تستمر ميليشيا الحوثي في مراوغتها في محاولاتها مواجهة الضغوط الدولية للقبول بالخطة الأممية للسلام، إذ اقترحت خطة بديلة تنوي عرضها على المبعوث الأممي، ما يشير وبوضوح إلى محاولة جديدة لتشتيت جهود السلام والدخول في متاهات مناقشات عقيمة، بدلاً من الذهاب بخطوات جادة نحو تسوية شاملة تبدأ بوقف إطلاق النار وتنتهي باتفاق سياسي. ويرى مراقبون، أنّ خطة الميليشيا الجديدة تهدف لإطالة أمد الأزمة وفتح الباب أمام المراوغات والتهرّب من استحقاقات السلام.
وتتنامى المخاوف من تحويل ميليشيا الحوثي خطط السلام، وعلى غرار ما حدث في مواقف سابقة، إلى مشكلة تتصاعد معها المواجهات، وتوجّس من أن تتسبّب المقترحات الحوثية في انسداد جديد بأفق الحل السياسي، مثلما تعاملت الميليشيا مع خطة الإعلان المشترك لوقف القتال الذي وضعته الأمم المتحدة العام الماضي، حين ردت عليه بمقترحات أشبه ما تكون بشروط تعجيزية جعلت المبعوث الأممي يرفض مناقشته أو طرحه على الشرعية، بما أدى إلى إطالة أمد الأزمة عاماً آخر.
وتأتي المراوغة الحوثية الجديدة، مع إعلان الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء هجوم الميليشيا على مأرب، وما أسفر عنه من سقوط عشرات الضحايا في صفوف المدنيين. وحضت الأمم المتحدة، الأطراف على الوفاء بالالتزامات بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك ضمان حماية المدنيين وعمال الإغاثة والبنية التحتية المدنية، وهو الأمر الذي تفي به الشرعية وتتهرّب الميليشيا من تنفيذه.
تسوية شاملة
واختتم المبعوث الأممي، زيارة إلى إيران التقى خلالها وزير الخارجية جواد ظريف وكبار المسؤولين الإيرانيين، لمناقشة آخر التطورات في اليمن، مشدّداً على أنّ حل النزاع يكون من خلال تسوية سياسية شاملة تفاوضية بقيادة يمنية.
بدورها، جدّدت الإدارة الأمريكية الدعوة لميليشيا الحوثي القبول بوقف إطلاق النار واستئناف المحادثات الرامية لتسوية سياسية تنهي الحرب، مشيرة إلى أنّ الوقت قد حان لقبول الميليشيا بوقف إطلاق النار، واستئناف كل الأطراف للمحادثات السياسية، باعتبار أنّ وقف إطلاق النار وحده القادر على توفير الإغاثة العاجلة التي يحتاجها اليمنيون.
وفي إشارة واضحة إلى اشتراطات ميليشيا بفتح مطار صنعاء، والسماح باستيراد الوقود عبر ميناء الحديدة قبل القبول بوقف إطلاق النار، شدّدت الخارجية الأمريكية على أنّه لا يمكن حل الأزمة الإنسانية في اليمن إلا باتفاق سلام، متعهدة باستمرار ممارسة الضغوط على الميليشيا بما يشمل فرض العقوبات لتحقيق هذه الأهداف.