حذّر تقرير دولي، من أنّ قرار الهند حظر تصدير القمح، فاقم المخاوف بشأن استقرار الإمدادات الغذائية في اليمن، بسبب اعتماد البلاد الكبير على الواردات، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنّ الإعلان عن استثناء اليمن من الحظر من شأنه السماح للمستوردين اليمنيين بتأمين الكميات المطلوبة من القمح. وأشار التقرير إلى السعة التخزينية المحدودة للصوامع في كل من ميناء عدن والحديدة، والتي لا تتجاوز 20 في المئة من متطلبات الاستهلاك السنوي، لا تمكّن من زيادة المخزونات الاستراتيجية بشكل كبير، ما يزيد من تعرض الإمدادات الغذائية لمزيد من الصدمات العالمية في العرض والأسعار.
وأوضح التقرير الصادر عن مركز وودرو ويلسون الدولي، ووزعه مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أنّه وخلال الفترة من مارس إلى أبريل الماضيين، ارتفعت قيمة الريال اليمني 23 بالمئة في مناطق سيطرة الحكومة، وسبعة بالمئة في مناطق سيطرة الحوثيين، فيما لا تزال الأسر اليمنية والتجار، يفقدون ثقتهم في التقدير قصير الأمد للريال اليمني، فيما لا يقوم التجار بتخفيض أسعار المواد الغذائية، بما يتناسب مع انتعاش العملة الوطنية.
ووفق التقرير، فإنّه وبالنظر لارتفاع أسعار القمح العالمية في أبريل، انخفضت أسعار دقيق القمح بنسبة ستة بالمئة في عدن، فيما زادت بنسبة 11 بالمئة في مناطق سيطرة الحوثيين، وبينما انخفضت أسعار حبوب القمح ودقيق القمح والأرز والسكر والزيت بنسبة أربعة بالمئة في المتوسط بمناطق سيطرة الحكومة، ظلت مستقرة نسبياً في مناطق سيطرة الحوثيين.
ونقل التقرير عن مجموعة الأمن الغذائي والزراعة في اليمن، قولها، إنّه تمت زيادة قيمة التحويلات النقدية للمساعدات الغذائية الطارئة اعتباراً من مطلع مايو الماضي، لمواكبة ارتفاع تكلفة الحد الأدنى من سلة الغذاء، فضلاً عن زيادة قيمة التحويل إلى 65000 ريال يمني للأسرة شهرياً ما يعادل 109 دولارات في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، و106 دولارات للأسرة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. ورجّح التقرير، أن يؤدي ذلك إلى تحسين وصول العديد من المستفيدين إلى الغذاء.
ووفق التقارير الأممية، فإنّ النازحين في اليمن والذين بلغ تعدادهم 4.3 ملايين نسمة يعاني الكثيرون منهم من تعدّد النزوح، حيث قام بعضهم بست رحلات نزوح، ويعيشون في ملاجئ عبارة عن أكواخ متواضعة مصنوعة من الأشجار والطين، ويشكون من سوء التغذية، ويكافحون من أجل الطعام والكهرباء والرعاية الطبية أو إطعام الماشية القليلة المتبقية، فيما أصبحت المساعدات النقدية المصدر الوحيد لدخل هذه العائلات.
بدوره أكّد داو محمد، المدير القطري المؤقت لمنظمة كير في اليمن، أنّ النساء والأطفال وكبار السن لا يزالون يتحملون العبء الأكبر من تحديات العيش في ملجأ داخلي، حيث أصبح الوصول إلى أبسط الحقوق مثل الخدمات الصحية والمياه والصرف الصحي والتعليم والوظائف بعيد المنال، ما يدفع النازحين داخلياً لمواقف يتم فيها اتخاذ قرارات صعبة وتقليل الوجبات إلى وجبة واحدة في اليوم وفقدان الفتيات والفتيان التعليم.