الأمم المتحدة ترحب باتفاق ليبي حول آلية توزيع العائدات النفطية

رحبت الأمم المتحدة السبت بإرساء المجلس الرئاسي الليبي آلية لتوزيع العائدات النفطية التي طالما شكّلت موضع خلاف بين الأطراف في غرب البلاد وشرقها، وذلك بعد مطالبة المشير خليفة حفتر بتوزيع "عادل".

وأثنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على القرار "الذي أعلنه المجلس الرئاسي بإنشاء لجنة عليا للرقابة المالية لمعالجة القضايا الأساسية المتعلقة بالشفافية في إنفاق الأموال العامة والتوزيع العادل للموارد".

وكان المجلس أعلن تشكيل "لجنة مالية عليا" مهمتها متابعة الانفاق، وفق بيان نشرته وسائل إعلام محلية الجمعة.

وتشمل مهام اللجنة "إقرار أوجه الانفاق العام للدولة، وأبواب الصرف وفقاً لمبدأ الرشد المالي والتوزيع العادل، ومتابعة الإيرادات العامة للدولة للتحقق من سلامة وكفاءة تحصيلها وفقاً للنظم المعمول بها".

وتدار عائدات النفط، المصدر الرئيسي للدخل في ليبيا، من قبل المؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي ومقرهما العاصمة طرابلس، حيث يقع مقر الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وحذّر حفتر، من أنه سيمنح خصومه حتى أغسطس للتوزيع العادل للثورة النفطية.

وقال في كلمة الإثنين "تلقينا مئات المذكرات من أبناء الشعب الليبي يطالبون بتشكيل لجنة عليا للترتيبات المالية (...) قادرة على إدارة المال العام بطريقة عادلة".

وأكد أنه سيتم "منح مهلة لإنجاز اللجنة أعمالها نهاية أغسطس القادم".

ولفت الى أنه في حال تعذر انطلاق عمل اللجنة، فإن الليبيين سيكونون في "الموعد للمطالبة بحقوقهم المشروعة من ثروات النفط"، وأن "القوات المسلحة ستكون على أهبة الاستعداد للقيام بالمهام المنوطة بها في الوقت المحدد"، في إشارة لتدخل محتمل لقواته في توزيع الثروة النفطية.

وأتت تصريحاته بعدما شكا أسامة حماد، رئيس الحكومة الموازية في شرق ليبيا، من عدم التوزيع العادل لعائدات النفط، ملوّحا بمنع تصدير المحروقات.

وتضم اللجنة التي سيترأسها رئيس المجلس الرئاسية محمد المنفي، 18 شخصا يمثلون على وجه الخصوص حكومة الدبيبة والمؤسسة الوطنية للنفط، إضافة الى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، والقيادة العامة والمصرف المركزي في طرابلس وبنغازي، وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر.

وأثنت بعثة الأمم المتحدة في بيانها على المنفي والأطراف الذين عملوا "بدون كلل" للاتفاق على الآلية.

واعتبرت أن التوافق الذي "عكسته عضوية اللجنة" من شأنه "الاسهام في توفير فرص متكافئة بين جميع المرشحين في الانتخابات المرتقبة، فضلاً عن إضفاء الشفافية على إنفاق الأموال العامة والتوزيع العادل للموارد الوطنية".