رغم خيبة أمل اليمنيين بفعل تعثر جهود تحقيق السلام، بسبب التعنّت الحوثي، شكّل استئناف المبعوث الأمريكي تحركاته بارقة أمل في إمكانية إنجاح الجهود الدولية في الضغط على الميليشيا، وإجبارها على الرضوخ للسلام، بما يمهد الطريق لإنهاء المعاناة الإنسانية في اليمن. عاد المبعوث الأمريكي، تيم ليندركينج، إلى المنطقة في محاولة جديدة، بعد ساعات على تأكيد مبعوث المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، أن اشتراطات ميليشيا الحوثي هي التي حالت دون التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار، عبر السعي للمناورة والتلاعب بالاتفاقات على غرار ما حدث في محادثات الكويت واتفاق ظهران الجنوب، وصولاً إلى اتفاق استوكهولم، إذ تطالب بمنحها حق إدخال الوقود خلافاً للآلية المتفق عليها، وفتح الرحلات التجارية من مطار صنعاء.
وأوضحت الخارجية الأمريكية أن عودة ليندركينج إلى المنطقة تهدف للقاء كبار المسؤولين السعوديين واليمنيين، إلى جانب المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، لمناقشة آخر جهود تحقيق وقف إطلاق النار، باعتباره السبيل الوحيد لتقديم الإغاثة، مشيرة إلى أنّ ليندركينج سيضغط من أجل التدفق الحر للسلع الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء اليمن.
وتساند الولايات المتحدة، التي أشادت بجهود المملكة العربية السعودية لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، مدخلاً ضرورياً للاستقرار والأمن والازدهار، وجهة نظر الحكومة اليمنية بأن اتفاقاً شاملاً لإطلاق النار كفيل بتخفيف الأزمة الإنسانية وفتح الباب أمام تدفق الوقود عبر ميناء الحديدة وإعادة الرحلات التجارية إلى مطار صنعاء، فيما تشترط الميليشيا تلبية طلباتها قبل القبول باتفاق وقف إطلاق النار.
عرقلة سلام
وتسبّب التعنّت الحوثي في إفشال جهود تحقيق السلام اتفاقاً للسلام، عبر رفض كل مبادرات وقف إطلاق النار، فيما أشارت الحكومة اليمنية إلى أنّ الميليشيا قابلت مواقفها الإيجابية بشأن المقترحات الأممية والمبادرة السعودية والأمريكية، بالمزيد من التصعيد في مأرب، في تأكيد واضح على رفضها السلام وعرقلتها الجهود الدولية لإنهاء الحرب. ولم تنس الحكومة اليمنية التذكير بأنّ انتهاكات الميليشيا وحصارها للمدن واستمرار عدوانها على المدنيين وسجن الصحافيين وناشطي حقوق الإنسان، جرائم لا تسقط بالتقادم، وفقاً للقانون الدولي الإنساني والمواثيق والمعاهدات الدولية، لافتة إلى أنّ الميليشيا مستمرة في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية وسرقتها، وافتعالها الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرتها وتشجيعها للسوق السوداء، التي تستغلها لتمويل عملياتها العسكرية، والإثراء غير المشروع لقياداتها.