لا شغل للفلسطينيين هذه الأيام، سوى البحث في مجموعة القضايا، التي من شأنها تذليل العقبات أمام إجراء الانتخابات العامة، بعد أن أقرت القيادة الفلسطينية إجراء الانتخابات المحلية في ديسمبر المقبل.
وفي خضم التحضير لانتخابات المجالس المحلية، تبرز مجموعة أخرى من القضايا تحتاج إلى توافق وطني حول ماهيّة الانتخابات المقبلة، إضافة إلى المواضيع ذات العلاقة بتوسيع رقعة الانتخابات، بما يشمل جميع المستويات، ولا سيما أن البرنامج المُتّبع في ما يخص العملية الانتخابية، كان من المفترض أن يتم وفق المرسوم الرئاسي الصادر مطلع العام الحالي، وينص على البدء بالانتخابات البرلمانية، فالرئاسية، ومن ثم انتخابات المجلس الوطني.
وبما أن الأخير لا يشكل بديلاً لأطر منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها، فإن المُنتظر في المرحلة المقبلة مناقشة هذا الملف لجهة المضي قدماً نحو إجراء عمليات الانتخاب الثلاث، وإزالة كل الصعاب أمامها، وخصوصاً أن الفلسطينيين متلهّفون لتجديد شرعياتهم السياسية والوطنية، علاوة على إعادة بناء منظمة التحرير، لتضم جميع القوى الوطنية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وفي حمّى أي انتخابات فلسطينية، حتى لو كانت لهيئات ومجالس محلية أو نقابية، عادة ما تظهر الصبغة الفصائلية، ولذا فمن المتوقع أن تعود قضية الانتخابات العامة إلى الواجهة، إذ إن التركيز ينصبّ على تجديد الشرعيات السياسية، فيما الترقبّ سيتمحور حول الانتخابات الأكثر أهمية، أي الانتخابات العامة.
وفي المجمل، عانى الفلسطينيون كثيراً من غياب الانتخابات. لذذلك يعلّقون آمالاً كبيرة على أن تفتح الانتخابات المحلية الباب على مصراعيه، لخلق نقطة تحوّل وبارقة أمل في ملف الانتخابات على المستويات كافة.