5.2 مليارات درهم التجارة بين الإمارات وتشيلي في 4 سنوات

بلغ حجم التجارة بين الإمارات وتشيلي 5.2 مليارات درهم، خلال السنوات الأربع الماضية، في الوقت الذي تشير التوقعات الاقتصادية إلى نمو متوقع في التبادل التجاري، خلال السنوات القليلة المقبلة، مع مواصلة الجانبين تعميق أواصر العلاقات المشتركة.

ووفق مؤشرات وزارة الاقتصاد، سجل العام الماضي نمواً في حركة التجارة بين البلدين بنسبة 24 % بإجمالي 1.1 مليار درهم، مقارنة بعام 2019، وأوضحت مؤشرات السلاسل الزمنية لتجارة الإمارات، التي سجلها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن عام 2022 حقق أعلى معدلات التجارة بين البلدين على مدار السنوات الأربع الماضية، بقيمة 1.5 مليار درهم، بينما سجلت في عام 2021 أكثر من 1.4 مليار درهم.

ويسعى الجانبان إلى تحقيق طفرة في حجم التجارة المتبادلة على صعيد السنوات المقبلة، وعقب إبرام عدد من الاتفاقيات الهامة، حيث أنجز الجانبان في أبريل الماضي مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، والهادفة إلى إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على غالبية السلع والخدمات التي تدخل الدولتين، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، مع الوصول إلى منظومة مبسطة من الإجراءات الجمركية وتحسين وصول المصدرين والمستثمرين إلى الأسواق، بما يسهم في تحقيق النمو المستدام والاستفادة المشتركة في تجارة السلع والخدمات وأنشطة الاستثمار.

كما تستهدف الاتفاقية العمل على تعزيز التعاون الاقتصادي في عدة قطاعات ذات أولوية للجانبين، ومنها الطاقة والتعدين والتجارة الرقمية والسياحة والزراعة وإنتاج الغذاء، والبنية التحتية الذي يشكل قطاعاً رئيسياً لاقتصاد البلدين، والذي من المتوقع أن يعزز من استفادة القطاع الخاص في الدولتين من النمو الضخم لمنطقتي أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط، واللتين تضمان 800 مليون مستهلك. وجاءت الإمارات وتشيلي على لائحة أكثر الاقتصاديات الناشئة جاهزية للاستثمار، وفق عدد من المؤشرات منها «أجيلتي للوجستيات» الصادر في 2023، حيث تصدرت الإمارات اللائحة، بينما جاءت تشيلي في المرتبة الثامنة.

وتعد تشيلي، وهي رابع أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية، شريكاً فعالاً ضمن رؤية الإمارات نحو برامج واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي تعمل عليها منذ عام 2021، فإلى جانب ما تتمتع به تشيلي من عوامل نمو اقتصادي فهي تعد أكبر منتج للنحاس في العالم، وتأتي صادراتها للنحاس ضمن أهم السلع التي تصدرها إلى الإمارات، إلى جانب السلع الغذائية، التي تشكل نصف صادراتها تقريباً إلى السوق المحلي، فيما تعتبر الإمارات ثامن أكبر سوق للصادرات التشيلية بحصة 22 % من إجمالي الصادرات.

كما تعد تشيلي ثاني أكبر منتج لليثيوم، وتمتلك في المقابل ثروات من الموارد الزراعية والثروة السمكية والغابات، وهو ما يفتح مجالات خصبة تعزز الاستثمار الإماراتي وأنشطة المؤسسات الإماراتية بالخارج، وتشهد تشيلي وجوداً لأنشطة بعض الشركات والصناديق الاستثمارية من الإمارات مثل جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» وموانئ دبي العالمية «دي بي وورلد».