أعلن الفريق محمد المري المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي عن إنجاز إجراءات 1000 مخالف لنظام الإقامة خلال اليوم الأول من المهلة، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 16 شركة تقدم فرصاً وظيفية للراغبين في البقاء في الدولة.
وواصلت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي في اليوم الثاني من المهلة استقبال مخالفي الإقامة الراغبين في تعديل أوضاعهم وسط إقبال كبير.
كما باشرت شركات القطاع الخاص إجراء المقابلات وتوفير فرص عمل فورية للراغبين في تعديل أوضاعهم والبقاء داخل دبي.
ودعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي الراغبين في مغادرة الدولة من حملة الإقامات الصادرة من الإمارات الأخرى مراجعة الإمارة التي صدرت منها الإقامة، وفي حال رغبتهم بالبقاء في الدولة وحصولهم على فرصة عمل في إمارة دبي يمكنهم تعديل أوضاعهم في أحد المراكز المنتشرة في أنحاء الإمارة بغض النظر عن ملفهم لدى الإمارات الأخرى.
وكانت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بدأت أمس استقبال الراغبين بتعديل أوضاعهم، وفقاً للمبادرة الإنسانية الخاصة بمهلة تصحيح أوضاع مخالفي نظام الإقامة، والتي أعلنت بموجب قرار «الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ»، بالشراكة والتعاون مع وزارات الداخلية، الموارد البشرية والتوطين، والصحة ووقاية المجتمع، إضافة إلى مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية والقيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة دبي الصحية، وذلك بمركز تسوية أوضاع المخالفين بالعوير، بجانب قطاع متابعة المخالفين والأجانب، وفي جميع مراكز «آمر» النموذجية المنتشرة في الإمارة.