بعد أن فشلت في خياراتها العسكرية خططت ميليشيا الحوثي لإعادة إحياء مجلس النواب الانقلابيين بمن تبقى من النواب في مناطق سيطرتها وعددهم لا يزيد على 80 نائباً بينهم عشرون أجرت لهم الميليشيا انتخابات شكلية، في حين أن قوام مجلس النواب 301 نائب، ولكنها كل يوم تقدم دليلاً إضافياً على أنها سلطة انقلاب.

ولأنها لم تتمكن من تجاوز عقدة الشرعية رغم قيامها بإعادة تشكيل مجلس الشورى المعين، إلا أنها ظلت تبحث عن أي شرعية، فقامت بإسقاط عضوية أكثر من ثلاثين نائباً في نهاية العام الماضي وبدأت التحضير لانتخاب بدلاء لهم من مؤيديها، رغم أن الاتحاد البرلماني الدولي أبلغها مسبقاً باعتراضه وعدم اعترافه بهذه الإجراءات وبالمجموعة التي تعمل تحت سلطتها، وأن البرلمان الشرعي هو البرلمان الموجود في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

إسقاط عضوية

وعادت الميليشيا لاتخاذ إجراءات مماثلة في حق 39 من أعضاء مجلس النواب إذ أعلنت إسقاط عضويتهم في المجلس قائلة إن 46 من النواب في مجلسهم صوتوا لمصلحة إسقاط العضوية و34 آخرون طالبوا بإحالة الموضوع إلى اللجنة الدستورية لتأكيد مدى دستوريتهم من عدمه، وكانت مظاهر السخرية واضحة أن الميليشيا أحضرت نائباً مصاباً بفيروس كورونا من المستشفى إلى قاعة المجلس كي يصوت لمصلحة إسقاط عضوية زملائه.

ووفق مصادر برلمانية تحدثت إليها «البيان» فإن النواب الذين انتخبتهم الميليشيا صوتوا لمصلحة إسقاط العضوية، ومع ذلك فإن النصاب الذي أعلن لا يمنح هؤلاء حق إسقاط عضوية الآخرين لأن العدد المطلوب ينبغي أن يزيد على ثلث أعضاء المجلس، ولهذا أمرت الميليشيا بأن يكون التصويت من خلال التوقيع على ورقة تولت عناصر الأمن المرور بها على الموجودين للتوقيع عليها خلافاً لقواعد التصويت المنصوص عليها في لائحة المجلس والقواعد العرفية لأعمال برلمانات العالم.

انتخابات بديلة

وحسب مصادر في سكرتارية المجلس بصنعاء فإن قيادة الميليشيا تخطط لإجراء انتخابات بديلة للنواب الذي تم إسقاط عضويتهم وبما يمكنها من الحصول على العدد المطلوب لانعقاد جلسات المجلس، مع أن أول القرارات التي أصدرتها عند اقتحام صنعاء هو حل المجلس النيابي وإغلاق مبناه ومنعته من الانعقاد لمناقشة رسالة الاستقالة التي كان الرئيس عبد ربه منصور هادي قد وجهها حينما وضع رهن الإقامة الجبرية قبل تمكنه من الخروج إلى عدن.

هذه الخطوة أتت بعد يوم على قول النائب عبده بشر الذي عمل مع الميليشيا في بداية الانقلاب وزيراً للتجارة إنه لم يعد هناك أي هوامش للشراكة في صنعاء، إلا مع من يستطيعون طمس هويته وهوية تنظيمه أو حزبه ويكون تابعاً لكل ما يملى عليه أو عليهم. وإن الشراكة في نظر الحوثيين أن تكون شريكاً بالاسم فقط، شريطة أن تقول آمين فقط، وليست شراكة حقيقية. إذ كان بشر فاز بعضوية رئاسة مجلس النواب هذا إلا أن قيادة الميليشيا اعترضت على ذلك وعلقت أعمال المجلس وأجبرته على الاستقالة.

وتدرك الميليشيا أن هذه الإجراءات لن تجلب لها شرعية ولن يعترف بها أحد كما أن كل الاتفاقات التي أبرمت معها منذ بداية الحرب تنص صراحة على عدم قانونية أي إجراء تم اتخاذه منذ الانقلاب وأن القواعد البيانية لأجهزة الدولة المعتمدة هي تلك التي كانت قائمة قبل الانقلاب. ولهذا يرى المراقبون أن ما يجري محاولة لإقامة تحالفات وتقديم زعامات محلية على أمل أن يظل هؤلاء حلفاء للميليشيا في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب والدخول نحو الحل السياسي.