ذكرت حماية الطفولة، أنّ أكثر من 700 شخص قتلوا في محافظتي الحديدة وتعز خلال العام الجاري، مشيرة إلى أنّ أكثر من 3000 شخص قتلوا أو أصيبوا منذ توقيع اتفاقية استوكهولم في 2018. وأوضحت المنظمة، أنّ واحداً من كل ثلاثة ضحايا كان يعيش في مناطق يشملها اتفاق استوكهولم، ما يهدد مستقبل وقف إطلاق النار.
ووفق بيان وزعته منظمة حماية الطفولة، اليوم، فإنّه وبعد مرور ثلاث سنوات على الاتفاق، لا يزال المدنيون يتحملون وطأة الصراع ولا تزال الاحتياجات الإنسانية في ارتفاع، لافتاً إلى أنّ أكتوبر كان أكثر الشهور دموية في اليمن هذا العام، حيث قُتل أو جُرح 358 شخصاً بزيادة 53 في المئة عن سبتمبر، في ظل تقارير مقلقة عن إعدامات وقتل وإصابات ونزوح ونقص في الخدمات الأساسية.
وأوضح بيان المنظّمة، أنّ الأطفال وأسرهم الذين يعيشون في تعز، لا يزالون عرضة لتصاعد العنف، حيث قُتل أكثر من 400 شخص حتى الآن خلال العام الجاري، إلى جانب أنّ خطوط المواجهة على مقربة من سكان المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية، ما يعرّض الأطفال وعائلاتهم في تعز لخطر دائم.
وكشفت المنظّمة، عن دعمها علاج 138 طفلاً من ضحايا الهجمات في تعز والحديدة خلال 2021، محذّرة من مغبة وقوع المزيد من الأطفال ضحايا للعنف خلال العام المقبل.
وقال المدير القطري لمنظمة حماية الأطفال، إنّ اليمن لا تزال من أكثر الأماكن خطورة على الأطفال اليوم، مضيفاً: «كانت اتفاقية استوكهولم خطوة إيجابية نحو جهود السلام، لكن الأمل الذي جلبته لم يدم طويلاً، ففي غضون ثلاث سنوات فقط، قُتل أو جُرح حوالي 3000 شخص، بمن فيهم أطفال أبرياء في الحديدة وتعز، من الأهمية بمكان أن يواصل المجتمع الدولي للتوصل إلى حلول طويلة الأمد والتنفيذ الكامل لاتفاقية ستوكهولم، فمن الأهمية بمكان أن تتوقف معاناة الأطفال الآن».
ودعت المنظمة، لحماية الأطفال وعائلاتهم من العنف، والحد من استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان، واتخاذ تدابير فورية وعملية للحد من تأثيرها على المنازل والمدارس والمستشفيات.
ودعت المنظّمة، المجتمع الدولي لضمان المساءلة عن جميع الانتهاكات والتجاوزات ضد الأطفال، من خلال الاستعادة العاجلة لآلية دولية مستقلة للرصد والإبلاغ بشأن اليمن وإنشاء آلية تحقيق دولية مزودة بالموارد الكافية والموظفين.