أصدرت محكمة في العاصمة الجزائرية، اليوم، حكماً بالسجن أربع سنوات بحق اللواء المتقاعد علي غديري، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية عام 2019 التي ألغيت في نهاية المطاف، بتهمة «المشاركة في إضعاف معنويات الجيش»، كما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وغديري، الموقوف منذ يونيو 2019، مثل أمام محكمة الدار البيضاء في ضواحي شرق العاصمة بتهمة «المشاركة في إضعاف معنويات الجيش الشعبي الوطني وقت السلم». وكانت النيابة طلبت السجن سبع سنوات بحقه.
وكان الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في مواجهة الحراك الشعبي الذي شهدته البلاد منذ فبراير 2019، أرجأ إلى أجل غير مسمى الانتخابات التي كانت مقررة في 18 أبريل 2019، والتي كان مرشحاً فيها لولاية خامسة، ثم استقال أخيراً بضغط من الشارع.
والانتخابات الرئاسية، التي دعا إليها بعد ذلك رئيس الدولة الموقت عبد القادر بن صلاح في 4 يوليو، ألغاها أيضاً المجلس الدستوري بسبب عدم وجود مرشحين.
وبرغم استمرار التظاهرات المطالبة بالديمقراطية، نظمت الانتخابات الرئاسية أخيراً في 12 ديسمبر 2019، وفاز فيها الرئيس عبد المجيد تبون.
وكان اللواء المتقاعد غديري، الحديث العهد في السياسة، دخل بشكل مدوٍّ إلى المشهد السياسي الجزائري نهاية 2018.
وبعدما كثف تصريحاته قائلاً إنه يريد «قطع كل صلة» مع النظام و«بناء الجمهورية الثانية»، قدم ترشيحه للانتخابات الرئاسية في 18 أبريل في مواجهة بوتفليقة.
وفي نهاية 2018، أثار غضب قائد أركان الجيش السابق الفريق أحمد قايد صلاح بعدما دعاه ضمناً إلى منع ترشح بوتفليقة لولاية خامسة بسبب وضعه الصحي نتيجة إصابته بجلطة دماغية عام 2013.
وتوفي بوتفليقة، الذي كان يقيم في مقر مجهّز طبّياً في زرالدة غرب الجزائر العاصمة، في 17 سبتمبر، وبعد خمسة أيام توفي بن صلاح.