36.7 مليار درهم تمويل إماراتي لمشاريع سعودية خلال عامين
أسهمت بنوك إماراتية وطنية في تمويل حزمة مشاريع استثمارية بالسوق السعودي بقيمة قاربت 10 مليارات دولار أي ما يتجاوز 36.7 مليار درهم على مدار عامين في الفترة ما بين 2022 و2024 وفق رصد البيانات الصادرة عن عدد من البنوك الوطنية، وذلك لتنفيذ مشاريع كبرى في أنشطة استراتيجية تصدرتها أنشطة قطاع الطاقة الكهربائية والمستدامة.
ويعد السوق السعودي من أكبر الأسواق الدولية التي تضعها البنوك الإماراتية هدفاً لتوسيع نطاق أعمالها وطبقاً لتصنيف المصرف المركزي الإماراتي، الذي وضع السوق السعودي كخامس أكبر سوق خارجي للبنوك الإماراتية ضمن آخر رصد لأنشطة بنوك الدولة خارجياً في عام 2022 وذلك من حيث حجم حزمة الأصول الخارجية المملوكة للبنوك المحلية، والتي تتضمن الممتلكات والأصول المدارة والاستثمارات وحجم التمويلات الممنوحة لكل من قطاعي الأعمال والأفراد، فيما جاءت السعودية أيضاً بمقدمة أكبر خمس دول للانكشافات المالية للبنوك الإماراتية خارجياً خلال نفس الفترة.
وأوضح رصد بيانات التمويلات المصرفية الممنوحة من بنوك الدولة إلى للمشاريع السعودية بأن أحدث التمويلات كانت من نصيب بنك الإمارات دبي الوطني، والذي يعد أحد أكبر البنوك الإماراتية نشاطاً في السوق السعودي، حيث منح البنك خلال العام الجاري تمويلات وتسهيلات إئتمانية بقيمة 60 مليون دولار أي ما قيمته 220 مليون درهم إلى شركات سعودية تعمل في المجال الصناعي.
وتضمنت تلك التمويلات مشروعين، حيث منح البنك تمويلات بقيمة 41 مليار دولار، بما يوازي 151 مليون درهم لمشروع يختص بمؤسسة تعمل في مجال الصناعات الورقية، بينما منح تمويلاً آخر 19 مليار دولار، أي ما قيمته 69 مليون درهم لمشروع تنفذه شركة عاملة في قطاع صناعة الكابلات.
على جانب آخر، فإن 3 بنوك إماراتية كبرى تتضمن كلاً من دبي التجاري وبنك أبوظبي التجاري، إلى جانب بنك أبوظبي الأول، قد شاركت مع بداية النصف الثاني من العام الجاري في تحالف لتوفير حزمة تمويلية بقيمة 3.9 مليارات دولار، أي بقيمة موازية تتجاوز 14.3 مليار درهم، وذلك لتنفيذ مشروعات استراتيجية تستهدفها المملكة في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية.
