وزراء ومسؤولون: حقبة جديدة من التنمية بعد الشراكة مع موريشيوس

أكد مسؤولون حكوميون أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم توقيعها مع جمهورية موريشيوس، تمثل بداية حقبة جديدة من التنمية والتعاون المشترك في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار.

وتهدف الاتفاقية إلى زيادة تدفق التجارة الحرة والاستثمارات بين البلدين، وتسهيل فرص الاستثمار في العديد من القطاعات الرئيسة. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية الإمارات لزيادة تجارتها غير النفطية عالمياً إلى 4 تريليونات درهم، وتعزيز صادراتها إلى 800 مليار درهم بحلول 2031.

شراكات استراتيجية

وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية: «تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وموريشيوس، خطوة مهمة ضمن الجهود الرامية إلى إقامة شراكات استراتيجية، ترسخ مكانتنا كمركز للتجارة والاستثمار، وتدفع عجلة الإنتاجية في قطاعات التصدير الرئيسة.

وتزيد القدرة التنافسية العالمية لمنظومتنا التجارية. وبصفتها اقتصاداً سريع النمو، ينعم بموقع استراتيجي بين قارتي آسيا وأفريقيا، تمتلك موريشيوس قدرة التحول إلى شريك مهم لتلك الجهود، ونتطلع إلى تعميق تعاوننا في الأشهر والسنوات المقبلة لتحقيق مصالح الدولتين».

ممر استثماري

وقال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية: «تشكل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تطوراً مهماً في جهود الارتقاء بعلاقات الشراكة بين الإمارات وأفريقيا.

حيث ستساعد على بناء ممر تجاري واستثماري مهم بين الجانبين، وفتح آفاق الفرص في سوق ناشئة سريعة النمو أمام المجتمع الاستثماري في الإمارات، خصوصاً بالنسبة للمشاريع الرأسمالية الحيوية، مثل الموانئ، ومراكز النقل، والبنية التحتية السياحية».

وأضاف: «وستدعم الاتفاقية جهود البلدين في مجال الطاقة، في ظل توجهاتهما المستقبلية، لا سيما موريشيوس، التي تستهدف تنفيذ برنامج طموح للطاقة النظيفة، يستهدف زيادة حصة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الكهرباء فيها إلى 60% بحلول 2030، مع التركيز على مصادر عديدة للطاقة، منها الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وطاقة الكتلة الحيوية، والطاقة المائية، وتحويل النفايات إلى طاقة».

انفتاح تجاري

وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «تمثل الاتفاقية خطوة مهمة ضمن خطط الانفتاح على العالم تجارياً واستثمارياً، عبر إبرام شراكات مع أسواق ذات أهمية استراتيجية إقليمياً ودولياً على خريطة الاقتصاد العالمي، وستتيح الاتفاقية فرصاً جديدة للقطاع الخاص في الإمارات عبر مجالات عديدة.

وتتميز موريشيوس باقتصاد واعد من الأكثر ازدهاراً في أفريقيا، إذ حققت نمواً بنسبة 8.5% في ناتجها المحلي الإجمالي عام 2022، ما يعد أسرع نمو منذ 35 عاماً. كما تمتلك قطاعاً صناعياً حيوياً، حيث يؤدي قطاعا المنسوجات والهندسة الخفيفة دوراً أساسياً في استمرار نموها الاقتصادي، ما يعزز آفاق التعاون مع الشركات الصناعية والاستثمارية في الدولة».

بوابة إلى أفريقيا

وقال معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد: «تمتلك موريشيوس اقتصاداً متنوعاً وسريع النمو، يمثل بوابة مهمة إلى أفريقيا. وتشير التوقعات إلى بلوغ النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي فيها نسبة 3.8% و4.2% خلال عامي 2024 و2025 على التوالي، ما يجعلها مركزاً مهماً للنمو العالمي في أفريقيا.

وترتكز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، على ما يقارب نصف قرن من العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وتشكل خطوة مهمة أخرى باتجاه توسيع نطاق شبكة الشركاء العالميين لدولة الإمارات، واستكمال خطط مضاعفة حجم الاقتصاد الوطني إلى 3 تريليونات درهم، بحلول العقد المقبل، في ضوء مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».

وسيثمر التكامل الاقتصادي بين الدولتين عن فوائد هائلة، إذ ستعزز الاتفاقية تدفق السلع والخدمات بين الدولة وقارة أفريقيا، وستتيح فرصاً جديدة في السوق للصادرات الإماراتية، وستزيد الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، ونتطلع إلى تحقيق الاستفادة الكاملة من هذه الاتفاقية خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم نمو واستدامة اقتصاد البلدين».

آفاق واعدة

وقال معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار: «تواصل الإمارات توسيع شبكة شركائها الاستثماريين والتجاريين حول العالم، عبر إبرام الشراكات الاستراتيجية مع أسواق ذات أهمية نوعية، وآفاق واعدة على خريطة الاقتصاد العالمي. وتعد موريشيوس من الاقتصادات الواعدة في قارة أفريقيا، إذ حقق اقتصادها نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.5% في 2022، وهو الأعلى منذ 35 عاماً».

وأضاف: «توفر الاتفاقية، وهي الأولى من نوعها مع دولة أفريقية، ممراً استثمارياً مهماً مع هذا الاقتصاد الواعد، وخصوصاً في قطاع الخدمات، الذي يمثل 67% من الناتج المحلي الإجمالي لموريشيوس، ما يعني العديد من الفرص الاستثمارية للشركات الإماراتية المتخصصة في خدمات الاتصالات والحاسوب والمعلومات والسفر والنقل والخدمات المالية، والتي تتطلع إلى التوسع في أفريقيا».

وأوضح: «تسهم الاتفاقية في تحفيز تدفقات الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية».

أمن غذائي

وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة: «تمثل الاتفاقية إضافة مهمة في جهود تحقيق الأمن الغذائي للدولة.

وتعد الأراضي الصالحة للزراعة، إحدى أهم الموارد الطبيعية في موريشيوس، حيث تمثل ما يقارب 40% من مساحتها الإجمالية، وتتيح الاتفاقية أمام الدولتين، فرصة تطوير هذا القطاع الأساسي، وتوحيد الجهود لتخفيف حدة تأثير التغير المناخي، الذي يهدد استمرارية القطاع على المدى البعيد.

وتتخذ موريشيوس عدداً من الخطوات المهمة ضمن ذلك المجال، بما يشمل الحد من استخدام المبيدات الحشرية، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، عبر تشجيع المحاصيل المحلية والتصنيع الزراعي والزراعة الذكية. يمكن لمستثمرينا دعم تلك الجهود، وتطوير سلاسل قيمة تقدم فوائد أكبر وأكثر ثباتاً للمنتجين، وتضمن وصول منتجاتهم إلى أسواق جديدة، عبر أنحاء آسيا وأوروبا».

خطوة محورية

وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة: «تمثل الاتفاقية خطوة محورية في مسيرة علاقاتنا الثنائية. تتمتع موريشيوس، مثل الإمارات، بموقع استراتيجي مهم بين قارتي أفريقيا وآسيا، ما جعلها مركزاً تجارياً ولوجستياً حيوياً.

وسترتقي الاتفاقية بالتدفقات التجارية إلى مستويات أعلى، وستعزز مكانة موريشيوس كبوابة عالمية إلى أفريقيا، كما ستدفع عجلة الاستثمار في أهم قطاعات اقتصاد موريشيوس، خصوصاً الطاقة والتعدين والزراعة والسياحة، وتسهم في ضمان بناء اقتصادها على أسس متينة ومستدامة».

وأضاف: «تجسد الاتفاقية، وهي الأولى التي توقعها الإمارات مع دولة في أفريقيا، التزامنا بتعميق علاقاتنا مع دول وشعوب القارة سريعة النمو، والتي ستصبح عنصراً رئيساً ضمن أجندات الطاقة الخضراء والأمن الغذائي العالمية خلال العقود المقبلة».

وأكد أن الإمارات عملت خلال العقود الخمسة الماضية على تعزيز الشراكات الدولية لتعزيزِ القدرة التنافسية لاقتصادها واستدامته، حيث تسير بخطى حثيثة إلى أن تصبح عاصمة عالمية للاستثمار والإبداع الاقتصادي، من خلال توقيع اتفاقيات شراكة مع دول ذات اقتصادات نشطة، ما يمهد الطريق لمزيد من فرص التنمية.

رؤية استشرافية

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية: «تؤمن الإمارات، انطلاقاً من الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة، بأهمية التجارة كعنصر أساسي للنمو المستدام على المدى البعيد، وللتنويع الاقتصادي المستمر، لذا، نسعى إلى الارتقاء بقيمة تجارتنا الخارجية غير النفطية من السلع إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.

ويشكل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تنفذه الدولة، مكوناً مهماً لتحقيق تلك المهمة.

حيث يبني شبكة واسعة ومتنوعة من الشركاء التجاريين حول العالم، ما يتيح أسواقاً جديدة وواعدة أمام الصادرات الإماراتية، وزيادة تدفق البضائع إلى موانئنا ومناطقنا الصناعية، وفتح قنوات جديدة للاستثمار، والاستفادة من أحدث ابتكارات وأفكار الاقتصاد العالمي».

وأضاف: «تشكل الشراكة مع موريشيوس، الدولة ذات الاقتصاد سريع النمو، التي تتمتع بموقع استراتيجي في المحيط الهندي، محطة مهمة جديدة في مسيرة تنويع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للإمارات.

وعن طريق إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز أمام التجارة، وتحسين الوصول إلى الأسواق، ستحفز الاتفاقية التجارة الثنائية غير النفطية إلى ما يزيد على 500 مليون دولار خلال 5 سنوات، وستعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 0.96% في نفس الفترة».

وقال الزيودي إن الاتفاقية التي تم توقيعها مع موريشيوس هي الحادية عشرة التي تم التوقيع عليها بشكل رسمي، فيما تم إنجاز 7 اتفاقيات أخرى حتى الآن قيد التوقيع، إضافة إلى الاتفاقيات الـ 18 التي تم توقيعها وإنجازها، نتوقع الانتهاء من إنجاز 5 إلى 7 اتفاقيات إضافية جديدة خلال العام الحالي.  

وأضاف الزيودي إن الإمارات تأمل في إعادة تنشيط محادثات التجارة مع الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام وإن الأمل يحدوه في أن تكون المحادثات ثنائية.وقال الزيودي في مقابلة مع رويترز :«بدأنا المناقشة من خلال مجلس التعاون الخليجي .

وكذلك على المستوى الثنائي ونحظى بدعم كثيرين من أعضاء الاتحاد الأوروبي».وأضاف أن المحادثات بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي أو المحادثات الثنائية بين التكتل والإمارات ستكون «قيمة مضافة» لكنه عبر عن تفاؤله بأن المحادثات ستكون ثنائية.

إضافة مهمة

وقال معالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة: «تمثل الاتفاقية إضافة مهمة لبرنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي تعتمده الدولة كمكون رئيس ضمن «مشاريع الخمسين»، التي جرى إطلاقها في سبتمبر 2021، بهدف الارتقاء بمكانة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والأعمال والاستثمار، وتعزيز دور الدولة كداعم للتعاون الدولي والاستقرار الإقليمي.

وستقدم الاتفاقية مجموعة من الفوائد الاقتصادية للدولتين، ونتطلع إلى زيادة التدفقات التجارية والمشاريع الاستثمارية التي ستنشئها».

وقال معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي: «تواصل الإمارات عقد الشراكات الاقتصادية، بهدف تحقيق النمو المستدام، وتعزيز الرخاء والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي. وتأتي اتفاقية الشراكة ضمن جهود الإمارات لتوطيد علاقات التعاون الدولي، وزيادة النمو الاقتصادي.

وتعزيز التبادل التجاري، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية، وتحفيز الصادرات الإماراتية وتنميتها، من خلال إيجاد مصادر جديدة لخلق قيمة مضافة. وانطلاقاً من كون الإمارات نموذجاً للاستقرار المالي والنقدي، ونظام مالي عالمي فعّال ومرن، تتيح اتفاقية الشراكة الثنائية فرصاً واسعة للدولتين، لتعزيز التعاون والعمل المشترك في قطاع الخدمات المالية».

مركز متكامل

وأكد أحمد عبد الله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ: «أصبحت الإمارات مركزاً تجارياً استراتيجياً متكاملاً، ووجهة مهمة ضمن سلاسل التوريد العالمية.

يساعد ذلك على دفع عجلة نمو وتنويع الاقتصاد، ويضمن تأدية الدولة لدور ريادي في مجال التجارة العالمية، بدءاً من الابتكار، ووصولاً إلى الحوكمة. وعبر إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية، ورفع الحواجز غير الضرورية أمام التجارة».

وأضاف: «يشكل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تنفذه الدولة، عنصراً مهماً، يدعم دورنا كجهة منسقة للتجارة. وستوفر الاتفاقية الأخيرة مع موريشيوس فوائد هائلة للدولتين، ما يدشن حقبة جديدة من التجارة بين الإمارات وموريشيوس، وكذلك بين الإمارات وأفريقيا ككل».

جهود مستمرة

وقال معالي عبد الله محمد البسطي الأمين العام المجلس التنفيذي لإمارة دبي: «تعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، أحدث خطوة ضمن الجهود المستمرة لدولة الإمارات لعقد شراكات دولية، تحفز نمو التجارة العالمية، وتدعم مسارات التنمية والتعاون الاقتصادي، وتوطد مكانتها كمركز لوجستي عالمي.

وترتكز الاتفاقية مع موريشيوس، على تاريخ طويل من العلاقات التجارية والاستثمارات الاستراتيجية، بما في ذلك افتتاح مكتب تمثيلي في دبي لمجلس التنمية الاقتصادية في موريشيوس في مارس 2022».

وأضاف: «ستتيح الاتفاقية للمصدرين والمستثمرين من الإمارات، الوصول إلى اقتصاد واعد في المنطقة، والاستفادة من الفرص في دولة ذات موقع استراتيجي، يمكنها التحول إلى بوابة مثالية لقارة أفريقيا والجنوب العالمي. وستعمل الاتفاقية على تسريع التدفق الحر للسلع والخدمات بين الدولتين.

وهي ستكتب فصلاً جديداً مزدهراً في العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتسهم في رفع حجم التبادل التجاري بين الإمارات والقارة الأفريقية، ليصل إلى 180 مليار درهم (50 مليار دولار) تقريباً، خلال السنوات القليلة المقبلة. وذلك فيما تدعم اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية الشاملة التطلعات الطموحة لزيادة إجمالي حجم التجارة العالمية غير النفطية لدولة الإمارات، إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار) بحلول 2031».

 

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز