أنعشت التحركات الدولية والإقليمية الجارية آمال اليمنيين بإمكانية تمديد الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة ستة أشهر أخرى مع حلول الثاني من أكتوبر المقبل موعد انتهاء التمديد الحالي لهذه الهدنة، حيث تشير التوقعات إلى أن التمديد سيصاحبه الاتفاق على آلية لصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين، وكذا الاتفاق على فتح ممر إلى مدينة تعز وتسيير رحلات تجارية إضافية من مطار صنعاء إلى ست عواصم عربية وإقليمية جديدة.

وذكر مسؤول حكومي ومصدر سياسي رفيع لـ «البيان» أن التحركات التي تقودها الأمم المتحدة والولايات المتحدة مدعومة بدول الاتحاد الأوروبي أعطت مؤشرات إيجابية بإمكانية تمديد الهدنة ستة أشهر، مع التزام الحوثيين بفتح طريق إلى مدينة تعز المحاصرة والتوقف عن ارتكاب المزيد من الانتهاكات، مع الاتفاق على آلية لصرف رواتب الموظفين العمومين في مناطق سيطرة الحوثيين وتسيير رحلات تجارية إضافية من مطار صنعاء.

ووفق ما ذكره المصدران فإن الدول الأوروبية ومبعوثيها إلى اليمن كثفوا من تحركاتهم واتصالاتهم مع الجانب الحكومي ومع الحوثيين وعواصم المنطقة بهدف الدفع نحو القبول بمقترح مبعوث الأمم المتحدة هانس غرودنبوع بشأن تمديد الهدنة ستة أشهر مع بقية المقترحات السياسية والاقتصادية والعسكرية، لكنها ربطت نجاح ذلك بالتزام الحوثيين بتعهداتهم وبالذات فتح طريق إلى مدينة تعز وصرف عائدات موانئ الحديدة لصرف رواتب الموظفين العمومين بدل صرفها على الجانب العسكري.

ويقول الجانب الحكومي إنه خلافًا للمسار الذي كان اليمنيون والأمم المتحدة يتطلعون للمضي فيه خلال التمديد الأخير للهدنة، أقدم الحوثيون على خطوات تشكل تهديداً للكل المكاسب التي تحققت للمدنيين منذ بدء سريان الهدنة في الثاني من أبريل الماضي. بل إن هذه الخطوات باتت تنذر بانتهاء الهدنة وإجهاض عملية السلام بالكامل. وبالذات رفض فتح طريق إلى مدينة تعز ومن ثم محاولة إغلاق آخر منفذ يربط المدينة بمناطق سيطرة الحكومة والعرض العسكري في مدينة الحديدة.

وبينما كان مبعوث الأمم المتحدة يعمل بإسناد إقليمي ودولي لاحتواء تداعيات الهجوم الحوثي على منفذ الضباب الذي يربط تعز بمناطق سيطرة الحكومة، كان ممثلو الحوثيين في اللجنة العسكرية المشتركة يطرحون شروط جديدة لتنفيذ التزاماتهم.

هذه الاشتراطات وإن أضافت عقبة جديدة إلى جهود توسعة نطاق الهدنة ومكاسبها، فإن العرض العسكري للحوثيين في مدينة الحديدة الخاضعة لاتفاق استوكهولم الذي يمنع أي وجود عسكري فيها، زاد من التعقيدات التي تعترض جهود مبعوث الأمم المتحدة وشكلت صدمة إضافية لليمنيين الذين كانوا يعتقدون أنهم باتوا على أعتاب مرحلة السلام وإنهاء الحرب، وهي الآمال التي زاد من منسوبها تفاصيل الخطة الأممية لتمديد الهدنة وتوسعتها، حيث شملت الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية وبما يعبد الطريق لإعلان وقف الحرب.