مع تعثر الوساطة الإقليمية والدولية في إبرام اتفاق شامل للسلام في اليمن بسبب اشتراطات ميلشيات الحوثي، شكل التصعيد الذي شهدته مختلف الجبهات خلال الأيام القليلة الماضية انتكاسة كبيرة لتلك الجهود، وكسرت أكثر من عام ونصف عام من التهدئة.
وذكرت مصادر سياسية ودبلوماسية يمنية لـ «البيان» أن مطالب ميليشيات الحوثي بالحصول على حصة من عائدات تصدير النفط والغاز، وأن تتسلم رواتب جميع الموظفين مدنيين وعسكريين في مناطق سيطرتها لتتحكم بصرفها وفق ما تريد، حال دون إحراز أي تقدم في الجهود التي بذلت من الوسطاء الإقليميين والدوليين، كما أعاق الانتقال إلى الجوانب الإنسانية وبالذات ما يتصل بزيادة الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء وفتح الطرقات بين المدن، وتوحيد البنك المركزي وإنهاء الانقسام القائم في سعر العملة الوطنية وابرام اتفاق طويل الامد لوقف اطلاق النار.
خطورة التصعيد
وفي حين أكدت المصادر أن هذا التعثر رافقه التزام من الأطراف اليمنية باستمرار التهدئة القائمة منذ عام ونصف العام، إلا أنها حذرت من خطورة تصعيد ميليشيات الحوثي في جبهات محافظتي تعز ولحج ومحافظتي مارب والحديدة. وقالت: إن إرسال المليشيات تعزيزات عسكرية إلى هذه المحافظات واستهداف مواقع القوات الحكومية في محافظة تعز ولحج ومأرب وإعادة التموضع في أطراف مديرية عبس وإسناد تلك المواقع بعربات قتالية ودبابات، تمثل انتكاسة خطيرة للجهود التي بذلت طول العام الماضي من أجل التوصل إلى اتفاق شامل للحرب.
انتزاع مكاسب
ووفق هذه المصادر فإن ميليشيات الحوثي تعتقد أن بإمكانها انتزاع مكاسب خلال فترة التهدئة عجزت عن تحقيقها طوال ثماني سنوات من المواجهات، وذكرت أن المليشيات إلى جانب المكاسب المالية التي تريد الحصول عليها من خلال استهداف موانئ تصدير النفط والتهديد باستهداف منشآت تصدير الغاز المسال في حال تم استئناف العمل في الميناء، وشددت على أن هذا النهج سيدفع بالبلاد نحو مسارات أخرى لا تخدم عملية السلام وتزيد من سوء الأوضاع الإنسانية التي يعيشها نحو 21 مليون من السكان يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة، فيما باتت المجاعة تهدد الملايين منهم.