رست «التسعيرة» الحكوميّة الجديدة في لبنان على تراجع ملحوظ في منسوب الإيجابيّات التي ضخّها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي أواخر الأسبوع الماضي، وعلى ارتفاع كبير في منسوب السلبيّات، إلى حدّ بدا معه مسار التأليف قد قُطِع بالكامل، في حين تردّدت معلومات مفادها أنّ ميقاتي، الذي كان على بُعد أمتار قليلة من تأليف الحكومة، صار على بعد سنتيمترات قليلة من اتخاذ قرار الاعتذار الذي أصبح خياراً أكثر من جدّي.

وفيما بدأ الحيّز الزمني للمهلة التي وضعها الرئيس المكلّف يضيق مع اتجاه الأمور نحو «أسبوع الحسْم» في المواقف والتوجّهات، وفق تأكيد مصادر مواكبة لـ«البيان»، فإنّ الأسبوع الجاري يبدو حاسماً لجهة تحديد البوصلة: بين التأليف المرتبط بصدق الوعود، أو الاعتذار المرتبط بنهج التعطيل. وما بين الخياريْن كلام عن إحباط التأليف بشروط ومطالب مفاجئة تقدّم بها بعض الأطراف، سواء لناحية تعديل الأسماء أو وضع «فيتوات» على بعضها أو المطالبة بحقائب إضافيّة، هذا من جهة، ومعلومات عن وصول الرئيس المكلّف إلى «حائط مسدود» مع عون، جرّاء تمسّك الأخير بمطالب ترفع حصّته مع فريقه السياسي إلى ما فوق «الثلث المعطّل» في الحكومة، من جهة ثانية، فيما ارتفع منسوب الكلام عن أنّ ميقاتي قرّر الانكفاء بعد إعلان الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصرالله عن إبحار «سفينة المازوت» الإيرانيّة في اتجاه بيروت، وهو أمر لا يستطيع الرئيس المكلّف أن يتحمّله أو يغضّ الطرف عنه، أو أن يقدّم غطاءً له.

معطيات وترقّب

وكان الأسبوع الفائت في لبنان أقفل على معادلة، مفادها أن «لا تشكيل، ولا اعتذار»، وذلك بفعل العقبات التي برزت والعقد التي ظهرت داخلياً، ما بدّد التفاؤل المفرط الذي تحكّم بالمشهد الحكومي منذ أسابيع، وتحديداً منذ تكليف الرئيس نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة في 26 يوليو الفائت. وفي الخلاصة، فإنّ الخلافات التي تعيق التشكيل ما زالت نفسها منذ أكثر من عام، تبدّل خلاله ثلاثة مكلّفين بمهمّة التأليف ولم تولد الحكومة المنتظرة بعد، وبالتالي لم يعد لإحصاء اللقاءات بين عون وميقاتي أيّ أهميّة، طالما أنّ النقاشات لم تتبدّل، لا في شكلها ولا في مضمونها، ولا في أهدافها المبطنة والعلنيّة ربّما.

أمّا الأسبوع الجاري فأطلّ مع ارتفاع منسوب الكلام مجدّداً عن «التوازن السلبي» بين احتمالات التأليف والاعتذار، إذْ باتت فرص الاعتذار تتغلّب على فرص التأليف.

 وزارات

وفي الانتظار أيضاً، أشارت المعلومات التي توافرت لـ«البيان» إلى أنّ المشكلة لم تعد كامنة في محاولة حصول فريق العهد على الثلث المعطل، لكون هذا الأمر غير قابل للحياة أصلاً، بل ترتبط بـ5 وزارات، يُفترض أن تشكّل العمود الفقري لمحاولة إعادة كسْب الثقة في الداخل والخارج.