تتزايد فرص السلام في اليمن مع مرور عام من الهدوء، حيث يقترب الوسطاء من إبرام اتفاق شامل لوقف الحرب، فيما يحرز طرفا الصراع تقدماً ملحوظاً في مفاوضات «الأسرى» و«المعتقلين». وطبقاً لما ذكرته مصادر سياسية، وأخرى دبلوماسية لـ«البيان»، فإن «صمود وقف إطلاق النار، فضلاً عن التطورات الداخلية والإقليمية، يدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق شامل لإطلاق النار، والدخول في محادثات سياسية نهائية»، مفيدةً بأن الوسطاء الذين كانوا يسعون لإبرام اتفاق جديد؛ لوقف إطلاق النار، وتحقيق المزيد من المكاسب الإنسانية والاقتصادية للمدنيين، يقتربون الآن من إبرام اتفاق شامل؛ لوقف القتال، يمهد لانخراط الأطراف اليمنية كافة في محادثات سياسية شاملة، تحدد ملامح الفترة الانتقالية وقضاياها.
خيار وحيد
وحسب المصادر، فإن التطورات، جعلت من السلام خياراً وحيداً، وضرورة ملحة؛ لمواجهة التحديات الكبيرة، والتعددية، التي يواجهها اليمن، حيث يقف ملايين اليمنيين على أعتاب المجاعة، إذ يحتاج ما يربو على 21 مليوناً، إلى شكل من أشكال المساعدات، إلى جانب أن الحوثيين يدركون اليوم، أكثر عن ذي قبل، استحالة تحقيق انتصار عسكري في الميدان، وأن طريق السلام سوف تكون معبّدة عبر الحل السياسي، ومغادرة مربع القتال.
تقدم كبير
وبينما يواصل الوسطاء الدوليون والإقليميون، العمل على صياغة الاتفاق المنتظر، أكد مشاركون في مفاوضات «الأسرى» و«المعتقلين»، التي تستضيفها سويسرا في الوقت الراهن، حدوث تقدم كبير في هذا الملف، حيث تمت المصادقة على إطلاق سراح أكثر من 2200 أسير من الطرفين، كانت أسماؤهم قد نوقشت من قبل، وذكروا أنهم يبحثون إضافة قوائم إلى تلك الدفعة، مع الاتفاق على السماح لممثلي الطرفين بزيارة الأسرى لدى كل طرف؛ للاطلاع على أوضاعهم، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الصراع في اليمن.
اتفاق جديد
في الأثناء، تحدّثت المصادر عن ملامح اتفاق جديد، وذكرت أنه سوف ينص على وقف شامل لإطلاق النار لمدة لا تزيد على عام، يتم خلالها فتح الطرقات بين المحافظات، وإنهاء حصار الحوثيين لمدينة تعز، وتوحيد الموارد المالية للدولة، وإنهاء الانقسام المالي، وصرف رواتب جميع الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين، والالتزام بالتحضير لمحادثات سياسية، يتم السعي خلالها للاتفاق على تفاصيل المرحلة الراهنة، وأعضاء الحكومة الانتقالية المزمع تشكيلها.
«أزمة صافر»
وفي تطور مهم يواكب التقدم على المسارين العسكري والإنساني، استكملت الأمم المتحدة النقاشات مع الجانب الحكومي، والحوثيين، حول تفاصيل تنفيذ اتفاق إفراغ ناقلة النفط «صافر»، المهددة بالانفجار بسبب حمولتها، بعدما أعلنت المنظمة الأممية شراء «ناقلة نفط خام كبيرة جداً»، بديلة، سوف تستخدم في تفريغ أكثر من مليون برميل نفط من الناقلة المتهالكة، الراسية قبالة ساحل اليمن على البحر الأحمر.
وفي موازاة هذه التطورات، عبّر الشارع اليمني عن مساندته لأي اتفاق يؤدي إلى وقف القتال، من خلال أحاديث مجاميع من السكان في مناطق سيطرة الحكومة، ومناطق يسيطر عليها الحوثيون، وسط استهجان المتحدثين لأي دعوة للقتال، وقال بعضهم إن ما يضاعف من آمالهم، التطورات الإيجابية على مستوى المنطقة، لما لذلك من تأثير مباشر على الصراع في البلاد.