«التعاون الاقتصادي والتنمية» تتوقع نمو الناتج المحلي العالمي 2.9% في 2024
توقّع ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.9 % خلال العام الجاري، وبنسبة 3.3 % في عام 2025.
وأشار كورمان خلال جلسة بعنوان «مواكبة التغيرات الاقتصادية.. رؤية عالمية لمستقبل متجدد»، ضمن فعاليات اليوم الأول للقمة، إلى استطلاع أجرته المنظمة أخيراً، أظهر أن 66 % من أصحاب الأعمال في قطاع الخدمات المالية، و72 % في قطاع التصنيع، يلجأون بشكل متزايد إلى الذكاء الاصطناعي في المهام التي كان يقوم بها العمال، لافتاً إلى أن هذا التحول يبرز أهمية مهارات الرقمنة وعلم البيانات، جنباً إلى جنب مع ركائز أساسية مثل القيادة والابتكار ومهارات حل المشكلات.
وألمح إلى أن الطلب المتزايد على مجال الذكاء الاصطناعي واضح جداً، وبشكل خاص في قطاعات الخدمات المهنية وتكنولوجيا المعلومات والصناعة.
تحديات الاستدامة
وبشأن المخاطر التي تهدد النمو العالمي، لفت المسؤول إلى أنه يجب على الحكومات الاستجابة لهذه المخاطر على المدى القريب، وينبغي عليها أيضاً التركيز على التحولات الهيكلية طويلة المدى في اقتصاداتها وداخل مجتمعاتها.
ونوّه بأن نظام التجارة العالمي، الذي يُعد مساهماً رئيسياً في ازدهارنا المشترك، يواجه ضغوطاً كبيرة بسبب التوترات الجيوسياسية، وكذلك المخاوف من مسألة المنافسة العادلة، والاستدامة الاجتماعية والبيئية للتجارة.
وتابع: «التغييرات التكنولوجية تعيد تشكيل الأسواق، ما يوفر أدوات استثنائية لتعزيز الإنتاجية والنمو، بينما تولد أيضاً مخاطر جديدة ينبغي إدارتها بشكل مسؤول».
وأردف كورمان: «فيما يتعلق بتغير المناخ، نحتاج إلى التأكد من أن طموحاتنا في تقليل الانبعاثات الكربونية تتماشى مع إجراءات ونتائج فعالة، هذه تحديات عالمية مشتركة ولا يمكن لأي حكومة أن تواجهها بمفردها».
دعم صانعي السياسات
وأكد التزام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بدعم صانعي السياسات في جميع أنحاء العالم لوضع استجابات سياسية صحيحة ومنسقة لكل التحولات الهيكلية.
وقال ماتياس كورمان: «نعمل مع مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، على تحديد الدروس وأفضل الممارسات من تجارب الحكومات في استخدام التكنولوجيا الرقمية الجديدة».
وشدد على أن الرقمنة تعمل على تغيير أسواق العمل، وتفتح فرصاً جديدة للتوظيف، لكنها تقضي على أخرى، لكنه استدرك بالقول إن الرقمنة توفر للحكومات أدوات جديدة جديدة لتحسين تقديم الخدمات العامة.
