انطلاقاً من دبي. وتستهدف المبادرة التي ستشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل، إعداد كفاءات وخبرات متمكنة بمهارات توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والاستفادة منها في تسريع عجلة الابتكار والتقدم والنمو الاقتصادي.

 

Email