تراهن تونس على التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية أكتوبر المقبل، وذلك بهدف الحصول على قرض يتراوح بين مليارين و4 مليارات دولار ويصرف خلال ثلاثة أعوام.
وتنتظر الحكومة التونسية قرار الصندوق الذي سيساعدها على مواجهة أزمتها المالية والاقتصادية، فيما قال المعهد الوطني للإحصاء إن الميزان التجاري للبلاد عانى من عجز قدره 16.9 مليار دينار (5.32 مليارات دولار) في الأشهر الثمانية الأولى من العام الأولى، بزيادة قدرها 61 في المئة عن العام السابق، ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع أسعار الطاقة.
ولا يزال حجم القرض الذي ستحصل عليه تونس محور مفاوضات عسيرة تدور مع صندوق النقد الدولي حيث تطالب الحكومة التونسية بما لا يقل عن أربعة مليارات دولار لمواجهة حالة العجز التي ضربت المالية العامة للبلاد من خلال تراكمات الفشل السياسي والاقتصادي لسنوات ما بعد 2011.
وأكدت مصادر لـ «البيان» أن الاتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي أصبح أمراً واقعاً وهناك مؤشرات عدة تؤكد أنه حصل بالفعل وينتظر فقط وضع بعض اللمسات الأخيرة عليه، وسيتم الإعلان رسمياً عنه في منتصف أكتوبر المقبل، وهو ما سيساعد الحكومة التونسية على تغطية حالة العجز في ميزانيتها للعام الحالي وتعبئة مواردها من العملات الأجنبية لدفع أقساط الديون المستوجبة عليها وتوريد السلع الضرورية التي تحتاج إليها، وبالتالي ستتمكن من إعداد ميزانية العام 2023 دون ضغوط قد تربك مساراتها المالية والاجتماعية.