جاءت متوقعة بشكل كبير، نتائج جلسة اليوم الأول من اجتماع مجلس الأمن والتي لا تزال مفتوحة حول أزمة سد النهضة، بعض المواقف كانت إيجابية في صالح مصر والبعض كان لإثيوبيا بما يعني لا فائز ولا خاسر بالحث على العودة للتفاوض والحل السلمي، حيث دعا ممثلو الدول الأعضاء الدول الثلاث إلى تخطي خلافاتهم والتوصل لاتفاق برعاية الاتحاد الأفريقي. كما أنه لم يتم الإعلان عن موعد التصويت على القرار الذي تقدمت به تونس لمجلس الأمن بالنيابة عن مصر والسودان، والذي يدعو إلى التوصل إلى اتفاق ملزم بين الدول الثلاث بشأن تشغيل سد النهضة خلال ستة أشهر تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.

الجلسة أكدت للقاهرة والخرطوم أن الاتحاد الأفريقي هو المنوط به مناقشة مثل هذه الملفات. مع تأكيد الأعضاء على دور الاتحاد في حل المشكلة والجميع آمن بالحل السلمي للقضية، حيث إنه يمكن التوصل إلى حل متوازن وعادل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة من خلال الالتزام السياسي من جميع الأطراف.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الري المصرية، أن نتائج اجتماع مجلس الأمن بشأن أزمة سد النهضة ستظهر خلال يومي (الأربعاء أو الخميس) المقبلين في جلسة جديدة بناءً على مشروع القرار التونسي.

وتوقعت مصادر أن المسار إذا سار على هذه الوتيرة يمكن أن تحقق الدول تقدماً في الملف خلال المراحل المقبلة بعد أن تعود الدول الثلاث للتفاوض بصدر رحب بتأكيد أن أن الاتحاد هو المكان الأنسب لمعالجة هذا النزاع.
وخلال الجلسة، شدّدت الأمم المتّحدة على ضرورة التوصّل إلى اتّفاق حول السد من خلال الثقة المتبادلة. وأكّدت المديرة التنفيذيّة لبرنامج الأمم المتّحدة للبيئة إنغر آندرسن، أنّه «يمكن التوصّل إلى اتّفاق حول سدّ النهضة».
وأضافت: «هذا يبدأ باستئناف المفاوضات الموضوعية المثمرة. ينبغي عقد هذه المفاوضات تحت قيادة الاتحاد الأفريقي، وينبغي استئنافها على وجه السرعة».

وزير الخارجية المصري سامح شكري اعتبر أنّ السدّ يشكّل «تهديداً وجوديّاً» بالنسبة إلى مصر، مطالباً بـ«اتفاق مُلزِم قانوناً» بالنسبة إلى إثيوبيا في ما يتعلّق بالسدّ.

وتُصرّ إثيوبيا على أنّ قضيّة السد لا تهدد السلم والأمن الدوليّين وبالتالي لا تتطلب انعقاد مجلس الأمن. وقال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي أوولاتشو، إنّ الاعتراضات التي عبّرت عنها القاهرة والخرطوم «ليست موجّهة ضدّ سدّ النهضة وإنّما تهدف بالأحرى إلى وقف استخدام المياه من جانب إثيوبيا» على حد تعبيره.