على خلاف ما كان يتوقع اليمنيون، مع إعلان الإدارة الأمريكية الجديدة سعيها لإنهاء الحرب، واستبعاد ميليشيا الحوثي من قائمة المنظمات الإرهابية، جاءت ردود قادة الميليشيا تصعيدية واستفزازية للشرعية والتحالف، وساعية إلى زيادة حدة المواجهات داخلياً وخارجياً، ما يشير إلى أن استمرار الحرب، هو غاية ميليشاوية، لا لأنها تخدم من يمتلكون قرارتها، ولكن لأنها وفرت لتلك القيادات، مناخاً ملائماً للثراء الفاحش، على حساب الملايين من الفقراء والمعدمين.

في صنعاء تحديداً، يؤكد السكان أن ميليشيا الحوثي، ستعمل ما بوسعها لإفشال أي دعوة للسلام، وإنهاء الحرب، ويؤكدون أن انتشار مراكز التسوق الكبيرة، والمباني الضخمة التي يمتلكها قيادة في الميليشيا، وسيطرة قادتها على المناصب الهامة والقطاع التجاري وغيره، ويدركون أن إيقاف الحرب وإحلال السلام، يتعارض كلياً مع مصالح هذه القيادات، التي كانت لا تملك شيئاً عند اجتياح العاصمة، وأضحت اليوم تمتلك ملايين الدولارات، سواء من مصادرة أموال المعارضين، أو بيع المساعدات، أو المتاجرة بالمشتقات النفطية، وحتى الاستيلاء على أراضي وممتلكات الدولة.

تجار حرب

ويقول الموظف الحكومي عبد الوهاب أحمد، إن تجار الحرب لم يكتفوا فقط بشراء العقارات والأراضي، بل إنهم استثمروا ظروفها لشراء كل ما يمكنهم الحصول عليه بأثمان بخسة، باستخدام أموال طائلة، وثروات مالية ضخمة، جمعوها من خلال بيع كل ما يمكنهم بيعه من احتياجات الشعب الأساسية والضرورية والمعيشية، بأثمان باهظة.

ويجزم أن تجار الحرب هؤلاء، ومن يقف وراءهم، داعماً ومدافعاً ومسانداً ومستفيداً، لا يريدون للحرب أن تضع أوزارها.

النائب البرلماني أحمد سيف حاشد، الذي ناصر الميليشيا في البداية، وبات اليوم أحد أبرز منتقديها، فيقول إن هؤلاء كانوا يتحدثون عن نظام عائلي، اليوم، نجد في كل مرفق ومؤسسة نظاماً عائلياً، بل وأيضاً نظاماً مناطقياً ونظاماً طائفياً وجهوياً، أما المواطنة فلا نجدها.

من جهته، يؤكد إبراهيم عبد الله أن الحوثيين ينهبون المال العام، ويعتدون على ممتلكات الناس، وإذا انتقدوا، يتحججون أن البلاد في حالة حرب، وأن أي حديث عن فساد أو نهب، ليس وقته الآن.

وبالنظر إلى الثروات التي كوّنها القادة البارزون، فإن الرهان على استجابتهم لدعوات السلام، يبدو ضرباً من المستحيل، وتجلى ذلك واضحاً من خلال تصعيد الميليشيا ميدانياً، نحو محافظتي مأرب والجوف، واستهداف السعودية المستمر، حيث لا يمكن دفع هذه الميليشيا إلى طاولة الحوار، دون موافقة من طهران، التي تتحكم بقرارها، ودون ضغوط فعلية، تجبر هذه القيادات على مغادرة مربع البحث عن الثراء، على حساب دماء اليمنيين، وفق ما يؤكده مراقبون للشأن اليمني.