«الطفولة المبكرة» تشدد على ضوابط التغطيات الإعلامية المتعلقة بالأطفال
شددت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة على أهمية مراعاة الضوابط الحقوقية والأخلاقية في جميع وسائل الإعلام المحلية فيما يتعلق بتداول حوادث وموضوعات الأطفال، إذ تنطوي التغطيات الصحفية المتعلقة بحوادث الأطفال على العديد من التحديات الخاصة بهذه الفئة، في ظل الاستخدام الكبير لوسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضحت الهيئة في الدليل الذي أصدرته مؤخراً بعنوان «دليل وسائل الإعلام لتغطية وتداول الأخبار المتصلة بحوادث الأطفال» أن التناول الإعلامي السلبي لأي قصة تتعلق بالأطفال يؤدي إلى التأثير بشكل سلبي مباشر أو غير مباشر عليهم، ونشرت الهيئة في دليلها دراسة عالمية حديثة أشارت إلى أن ما يقارب ثلثي الأسر لا تفرض قيوداً على المحتوى الذي يتعرض له أطفالها، كما يبلغ عدد الأطفال الذين يستخدمون الإنترنت لأول مرة في حياتهم في كل يوم على مستوى العالم ما يقارب 175 ألف طفل، كما يتعامل موقع يوتيوب سنوياً مع أكثر من 73 ألف قناة وحذف المحتويات المضللة بسبب مخاوف تتعلق بسلامة الأطفال.
إبراز الدور الإيجابي
وأكدت الهيئة في دليلها الإرشادي أهمية الوصول للأطفال بشكل صحيح، من خلال قنوات رسمية وشرح الأحداث والأفكار لهم بطريقة إيجابية لاسيما فيما يتعلق بحوادث الأطفال، من خلال التأكيد على أن هذا الحدث لا يمثل ظاهرة في المجتمع وإنما هو أمر دخيل وعابر، وإبراز الدور الإيجابي للجهات الرسمية في التعامل مع الحادث.
وعدم استخدام الصور أو مقاطع الفيديو التي تظهر مشاهد مسيئة أو مؤلمة للطفل، وعدم استخدام الأسماء الحقيقية والصور الخاصة بالطفل، فضلاً عن استخدام لغة واضحة وغير مبهمة في وصف الحدث، هذا إضافة إلى تجنب التهويل أو المبالغة، والحرص على بث الطمأنينة، والابتعاد عن استخدام المصطلحات المسيئة، وعدم الخوض في تفاصيل مروعة تنطوي على الإساءة، والتركيز على الجانب الإيجابي من الحادثة.
وفيما يتعلق بالضوابط الخاصة لتغطية قصص الأطفال في الأخبار وإجراء الحوارات معهم، أشار الدليل إلى جملة من القواعد الأساسية التي تراعي خصوصية الطفل، مثل توفير سياق دقيق لقصة الطفل، وفي الحالات التي يتم الإعلان فيها عن هوية الطفل، يجب أن تترافق الوسائط المتعددة بتعليقات ومعلومات كاملة، ولتجنب الاستغلال والانتهاك لخصوصية الطفل لابد من تغيير الأسماء وحجب العناصر البصرية التي تعرف بالهوية، إضافة إلى التحقق من دقة ما يقوله الطفل من خلال شخص بالغ، وعدم التمييز في اختيار الأطفال لإجراء المقابلات بناء على العرق والجنس واللون والدين والخلفية العلمية وغيرها، وتجنب الأسئلة التي تؤذي الطفل ولا تراعي القيم الثقافية.
