أجّل المحقق العدلي في لبنان استجواب كبار المسؤولين في انفجار بيروت.
وقال القاضي طارق البيطار، الذي يحقق في انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في أغسطس 2020، إنه أرجأ استجواب كبار المسؤولين الحاليين والسابقين الذي كان من المقرر أن يبدأ اليوم، لحين التوصل إلى تسوية قانونية بشأن نطاق سلطاته.
وكان البيطار قد استأنف، الشهر الماضي، تحقيقاته في الانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 220 شخصاً بعد تعليق دام 13 شهراً بسبب مشاحنات قانونية وضغوط سياسية عالية المستوى.
ووجه تهماً إلى أشخاص أقوياء في البلاد، بما في ذلك المدعي العام التمييزي غسان عويدات، الذي قدّم بدوره اتهامات ضد البيطار بتهمة تجاوز سلطاته وأمر قوات الأمن بعدم الانصياع لأوامره.
وكان البيطار، الذي ينفي التهم الموجهة إليه، قد حدد جلسات استجواب لنحو 12 من المسؤولين الحاليين والسابقين في فبراير، بدءاً بالوزيرين السابقين غازي زعيتر ونهاد المشنوق اليوم.
لكنه قال: «أرجأت الجلسات لعدم وجود تبليغات، ولأن هناك إشكالية في التعاون بين المحقق العدلي والنيابة العامة التمييزية يجب حلها كي يسير التحقيق بشكل سليم بأسرع وقت».
وأضاف: «النيابة العامة التمييزية ادعت علي باغتصاب السلطة، وهذه الإشكالية يجب حلها بالأطر القانونية، فإذا كنت مغتصب سلطة أحاكم، وإذا لم أكن مغتصب سلطة أعود إلى التحقيق».
ودعا نحو 40 نائباً وجماعة تمثل القضاة والمحامين عويدات إلى التراجع عن قراراته والسماح لبيطار باستئناف تحقيقه.