معضلات إنسانية وأخلاقية شديدة الحساسية أفرزتها جائحة كورونا، فيما يتعلق بالدوائر الأكثر ضعفاً في سياق مواجهة الفيروس وتداعياته الشديدة، ومن بينهم اللاجئون، ففي الوقت الذي يواجه فيه العالم جائحة واحدة مُهدِدَة للحياة والصحة العامة، فإن اللاجئين يواجهون جوائح متزامنة بين اللجوء والوباء، بينما يفتقد الكثير منهم مقومات الحياة الطبيعية.
«نعيش بصعوبة».. لم يجد أحمد الديري، وهو لاجئ سوري خمسيني، أدق من ذلك التعبير لوصف حياة 80 عائلة بمخيم عشوائي في محافظة المفرق، الواقعة بالشمال الشرقي للأردن، عندما سألته «البيان» عن «لقاح كورونا» وماذا يمثل بالنسبة له على سلم حاجياته المُلحة.
منذ العام 2012 يعيش الديري، المنحدر من محافظة حماة، في مخيمٍ عشوائي رفقة عائلته المكونة من زوجته وثلاثة أبناء يافعين، يُلاطم أمواج العوز وافتقاد أبسط مقومات الحياة الكريمة، حتى ضربت جائحة كورونا العالم، فتداخلت متاعب وتحديات اللجوء مع تداعيات وخطورة الوباء. جولة ميدانية بالمخيم، وغيره من مخيمات اللاجئين، تكشف عن واقعٍ شديد البؤس، فأولئك الذين كانوا بالكاد يمتلكون حياتهم، صارت حياتهم تلك مُهددة بوباء اهتز له العالم، فتضاربت أولوياتهم، بين لقاح يُبقي على فرصهم في التشبث بالحياة على الهامش، وبين مقومات أساسية للعيش لا يزالوا يفتقدونها. بالنسبة للديري الذي فقد أبناؤه أعمالهم بسبب كورونا، ويعمل مرافقاً للطلبة لتأمين مصروفات عائلته، لا يعتقد بأولوية اللقاح على سُلم احتياجاته الرئيسية، فهو الذي يعتبر مجرد الحياة عملاً صعباً في ظل ما يكابده من عوز وفقر، ومن ثمّ لا يخشى فقدانها وإن كان يريد توفير الغذاء والدواء والسكن الآمن وغيرها من الأولويات الأخرى التي لا تقل أهمية برأيه عن اللقاح نفسه.
لكن بخلاف الديري، فإن مزيد الناصر (أربعيني سوري، تاجر ألبسة لاجئ منذ 2013 ولديه خمسة أطفال، يعيش بمخيم الزعتري، شرقي مدينة المفرق الأردنية)، يعتقد بأن «اللقاح مقدمة لعودة الحياة بشكل تدريجي.. وعلى رغم أن تأمين العيش الكريم بشتى أوجهه هو أهم أولوية بالنسبة للاجئ، لكن كل ذلك مرتبط باللقاح وأهميته لإنهاء الجائحة العالمية الطارئة أولاً والعودة للحياة السابقة».
يتزامن ذلك السجال مع معضلات إنسانية موازية، سواء على المستوى الدولي أو حتى على المستويات الوطنية، لجهة ترتيبات سُلم الأولويات، فبينما اتبعت دول استراتيجيات وطنية حمائية لتخفيف وطأة آثار الفيروس على الفئات الأضعف، تركت أخرى تلك الفئات في مهب الريح، بما فاقم معاناتهم.
الأمر نفسه بخصوص لقاحات كورونا، ففي الوقت الذي لا تعد فيه سراً مسألة استئثار الدول الغنية على الكم الأكبر، تُثار التساؤلات بخصوص نصيب الدول الفقيرة، وبالتبعية الفئات الأكثر احتياجاً داخل تلك الدول، وبشكل خاص اللاجئين، خاصة إذا ما نظرنا إلى أن نسبة تزيد عن 80 بالمئة منهم يعيشون في بلدان نامية. وفي الوقت الذي تقع فيه مسؤولية إدراج ملايين اللاجئين ضمن الاستراتيجيات الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا داخل البلدان المضيفة، وبما يتطلب التعاون مع المنظمات الوطنية والدولية وشركاء المجتمع المدني لدعم تلك الاستراتيجيات، فإن جملة من التحديات تعيق ذلك الهدف الإنساني في المقام الأول، ليست فقط معضلة الأولويات المتقدمة بالنسبة للاجئين.
بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تكشف عن أن نسبة تصل إلى أكثر من 40 بالمئة من الدول التي أعلنت عن تطوير استراتيجيات وطنية لم تُدرج اللاجئين ضمن تلك الاستراتيجيات الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا، مع منح الأولوية للمواطنين في المقام الأول.
وبموازاة التساؤلات الأخلاقية والإنسانية التي يثيرها ذلك الوضع، فثمة تساؤلات أخرى مرتبطة بالصحة العامة، من بينها مدى ما تشكله عملية استبعاد اللاجئين في بعض المجتمعات المضيفة من حملات التطعيم ضد كورونا من خطورة على تلك المجتمعات نفسها، ذلك أنه «لن يصبح أحد آمناً من الجائحة إلا إذا أصبح الجميع آمنين منها».
هل تنظر مجتمعات اللاجئين إلى اللقاح كأولوية؟
السجال الحادث بين الديري والناصر بشأن أولوية اللقاح، هو سجال وليد المعاناة المزدوجة بين اللجوء والوباء، التي يعاني منها اللاجئون في مختلف أنحاء العالم، لجهة التحديات الأساسية التي تواجههم، والتي لا تتوقف عند حدود العوامل السياسية والاقتصادية والمجتمعية وحتى النفسية، بل إنها تحديات مرتبطة أيضاً بتوافر أساسيات الحياة بشكل متفاوت، بداية من الأمن وحتى الغذاء والدواء والبيئة الصالحة للعيش.
جاءت جائحة كورونا لتُفاقم الأزمات الموجودة أساساً، وتعزز تلك المعاناة، فاللاجئ في بعض البلدان الذي كان يعاني الأمرين لتأمين الحصول على الرعاية الصحية المناسبة أو حتى ثمن الدواء، والذي لم يكن مشمولاً بدعم المنظمات الدولية المعنيّة التي أقرت بصعوبات تعيق تغطية جميع اللاجئين في ظل تزايد الأعداد بشكل يفوق مقدراتها التمويلية، أصبح عليه مكابدة تلك الأوضاع مضاعفة في زمن الوباء.
وبعد أن كان ينتظر مُجرد حق أصيل من حقوق الإنسان نصّت عليه المادة (25) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (فيما يتعلق بالصحة وضمان ظروف معيشية مناسبة)، أصبح ينتظر الآن لقاحاً يقيه شرّ فيروس قتل ما يقرب من مليوني ونصف المليون شخص حول العالم، كما ينتظر عملاً يؤمن من خلاله حياته اليومية و«رغيف الخبز» بعد أن فقد الكثيرون أعمالهم أو تقلصت على أدنى تقدير جراء تداعيات الفيروس ومرحلة الإغلاق التي تكبد خلالها الناس خسائر كبيرة.
أمام تلك الأولويات المختلفة، يأتي السؤال: «كيف تنظر مجتمعات المهجرين، بما في ذلك اللاجئون والنازحون، إلى مسألة اللقاح وحقهم الإنساني في الحصول عليه؟ وما موضعه على سلم الاحتياجات الرئيسية المزدحمة؟».
الناطق باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن محمد الحواري، كشف لـ «البيان» عن نتائج دراسة أجرتها المفوضية على ثمانية آلاف لاجئ، حول موقف اللاجئين من اللقاحات. الدراسة كشفت عن أن 77 بالمئة من اللاجئين «ما زالوا لم يتخذوا القرار بعد»، فضلاً عن أن لديهم مخاوف تجاه هذه الخطوة ومدى أهميتها وفاعليتها.
ومن مخيم الأزرق للاجئين السوريين، والذي يقع على بعد نحو 100 كيلومتر شرق العاصمة الأردنية عمان، والذي يبلغ عدد سكانه ما يقارب 35 ألف لاجئ، تساءل الثلاثيني محمد حامد: «كيف لنا أن نُقبل على اللقاح ومازالت المخاوف تطاردنا من كل حدب وصوب؟! بالنسبة لنا كعائلات لاجئة فإننا عندما نفكر بالمطعوم ينتابنا القلق في أن يكون سبباً إضافياً لمشاكل جديدة نواجهها، ونحن لا نريد أية مشكلة أو حمل إضافي».
حامد تحدث عن شكوك تنتاب مجتمعات اللاجئين حول جدوى اللقاح، قائلاً: هنالك اعتقاد يسود في المخيم بأن المطعوم الذي سنأخذه يختلف عن نوعية التطعيمات الموجودة في الدول المتقدمة، وأنه سيتم التجريب علينا، نحن مشغولون بجوانب أخرى أهمها السعي لتحسين ظروف الحياة المادية التي نعيشها، وأولادنا ما هو المستقبل الذي ينتظرهم؟ وكيف سنساعدهم للوقوف، فهنالك عائلات لا تستطيع تأمين قوتها اليومي.
محمد الذي جاء من ريف حلب في العام 2016، ويعمل حالياً مع إحدى المنظمات المدنية براتب محدود، يبين أن التوعية بأهمية التطعيم موجودة ولكن التردد هو الصفة الغالبة على التوجه، كون هذا الوباء جديداً، وإن بقي أمر تلقي المطعوم اختيارياً فلن يأخذه أغلب اللاجئين الخائفين.
ومن نفس المنطلق، أفادت سيدة خمسينية من مخيم الزعتري، تدعى أميرة الغفاري، لدى حديثها مع «البيان»، بأن أغلب العائلات في المخيم لديهم من يعاني من أمراض مزمنة، من سكري وضغط وأمراض الحساسية والربو «وفي الواقع نحن نعاني من نقص الأدوية، وبالتالي أي باب لمرض جديد نسده ونستريح كما يقول المثل.. نحن هنا قلقون من آثار هذا اللقاح على الصحة، والقلق بأن يكون الحصول عليه محفزاً لظهور أمراض جديدة».
«لقد جئت هنا رفقة عائلتي المكونة من أربعة أولاد في العام 2013، والمسؤولية عليَّ في تربية أولادي ورعايتهم.. التفكير بالمطعوم يشعرني بأنني سأتعرض لخطر أو وعكة صحية، بخاصة أنني مريضة حساسية، بالتالي حالة القلق التي لدي مضاعفة، أبنائي أغلبهم في المراحل الأخيرة من الدراسة، وهم يحتاجون إلى مساندة واهتمام.. أولوية اللاجئين هي تحسين الوضع الاقتصادي والتعليم، ومن ثم التفكير بما يحصل في هذا الوباء (..)». لكن بموازاة ذلك، فإن مسؤول العلاقات الخارجية في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمخيم الزعتري، محمد الطاهر، قال لـ «البيان»: إنه في البدايات كان اللاجئون مترددين في أخذ المطعوم، ولكن مع الوقت زاد لديهم الوعي وأصبحوا مهتمين بالتسجيل، خاصة أن الحكومة الأردنية ووزارة الصحة تؤكدان دوماً أن تلقي المطعوم أمر في غاية الأهمية للجميع دون استثناء. وأوضح أن اللاجئين كالمواطنين على حد سواء مشمولين في برنامج التطعيم الوطني بالأردن.
احتياجات أساسية
«أي لقاح؟! لا يفكر أحد فيه لا من قريب أو من بعيد.. مجتمعات اللاجئين لديها أولويات أهم!»، هذا ما قاله رئيس الهيئة العامة السورية للاجئين بمصر، تيسير النجار، لدى سؤاله عن كيف تنظر مجتمعات اللاجئين، لا سيما السوريين، إلى مسألة اللقاح، في خطٍ متوازٍ مع أزماتهم الرئيسية التي يعانون منها، والتي لا تقل خطورة عن تداعيات الوباء نفسه.
النجار يعتقد بأن اللاجئ ليس مهتماً بشكل أساسي بمسألة الحصول على اللقاح، إنما لديه أولويات معيشية عاجلة، من بينها أولويات مرتبطة بحقوقه كلاجئ يجب دعمه وتوفير الحماية له (الرعاية الصحية والدعم المادي والمعنوي) وأولويات فُرضت عليه كجزء من تداعيات الجائحة التي عمّقت أزمات اللاجئين.
أولويات
أكّد رئيس الهيئة العامة السورية للاجئين في مصر، تيسير النجار، أنّ اللاجئ لديه أولويات أخرى في مختلف دول اللجوء، لاسيّما في الدول النامية التي يتركز فيها معظم اللاجئين، وعلى رأسها رغيف الخبز، وإيجارات المنازل وغيرها من المصروفات التي لا تتوافر للاجئ، مشيراً إلى أنّ الكثيرين ممن كانوا يعملون ويستطيعون توفير احتياجاتهم الأساسية، واجهوا تحديات بعد تقلص الأعمال ولجوء الكثير من أصحاب الأعمال للاعتماد على نصف العمالة فقط، بما ضاعف تلك الاحتياجات والأزمات التي تواجههم.
وتحدث رئيس الهيئة العامة السورية للاجئين بمصر، عن فيروس كورونا باعتباره جائحة إضافية أضيفت إلى جوائح اللاجئين حول العالم، والتي على العالم الانتباه إليها بموازاة الجائحة، مشدداً على أن الظروف الاقتصادية للكثير من اللاجئين، لا سيما من هم في المخيمات، تجعلهم أكثر عرضة للمخاطر، حتى أن بعضهم لم يجد ثمن الكمامة لوقاية نفسه من فيروس كورونا، موضحاً أن جزءاً من احتياجات اللاجئين الأكثر احتياجاً كان يتم تغطيته من خلال دعم المتبرعين السخي، والآن الأمر توقف بعد كورونا بشكل كبير.
نازحون: الأدوية الأساسية أولاً
يقول خزامي الحموي، من الشمال السوري، حيث يعيش نحو 2.1 مليون نازح: «لقاح كورونا بالنسبة للناس هنا يأتي في المرتبة الثانية على سلم الأولويات، خصوصاً في ظل الغموض حوله، وهل سيأتي إلينا أم لا؟ الناس هنا يرغبون في فرص عمل وتأمين متطلبات الحياة للعيش منها».ويتحدث عن معاناة الكثيرين مع نقص الأدوية بشكل عام، وبشكل خاص أصحاب الأمراض المزمنة، وأدوية السرطان والسكري وأمراض القلب وغيرها، والتي هناك حاجة ماسة من أجل توافرها، وهي بالنسبة للكثيرين أولوية مقدمة على مسألة اللقاح، الذي قطعاً سيساعد في الحد من انتشار فيروس «كورونا».
يؤكد ذلك في تصريحات لـ«البيان» مسؤول ملف الصحة في الشمال السوري، مرام الشيخ، والذي يقول إنه «في ظل تردي الأوضاع ونقص الموارد من أدوية وتجهيزات، ما من شك في أن الاحتياج كبير في هذا الجانب ينافس الاحتياج لمرضى «كورونا»، وإن علاج هذه الحالات سيخفف الخطورة لدى الشخص عند إصابته بكورونا.
آلية كوفاكس.. هل تكون طوق نجاة؟
يعتقد مستشار الاتحاد الدولي لمكافحة أمراض الرئة، د.وائل صفوت، بأن «مبادرة كوفاكس للعام الجاري المعنيّة بتوزيع عادل للقاحات، بخاصة للدول الفقيرة، من شأنها دعم حصول اللاجئين على اللقاحات عبر منظمة الصحة العالمية، والتي هي مسؤولة في المقام الأول في هذا الإطار، وذلك من خلال توفير اللقاحات للدول الفقيرة».
وآلية «كوفاكس» سبق ونشرت قائمة الدول التي ستتلقى اللقاحات في النصف الأول من 2021، في الوقت الذي حددت فيه منظمة الصحة العالمية موعداً مبدئياً بنهاية الشهر لوصول أولى الشحنات من أصل 337.2 مليون جرعة إجمالية لتلقيح 3.3 في المئة من سكان الدول الـ 145 المدرجة بالمبادرة. لكنّ صفوت، يشير لدى حديثه مع «البيان»، إلى أن ثمة تحديات واسعة تواجه الوصول إلى اللاجئين بشكل خاص ضمن المجتمعات الموجودين فيها، من بينها تحديات اقتصادية ولوجستية مرتبطة بإيصال اللقاحات وترتيب الأكثر استحقاقاً داخل مجتمعات اللاجئين لوضعهم في مرتبة الأولوية.
الاستراتيجيات الوطنية.. رهان رابح لإنقاذ اللاجئين
بينما تحدثت عن جملة من التحديات التي تعيق عملها، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، في يناير الماضي، عن تفاصيل دعوتها من أجل ضمان وصول اللقاح إلى اللاجئين في مختلف البلدان التي يتواجدون فيها (80 مليون مُهجر، من بينهم 29.6 مليون لاجئ في أكثر من 100 دولة، 86 بالمئة منها بلدان نامية).
ووفق ما ذكره كبير مسؤولي الصحة العامة في المفوضية، مايك وودمان، على موقع المفوضية، فإن المسؤولية تقع أساساً على عاتق الدول المضيفة، والأمر يتطلب في الوقت نفسه دعم المنظمات الوطنية والدولية وشركاء المجتمع المدني لتلك الجهود.
وفي واقع التطبيق الفعلي حتى الآن، فإنّ الاستراتيجيات الوطنية للتطعيم ضد كورونا في 90 دولة، ضمنت 51 دولة منهم إدراج المهجرين ضمن حملات التطعيم، بنسبة 57 بالمئة من إجمالي تلك الدول.
ووفق المفوضية، فإنّ هناك مخاطر ملموسة تمس الحماية ومرتبطة باستبعاد اللاجئين، تتراوح بين العواقب المترتبة على صحتهم، والوصول إلى الخدمات، وفرص العمل، والتعليم وسبل العيش، وحرية الحركة والتحرر من التمييز.
تلك الإحصاءات تعني أن 43 في المئة من الدول التي أعلنت عن استراتيجياتها لم تُدمج اللاجئين ضمن حملات التطعيم وهو مؤشر شديد الخطورة، لاسيما إذا ما تم النظر إلى ما أكده كبير مسؤولي الصحة العامة في المفوضية بشأن ما يمثله استبعاد اللاجئين من خطط التطعيم من خطورة شديدة، وعلى اعتبار أنه «باستخدام منطق الصحة العامة، من المستحيل كسر أو إبطاء انتقال الفيروس بشكل مستدام ما لم يحصل 70 في المئة من السكان على المناعة».
تحديات
مصدر قانوني بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، رصد لـ «البيان»، بعض تلك التحديات التي تعيق عمل المفوضية في تقديم الخدمات الصحية للاجئين، بما في ذلك دمجهم في حملات التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا، وأهمها مسألة وجود بعض المهجرين والنازحين في مناطق يصعب الوصول إليها، لا سيما مناطق النزاعات، والتي لا تستطيع فرق عمل المنظمات الإنسانية الوصول إليها بشكل كاف، وهناك يعانون من نقص في مختلف الخدمات، من بينها الخدمات الصحية.
ولفت في السياق ذاته إلى مسؤولية الدول المضيفة في إدماج اللاجئين الموجودين على أراضيها في خطط التطعيم ضد فيروس كورونا، ويشير في حديثه مع «البيان»، إلى أنّ ثمة دولاً تعطي الأولوية في الخدمات الصحية إلى مواطنيها بالدرجة الأولى، ثم في المرتبة الثانية اللاجئين، بينما دول أخرى تعامل اللاجئين معاملة المواطنين، كما هو الحال في مصر على سبيل المثال، والتي يتمتع فيها اللاجئون بمعاملة في التعليم والصحة تحديداً مماثلة لمعاملة المصري.
بينما الوضع يعتبر شديد الصعوبة بالنسبة لأولئك المتواجدين في مناطق صعب الوصول إليها، ذلك أن اللاجئين عموماً «كانوا يعانون من وضع أصعب من جائحة كورونا، وجاءت الجائحة لتزيد معاناتهم»، بحسب وصف رئيس مجلس أمناء مؤسسة دعم اللاجئين أحمد بدوي، والذي أشار في حديثه مع «البيان» إلى أن اللاجئين في المناطق خارج الحضر، لا سيما القابعين في المخيمات وعلى الحدود بين بعض الدول، هم من أولئك الذين تجد المنظمات المعنيّة صعوبة في الوصول إليهم بشكل كامل هؤلاء لديهم نقص في الاحتياجات الرئيسية للحياة، بداية من الرعاية الصحية وغيرها، وبحاجة ماسة لجهود دعمهم وجاءت الجائحة لتزيد المعضلة بالنسبة لهم.
لمتابعة الملف بصيغة الــ PDF اضغط هنا
اقرأ أيضاً:
ـــ «الصحة العالمية» لـ «البيان»: استبعاد أي فئة من التطعيم يعزز بقاء الوباء
