في ظل تجاذبات سياسية حول واقع وموقع المرأة والشباب في المنظومة السياسية بالأردن، تتجه البوصلة نحو تأطير هذه الفئة حيث من المنتظر أن تشهد المملكة مارس المقبل، انتخابات بلدية، يشارك فيها نحو خمسة آلاف مرشح، ثلاثة آلاف و953 من الرجال، و867 من النساء، فيما تم تخصيص 25 في المئة من المجالس البلدية ومجالس المحافظات للنساء.وتقول عبلة أبو علبة، الأمين الأول لحزب الشعب الديمقراطي الأردني، إنه سيكون للمرأة دور مؤثر في تقدم الحياة السياسية، عبر قناتين أساسيتين، التشريعات المناسبة والمحفزة لمشاركة المرأة، وانخراطها الميداني في الأحزاب والأنشطة السياسية.
وترى أبو علبة، أن جوهر التحديث يقوم على الديمقراطية السياسية وحرية الرأي والإقرار بالتعددية، وإشاعة مناخ الحوار حول القضايا الأساسية، مشيرة إلى أنّ من شأن هذه العوامل كلها، تشجيع النساء على الانخراط في الأحزاب السياسية، والمشاركة في الأنشطة السياسية المختلفة.
ولفتت إلى أنه تمّ إقرار التعديلات الدستورية الأخيرة، التي أثارت ضجة شعبية، بسبب المادة السادسة، والتعديل الذي جرى على العنوان، بإضافة كلمة الأردنيات، لتصبح «حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم»، مبينة أنّه، ومع أن هذا العنوان لا يعني وضع أحكام قانونية جديدة خاصة بالمرأة، إلا يرسل إشارة إيجابية. وأعربت أبو علبة، عن أملها في أن يتضمن الدستور الأردني في المستقبل، نصاً صريحاً يساوي بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات.
وأضافت أبو علبة، أنّ مشروعي قانون الأحزاب والانتخابات النيابية، ما زالا قيد النقاش في البرلمان، لكن المقترح التعديلي المقدم من الحكومة، هو زيادة حصة المرأة في قانون الانتخابات من 15 إلى 18، فضلاً عما يمكن أن تحصل عليه من خلال القائمة الوطنية العامة.
صناعة قرار
بدوره، يرى مدير برنامج راصد لمراقبة الانتخابات، عمرو النوايسة، أنّ معظم مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، كانت منصبة على تفعيل دور المرأة والشباب في العملية السياسية عموماً، والعملية الانتخابية على وجه الخصوص، مشيراً إلى أن هذه المخرجات، أكدت على زيادة انخراطهم في الحياة الحزبية، من خلال مقترح قانون الأحزاب، الذي نص على أن مشاركة الشباب والمرأة عند تأسيس أي حزب، يجب أن تصل 20 في المئة لكل منهما، مضيفاً:
«هذا يدل على أننا مقبلون على مرحلة جديدة، ستعزز دورهم بشكل أكبر في الحياة السياسية». وأوضح النوايسة، أن توجه الدولة الأردنية، يأتي انطلاقاً من أهمية مشاركة هاتين الفئتين، وليس في عملية الاقتراع فقط، بل باعتبارهما جزءاً أصيلاً في عملية صنع القرار. ويشير النوايسة إلى وجود تحديات، أبرزها العامل الاقتصادي، والتخوف من فكرة فقدان الوظيفة لمن يرغب في الترشّح.
مبيناً أنّ هذا التخوف تم حله، إذ إن الاستقالة لم تعد شرطاً للترشح، فضلاً عن وجود تحدٍ آخر، يتمثّل في وجود بعض الممارسات السابقة التي نتجت عن موروث الصوت الواحد، الذي أسهم في ترسيخ فكرة العمل الفردي، فيما تتجه البوصلة اليوم إلى عمل جماعي برامجي.