أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن العلاقات الإماراتية ـ اليابانية ترتكز على تاريخ طويل من التعاون الاستراتيجي على مختلف المستويات، معرباً سموه عن تطلعه إلى تعزيز هذه العلاقات من خلال إطلاق البلدين، أمس، محادثاتهما للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تهدف إلى فتح آفاق جديدة من الشراكة التنموية لدعم الازدهار والنمو الاقتصادي المستدامين للبلدين وشعبيهما.
وقال سموه - بمناسبة اتفاق دولة الإمارات واليابان على بدء محادثات بشأن التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة - إن إطلاق المحادثات يجسد حرصهما المتبادل ورؤيتهما المشتركة للارتقاء بعلاقاتهما إلى مستويات جديدة من الشراكة التنموية، مشيراً سموه إلى أن هذا الاتفاق يستهدف دعم جهود التنويع الاقتصادي والابتكار والاستثمار بجانب فتح آفاق جديدة من التعاون بما يوفر مزيداً من الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين.
وقال سموه في تدوينة عبر منصة «إكس»: «تستند العلاقات الإماراتية-اليابانية إلى تاريخ طويل من التعاون الاستراتيجي، ونتطلع إلى تعزيز هذه العلاقات من خلال إطلاق محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، والتي سوف تفتح آفاقاً جديدة من الشراكة التنموية لدعم الازدهار والنمو الاقتصادي المستدام للبلدين».
شراكة
من جانبه قال فوميو كيشيدا، رئيس الوزراء الياباني عبر حسابه في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، إن حكومتي اليابان ودولة الإمارات العربية المتحدة قررتا إطلاق محادثات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مؤكداً أهمية إطلاق هذه المحادثات.
وأعرب عن تطلعه إلى أن يسهم إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية طموحة ومتوازنة وشاملة بين اليابان ودولة الإمارات إضافة إلى اتفاقية التجارة الحرة بين اليابان ومجلس التعاون لدول الخليج العربية - التي ستجري محادثاتها بالتوازي مع محادثات اليابان والإمارات - في تعزيز العلاقات الاقتصادية بما يشمل توسيع التجارة والاستثمار وغيرها من المجالات بين البلدين.
ويأتي إعلان البلدين بدء هذه المحادثات في إطار مبادرة الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي أطلقت خلال زيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى اليابان في شهر سبتمبر عام 2022، وفي إطار استراتيجية دولة الإمارات بشأن توسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم تحت مظلة «برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة» الذي جرى إطلاقه في سبتمبر 2021.
وتهدف اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها دولة الإمارات مع دول ذات أهمية استراتيجية على خريطة التجارة الدولية، تحت مظلة هذا البرنامج إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وإزالة الحواجز التجارية غير الضرورية وتحسين وصول السلع والخدمات إلى الأسواق عبر إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية.
وتنطلق المحادثات بين الإمارات واليابان للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة من قاعدة صلبة من العلاقات التجارية المزدهرة، حيث تعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لليابان من حيث الصادرات والواردات في العالم العربي، حيث تستقبل الدولة نحو 40% من صادرات اليابان إلى الدول العربية، بينما تعد اليابان ضمن أهم عشرة شركاء تجاريين للدولة.
أرقام
وواصلت التجارة غير النفطية بين البلدين ازدهارها في النصف الأول من عام 2024 مسجلة 8.1 مليارات دولار، فيما بلغت 17.3 مليار دولار بنهاية عام 2023، بزيادة 17.4% مقارنة بعام 2022.
ويعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات، ركيزة أساسية لجهود النمو والتنويع الاقتصادي المستدام، ويلعب دوراً محورياً في تعزيز التجارة الخارجية غير النفطية للدولة والتي حققت مستويات غير مسبوقة خلال النصف الأول من عام 2024 مسجلةً 1.395 تريليون درهم وبمعدل نمو 11.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وشهد البرنامج منذ إطلاقه توقيع 11 اتفاقية رسمياً حتى الآن مع دول ذات أهمية استراتيجية على خريطة التجارة الدولية على المستويين الإقليمي والعالمي، من بينها ست اتفاقيات دخلت بالفعل حيز التنفيذ.