شهد لبنان أمس، مظاهرتين أمام قصر العدل بشأن تعيين قاض رديف للمحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت.
واعتصم أهالي الموقوفين في ملف الانفجار أمام قصر العدل للمطالبة بتعيين محقق عدلي رديف للبت بطلبات إخلاء سبيل الموقوفين، الذين تم توقيفهم منذ أكثر من سنتين، بينما نفّذ أهالي ضحايا الانفجار وقفة احتجاجية رفضاً للتعيين.
وتزامنت الاحتجاجات مع اجتماع لمجلس القضاء الأعلى وعلى جدول أعماله بند تعيين محقق عدلي رديف للقاضي طارق البيطار في قضية انفجار المرفأ بناء على اقتراح وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري.
وأعلن أهالي الموقوفين أنهم بحالة صحية خطرة حيث بدأوا إضراباً عن الطعام وبعضهم يعاني من أمراض مزمنة، وناشدوا مجلس القضاء الأعلى إصدار قرار التعيين مهددين بالتصعيد في حال لم يصدر القرار.
من جهتهم، طالب أهالي ضحايا الانفجار بعدم تعيين قاض رديف وطالبوا بتحقيق العدالة بعيداً عن التدخلات السياسية، كما طالبوا بإطلاق مسار التحقيق الذي يتولاه القاضي البيطار، وإنجاز التعينات القضائية وكف يد السياسيين عن التحقيق. وفصلت القوى الأمنية بين المعتصمين من الفريقين.
وكان مجلس القضاء الأعلى وافق على تعيين محقق عدلي رديف لبت الملفات الملحة، بناء على اقتراح وزير العدل، إلى حين عودة المحقق العدلي الأصيل البيطار إلى ممارسة مهامه المجمدة منذ تسعة أشهر، بفعل الدعاوى المقامة بحقه والمطالبة بتنحيته.