أكدت الأمم المتحدة، أن أكبر التحديات التي تواجه إيصال المساعدات، تتركز في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، بما في ذلك القيود المفروضة على حركة عمال الإغاثة، والمحاولات غير المقبولة للتدخل في اختيار الشركاء المحليين من المنظمات التي تعمل على تجميع بيانات المستفيدين، أو توزيعها، وكذا اختيار المستفيدين المستحقين للمساعدات، في الوقت الذي تواصل فيه سلطات الحوثيين، اعتقال اثنين من موظفي الأمم المتحدة في صنعاء، على الرغم من تعهد قيادتهم بإطلاق سراحهما.
وذكر راميش راجاسينغهام، القائم بأعمال الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية، ونائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، في إفادته أمام مجلس الأمن الدولي، أنه في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، تواجه وكالات الإغاثة زيادة في العقبات البيروقراطية، بما في ذلك التأخير في الحصول على التأشيرات. وأعرب عن قلقه إزاء اعتقال متعاقد مع الأمم المتحدة، قبل بضعة أسابيع في مأرب، داعياً إلى الوصول الفوري إلى الموظفين، وتبادل المعلومات الرسمية بشأن الاعتقالات.
المسؤول الأممي، قال إنه مع تدهور الاقتصاد اليمني، يعتمد ملايين الأشخاص على المساعدات، داعياً إلى تنفيذ إطار اقتصادي طورته الأمم المتحدة، يهدف إلى المساعدة في معالجة التضخم المتفشي، وانخفاض قيمة العملات.
عملية سياسية
هذه الإحاطة، ترافقت وتأكيد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، أنه يمكن للأطراف المتحاربة، ويجب عليها التحدث، حتى لو لم يكونوا مستعدين لإلقاء أسلحتهم، وقوله إنه «بالنظر إلى أن الأطراف لم تجتمع لمناقشة مجموعة أوسع من القضايا لأكثر من خمس سنوات، فإن إنشاء عملية سياسية متجددة، مهمة معقدة». وأعرب عن قلقه إزاء التصعيد العسكري الكبير الحالي، وزيادة العنف منذ آخر إحاطة له إلى المجلس، محذراً من أن ذلك قد يفتح فصلاً جديداً أكثر تجزئة وأكثر دموية.
تعزيز الجهود
في الأثناء دعا أعضاء مجلس الأمن، إلى تعزيز الجهود لدفع محادثات السلام إلى الأمام، وإنهاء العنف المتصاعد. وحثوا جميع الأطراف على التعاون مع بعثة الأمم المتحدة، لدعم اتفاق الحديدة، والالتزام بالقانون الدولي لحماية المدنيين، حيث أعلن ممثل الولايات المتحدة، عن دعمه لجميع المناقشات، وقال إنه يجب على الحوثيين، إعادة الممتلكات المصادرة من مبنى سفارة الولايات المتحدة، وإنهاء الهجمات الصاروخية على الأراضي السعودية، وتحمّل المسؤولية عن أزمة الناقلة صافر.
ورددت مندوبة النرويج، مخاوف الأعضاء الآخرين، وقالت إن الإجراءات يجب أن تعالج بشكل عاجل، النزوح الواسع النطاق. وناشدت جميع الأطراف، التحلي بضبط النفس، وأشارت إلى 45 ألف نازح، يعيشون في مخيمات في مأرب، في ظل ظروف صعبة - بزيادة قدرها عشرة أضعاف منذ سبتمبر الماضي، كما استشهدت بأحدث تقرير صادر عن منظمة إنقاذ الطفولة، والذي وثّق اليمن على أنه من بين البلدان الثلاثة الأولى على مستوى العالم، حيث يتعرض الأطفال لخطر التجنيد، لاستخدامهم في النزاعات المسلحة.
تحمّل مسؤولية
طالب ممثل اليمن عبدالله السعدي، مجلس الأمن، بتحمّل مسؤولياته لإنهاء هجوم الحوثيين في مأرب، وإنقاذ حياة ملايين المدنيين والنازحين داخلياً. كما سلط الضوء على أن ملايين الأطفال اليمنيين، الذين يعيشون في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، معرضون لخطر التجنيد وغسيل الأدمغة. لأن تلك الجماعة، تستخدم المدارس كثكنات عسكرية، ومستودعات للأسلحة، وتعرض النساء للخطف والتعذيب.