أظهر استطلاع للرأي أجرته «البيان» على موقعها الإلكتروني، وعلى حسابها في «تويتر» أن الأزمة السياسية في العراق تتجه نحو عودة التصعيد إلى الشارع، وهو ما أكده 60 في المئة من المشاركين في الاستطلاع، عبر الموقع و65.5 في المئة من المستطلعة آراؤهم في «تويتر»، فيما ذهب 40 في المئة من المستطلعة آراؤهم عبر الموقع إلى أن الأزمة تتجه نحو تسوية مرضية لجميع الأطراف وهو ما أيده 34.5 في المئة في تويتر.
وحول مضمون الاستطلاع أكد الكاتب الصحافي كمال زكارنة أن المؤشرات تصب في اتجاه تسوية تجمع جميع الأطراف السياسية على طاولة واحدة، وعلى الرغم أن هنالك رفضاً ظاهرياً لمبادرة التيار الصدري، إلا أنه في المحصلة سيلتقي الإطار التنسيقي من أجل فتح قنوات حوار جديدة، فجميع الأطراف من مصلحتها التوصل إلى تسوية ترضي جميع المكونات بطريقة سلمية وديمقراطية بعيداً عن التصعيد بدرجات عالية.
رغبة قوية
وأصاف زكارنة: إن هناك رغبة من القوى الإقليمية المؤثرة في المشهد العراقي بإنجاح المبادرة، ولكنها الآن في مرحلة ممارسة الضغط من أجل تحقيق مكتسبات بشكل أكبر، المبادرة في جوهرها تعتبر حلاً وسطياً، وتعد محاولة من أجل تجنيب العراق الصدام العسكري الداخلي، والشارع العراقي الآن يترقب المشهد وما ستؤول له الأمور في البلاد، فالنزول للشارع ليس الخيار الأمثل، ولديهم مخاوف من احتمالية التصعيد بين القوى المتخاصمة. وبحسب زكارنة فإن المراحل المقبلة ستتضمن المزيد من التجاذبات والمخاض وصولاً إلى الاتفاق، وهذا يعني أن مضمون المبادرة لن يرى النور بشكل سريع، وإنما يحتاج إلى وقت ليس بالقليل سينتج عنها برلمان وحكومة وحدة وطنية.
الحل المنطقي
في المقابل أشار مدير مركز الثريا للدراسات د. محمد الجريبيع إلى أن الحل المنطقي هو التوجه إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات بطريقة نزيهة بعيداً عن نظام المحاصصة والطائفية، فالتسوية بين القوى السياسية أمر ليس بهذه السهولة، فهذه القوى تريد الحفاظ على مكاسبها، وبالتالي العراق لن يستقر إلا في حالة تغليب المصلحة الوطنية على حساب المصالح الشخصية. وأردف الجريبيع قائلاً: «العراق يمر حالياً بمرحلة الانسداد السياسي، وهنالك مخاوف من تفاقم الأوضاع أكثر مما هي عليها، ولكنها لن تصل إلى التصعيد العسكري، ومع ذلك سيؤثر هذا على الشعب العراق سلباً».
