تسببت أكثر من سبع سنوات من الحرب في سقوط عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، وتشريد أكثر من 4 ملايين شخص، مما يجعل اليمن واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية وعمليات الإغاثة في العالم.
في حين تشير التقديرات إلى نزوح ما لا يقل عن 286700 شخص عام 2021، خاصة بعد تزايد الاشتباكات المتصاعدة خلال العام الماضي. مع ارتفاع عدد الخطوط الأمامية النشطة من 49 عام 2020 إلى 51 بحلول منتصف عام 2021.
تدهور اقتصادي
وازداد تدهور الاقتصاد اليمني بفعل الانخفاض الكبير في قيمة الريال عام 2021، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والوقود والرعاية الصحية.
ووصلت نسبة انخفاض الريال بنحو 57 في المائة بين يناير وديسمبر في مناطق الحكومة اليمنية، ووصل إلى أدنى مستوياته التاريخية، وأدى النقص الحاد في الوقود في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إلى ارتفاع الأسعار حتى مع بقاء سعر الصرف أكثر استقراراً.
ومع بقاء وضع سبل العيش دون تغيير إلى حد كبير في جميع أنحاء البلاد، فإن القوة الشرائية للفرد العادي تتآكل بشكل كبير، مما يحفز على زيادة اعتماد استراتيجيات التكيف الضارة.
وتسببت السيول الغزيرة والفيضانات المتكررة عام 2021 في حدوث وفيات وإصابات ونزوح، فضلاً عن إلحاق أضرار واسعة النطاق بالبنية التحتية الأساسية، مما أثر على 240 ألف شخص على الأقل. مع استمرار الأخطار المتمثلة بغزو الجراد الصحراوي واستنفاد مصادر المياه الطبيعية.
أما سفينة التفريغ العائمة صافر، فلا تزال تهدد النظام البيئي للبحر الأحمر، بالإضافة إلى حياة وسبل عيش الملايين من السكان في اليمن والدول المجاورة لها، وخاصة في المناطق الساحلية.
كما لا يزال «كوفيد 19» يمثل تهديداً خطيراً للصحة في اليمن، حيث تم تسجيل نحو 2000 حالة وفاة مرتبطة بها عام 2021، ومن المحتمل أن يكون العدد الفعلي أاكبر من ذلك بكثير، حيث إن حالات «كوفيد 19» هذه هي فقط المبلغ عنها في المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية فقط.
بينما بدأت التطعيمات ضد «كوفيد 19» في 20 أبريل 2021 تم تطعيم 2.1٪ فقط من سكان اليمن جزئياً على الأقل بحلول 31 ديسمبر 2021.
تفشي الأمراض
ويتبدى التأثير الواضح للحرب في انتشار سوء التغذية وتفشي الأمراض وسقوط ضحايا من المدنيين ونزوحهم في اليمن، وكذلك في الاقتصاد المنهار، والمجاعة التي تلوح في الأفق وعكس مكاسب التنمية السابقة في البلاد.
وبينما تمكن الشركاء الإنسانيون من الوصول فقط إلى متوسط 11.6 مليون شخص شهرياً بالمساعدة الإنسانية والحماية عام 2021، لا تزال بيئة العمل مقيدة وتتسم بتحديات وصول واسعة النطاق وانعدام الأمن. في الحين الذي يعيش حوالي 10.9 ملايين شخص في مناطق من اليمن، حيث تمثل العوائق البيروقراطية واللوجستية، فضلاً عن النزاع المسلح وانعدام الأمن تحديات رئيسية أمام إيصال المساعدة الإنسانية.
مساعدات إنسانية
ويقدر أن 23.4 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى مساعدة إنسانية عام 2022، منهم 12.9 مليون شخص في حاجة ماسة، مع تعدد الأسباب الرئيسية المؤدية لزيادة عدد الأشخاص المحتاجين في انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والصحة واحتياجات المياه والصرف الصحي والحماية.
كما يحتاج حوالي 19 مليون شخص إلى مساعدات غذائية عام 2022 بينهم 7.3 ملايين في حاجة ماسة، ويحتاج 21.9 مليون شخص إلى الدعم للوصول إلى الخدمات الصحية الحيوية، بينما سيحتاج حوالي 17.8 مليون شخص إلى الدعم للحصول على المياه النظيفة واحتياجات الصرف الصحي الأساسية.
تزايد الاحتياجات
وتتوقع الأمم المتحدة في تحليلها لسياق الأزمة اليمنية خلال العام الجاري أن تزداد الاحتياجات الإنسانية في اليمن وتتكثف عام 2022 مع تدهور الأوضاع بشكل أكبر،
وأن تستمر انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في إلحاق ضرر إضافي بالسكان المدنيين والبنية التحتية.
مع أن تتفاقم القيود المفروضة على الاستجابة الإنسانية بسبب العنف المسلح والتحديات البيروقراطية، بينما من المقرر أن يؤدي النزوح المطول إلى زيادة تآكل قدرة الناس على الصمود، وتفاقم نقاط الضعف لدى النازحين وكذلك المجتمعات المضيفة.
كما أنه مع لجوء الناس بشكل متزايد إلى استراتيجيات المواجهة السلبية، ستواجه النساء والفتيات مخاطر متزايدة من العنف القائم على النوع الاجتماعي ومخاطر أخرى، بينما سيواجه الأطفال تضاؤلاً في الوصول إلى التعليم وحالات أكبر للانفصال الأسري، وتجنيد وزواج الأطفال، والاتجار بهم وأشكال العمل الاستغلالية.
وأن تشهد مجموعات أخرى مثل النازحين واللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن زيادة في ضعفهم.
استمرار التدهور
وتوضح أنه من المتوقع أن تستمر البيئة الاجتماعية والاقتصادية في اليمن في تدهورها عام 2022، نتيجة تقلص الوصول إلى الدخل ونقص إمدادات الوقود وزيادة انخفاض قيمة الريال.
مع إمكانية بروز تحديات الإمدادات الغذائية نتيجة الحرب في أوكرانيا، بالنظر إلى أن اليمن يستورد حصة كبيرة من احتياجاته للقمح الروسي والأوكراني.
واستمرار هذه العوامل في التأثير على توافر السلع والخدمات الأساسية والقدرة على تحمل تكاليفها وإمكانية الوصول إليها في جميع أنحاء البلاد.