في ظروف غامضة أعلن في صنعاء وفاة القائد العسكري الفعلي لانقلاب ميليشيا الحوثي على الشرعية اليمنية، يحيى الشامي بعد أسابيع من وفاة نجله زكريا الذي كان يشغل موقع وزير النقل في حكومة الميليشيا وفي الظروف ذاتها، والاثنان مدرجان على قائمة المطلوبين لتحالف دعم الشرعية.

وفيما تقول الميليشيا إنه توفي نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد منذ ما يزيد على شهر، وهي العدوى التي أصابت زوجته وابنه، تشير مصادر أخرى إلى أن الشامي ونجله وعدداً آخر من القادة العسكريين للميليشيا أصيبوا وقتل بعضهم في عملية نوعية نفذتها قوات تحالف دعم الشرعية واستهدفت اجتماعاً سرياً لهذه القيادات، في الوقت الذي أثار فيه قرار الميليشيا تأخير دفن نجله الذي أعلنت وفاته قبل أسابيع إلى الجمعة الماضية الكثير من الشكوك حول مكان وأسباب هذه الوفاة.

وحرص يحيى محمد الشامي المولود في قرية المسقاة مديرية السدة محافظة إب عام 1946م، على البقاء بعيداً عن الأضواء رغم الدور الأساسي الذي لعبه في تأسيس تنظيم الحوثيين منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي وحتى قيادته للانقلاب على الشرعية في 28 سبتمبر 2014، حيث التحق بالسلك العسكري عام 1963م كطالب في الكلية الحربية وتخرج فيها عام 1965م ضابطاً في سلاح المدرعات.

تدرج في المناصب القيادية حتى تسلم قيادة المحور الجنوبي وقيادة اللواء الثاني مدرع في محافظة إب في بداية الثمانينات وارتبط اسمه بجرائم مروعة.

عند تسلمه قيادة المحافظة أصدر قراراً بتعيين حسين بدر الدين الحوثي مؤسس الميليشيا مشرفاً عاماً على التربية والتعليم بالمحافظة، لكنه قدم استقالته من منصب المحافظ عام 1987م، واحتفظ بعلاقة وطيدة مع حسين الحوثي ودعم تأسيس تنظيم الشباب المؤمن في عام 1990م والذي تحول لاحقاً إلى حركة مسلحة.

حتى عام 2006م وفي ذروة المواجهات والحملات الانتخابية الرئاسية اقترح وسطاء على الرئيس السابق علي عبد الله صالح بتشكيل لجنة للوساطة لإيقاف الحرب الثالثة مع الحوثيين، برئاسة الشامي وبعد أيام دفع الوسطاء نحو تعيينه محافظاً للمحافظة من الجديد وحينها تولى نجله زكريا الذي عين وزيراً للنقل في حكومة الميليشيا مهمة تنسيق العلاقة بين والده وعبد الملك الحوثي وهي العلاقة التي أفضت إلى تسليم كل معسكرات الجيش في صعدة للحوثيين وأشرف بنفسه على عملية اقتحام صنعاء والسيطرة عليها.

ومن خلال هذا الدور أصبح الشامي القائد الفعلي للانقلاب والحاكم لمناطق سيطرة الحوثيين من خلال دوره في صفوف الميليشيا وعبر اللجنة العليا للأزمات التي ترأسها وأمسكت بكل مفاصل القرار العسكري والأمني والاقتصادي في البلاد.